رام الله – وطن للانباء / يعتمد الاقتصاد الفلسطيني على المشاريع الصغيرة، حيث تظهر الاحصائيات والدراسات ان 95% من الاقتصاد الفلسطيني هو عبارة عن "مشاريع صغيرة"، تمولها مؤسسات الاقراض للمواطنين.
وتشير الاحصائيات الى ان نحو 40% من الشعب الفلسطيني لا يملك "حسابا بنكيا"، وهو ما يتيح لمؤسسات الاقراض لعب دور فعال واتاحة المجال للمواطنين للدخول في النظام المالي والاقتصادي الفلسطيني.
ويشير انور الجيوسي مدير عام مؤسسة فاتن للاقراض والتنمية ان نصف الحاصلين على القروض تحسنت ظروف حياتهم في الصحة والتعليم وتمكين المرأة، وذلك حسب دراسات شبكة الاقراض الصغير في فلسطين.
ودعا الجيوسي في سياق حديثه خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن الى عدم الاعتماد على المعونة الاجنبية، وعدم ربط الخطط التنموية الفلسطينية بالاموال الخارجية، مشيرا الى ان "فاتن" ساهمت في تعويض بعض المشاريع المدمرة في غزة، التي وصلت قيمتها الى 700 الف دولار، من خلال التواصل ودعوة مؤسسات الاقراض الدولية لزيارتها وتقديم التعويضات الممكنة.
وكشف الجيوسي النقاب عن توصل سلطة النقد بالتعاون مع البنوك ومؤسسات الاقراض الى توفير نظام استعلام ائتمان، يتيح معرفة الاشخاص الذين يحاولون الاقتراض من اكثر من مؤسسة عبر معلوماته الشخصية.
واضاف مدير عام مؤسسة فاتن ان سلطة النقد تستعد لاجراء عملية تقييم وتنظيم لمؤسسات الاقراض، ووضع محددات لمعدل كفاية راس المال لها.
وحول طبيعة عمل مؤسسة "فاتن" والمساهمة التي تقدمها من خلال القروض، بين الجيوسي أن مؤسسة "فاتن" قدمت خلال العقد الاخير ما قيمته 100 مليون دولار من خلال 100 الف قرض، تقدم للمجموعات والمشاريع الانتاجية، وتحسين الدخل، وزيادة الايرادات، اضافة الى المساهمة في التنمية المجتمعية من خلال تخصيص فاتن لـ50 منحة دراسية لطلبة الثانوية العامة من ابناء المقترضين لهذا العام
واكد الجيوسي ان مؤسسة فاتن وصلت للاستدامة المالية وحصلت على افضل التصنيفات في فلسطين في تقييم اجرته عدة مؤسسات دولية، ولها 13 فرعا في مختلف المحافظات بمحفظة مالية تقدر بـ25 مليون دولار.
واشار الجيوسي الى اعتماد مؤسسة فاتن على الدراسات الميدانية في منحها للقروض، حيث يتم التأكد من سمعة الشخص المقترض، وقدرته على السداد، وطبيعة المشروع الممول، وحالة السوق، بهدف انقاذه وليس اغراقه، مبينا ان نسبة الفائدة لديهم هي الاقل في فلسطين وتتراوح بين 6.5 -8%.
وتشير الاحصائيات الى ان نحو 40% من الشعب الفلسطيني لا يملك "حسابا بنكيا"، وهو ما يتيح لمؤسسات الاقراض لعب دور فعال واتاحة المجال للمواطنين للدخول في النظام المالي والاقتصادي الفلسطيني.
ويشير انور الجيوسي مدير عام مؤسسة فاتن للاقراض والتنمية ان نصف الحاصلين على القروض تحسنت ظروف حياتهم في الصحة والتعليم وتمكين المرأة، وذلك حسب دراسات شبكة الاقراض الصغير في فلسطين.
ودعا الجيوسي في سياق حديثه خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن الى عدم الاعتماد على المعونة الاجنبية، وعدم ربط الخطط التنموية الفلسطينية بالاموال الخارجية، مشيرا الى ان "فاتن" ساهمت في تعويض بعض المشاريع المدمرة في غزة، التي وصلت قيمتها الى 700 الف دولار، من خلال التواصل ودعوة مؤسسات الاقراض الدولية لزيارتها وتقديم التعويضات الممكنة.
وكشف الجيوسي النقاب عن توصل سلطة النقد بالتعاون مع البنوك ومؤسسات الاقراض الى توفير نظام استعلام ائتمان، يتيح معرفة الاشخاص الذين يحاولون الاقتراض من اكثر من مؤسسة عبر معلوماته الشخصية.
واضاف مدير عام مؤسسة فاتن ان سلطة النقد تستعد لاجراء عملية تقييم وتنظيم لمؤسسات الاقراض، ووضع محددات لمعدل كفاية راس المال لها.
وحول طبيعة عمل مؤسسة "فاتن" والمساهمة التي تقدمها من خلال القروض، بين الجيوسي أن مؤسسة "فاتن" قدمت خلال العقد الاخير ما قيمته 100 مليون دولار من خلال 100 الف قرض، تقدم للمجموعات والمشاريع الانتاجية، وتحسين الدخل، وزيادة الايرادات، اضافة الى المساهمة في التنمية المجتمعية من خلال تخصيص فاتن لـ50 منحة دراسية لطلبة الثانوية العامة من ابناء المقترضين لهذا العام
واكد الجيوسي ان مؤسسة فاتن وصلت للاستدامة المالية وحصلت على افضل التصنيفات في فلسطين في تقييم اجرته عدة مؤسسات دولية، ولها 13 فرعا في مختلف المحافظات بمحفظة مالية تقدر بـ25 مليون دولار.
واشار الجيوسي الى اعتماد مؤسسة فاتن على الدراسات الميدانية في منحها للقروض، حيث يتم التأكد من سمعة الشخص المقترض، وقدرته على السداد، وطبيعة المشروع الممول، وحالة السوق، بهدف انقاذه وليس اغراقه، مبينا ان نسبة الفائدة لديهم هي الاقل في فلسطين وتتراوح بين 6.5 -8%.