إن قاعدة قانون القطيعة الذي يعاقب مواطنين اسرائيليين يشاركون في قطيعة اقتصادية أو ثقافية أو اكاديمية مع اسرائيل، هي كفر بالمبدأ الكاذب الذي غلبّه اليسار الاسرائيلي بمساعدة أنصاره في العالم في عشرات السنين الاخيرة. اسرائيل ليست غازية وليست محتلة وليست مستعمرة وليست مضطهدة ايضا في يهودا والسامرة. إن كثرة مطلقة من الفلسطينيين تعيش تحت نظام حكم ذاتي اذا استثنينا الشؤون الامنية التي تقتضيها هشاشة الوضع. ويتمتع مواطنو السلطة الفلسطينية بذلك ايضا لانهم يستطيعون بفضل النشاط الامني الاسرائيلي تطوير حياتهم دون خوف من بلطات حماس التي تهدد بالعودة للحكم في اليوم الذي تنسحب فيه اسرائيل من هناك.
إزاء الرأي الذي وجد له مستمسكا في الخطاب العام (ولا سيما الاكاديمي والاعلامي) وفحواه ان اسرائيل محتلة اجنبية في مناطق يهودا والسامرة والقدس، تقف آراء مضادة لخبراء لا يقلون أهمية بالقانون الدولي – فقد عبروا عن مواقف واضحة من عدالة مطالب اسرائيل في يهودا والسامرة بفعل الظروف التاريخية والقانونية. من اجل هذا فان محاولات القطيعة التي تستعمل دعوى "الاحتلال" هي قناع فقط؛ لان الهدف الحقيقي هو الاضرار باسرائيل بكل سبيل.
هذا القانون المهم هو خطوة واحدة متأخرة جدا تقريبا بعد سني جيل سُمم فيها الوعي الوطني على أيدي مجموعة من المثاليين. فهؤلاء خلقوا لأنفسهم واقعا قانونيا وانسانيا على صورتهم في حين غيّر الارهاب حولهم وجه العالم.
حاول عرب المنطقة التشويش على العودة الى صهيون بواسطة ارهاب متفرق وحروب عامة؛ وعندما هُزموا انتقلوا الى ارهاب "تقليدي" (شحنات ناسفة واختطاف طائرات واعمال انتحار). ولم ينجح هذا الامر هنا ايضا.
آنئذ تبينت لهم نقطة ضعف اسرائيل وهي معاداة السامية الخفية عند فريق كبير من طبقة المثقفين الغربية؛ وهي معاداة سامية أصبحت بسبب السلامة السياسية معاداة لاسرائيل والصهيونية. هذا هو سيف سلب الشرعية الذي يستعمل الألاعيب بواسطة رأي عام ليبرالي مشايع ويهدد بترك اسرائيل مكشوفة في برج غير محمي من جهة قانونية واخلاقية. يُسمي أنصار اليسار القطيعة "نضالا غير عنيف". اجل، انه غير عنيف لان الارهاب المكشوف لم يؤت أكلا لهذا انتقل أعداؤنا الى طريقة حرب اخرى.
انضم الى مطارِدي اسرائيل من الخارج أعداؤها في الداخل ممن يسمون أنفسهم "منظمات يسار" وسائر المنظمات التي هدفها واحد وهو القضاء على اسرائيل بصفتها دولة الشعب اليهودي. وهم تحت غطاء الديمقراطية الاسرائيلية يصورون اسرائيل بأنها دولة فاشية، ودولة فصل عنصري وسائر التسميات القذرة التي عرف اليهود الذين خرجوا على المجموع وكفروا بالأصول إبداعها خلال التاريخ لتوجه على شعبهم. لم يقف فريق من مواطني اسرائيل العرب ايضا مكتوفي الأيدي، وتعلموا برعاية صناديق جديدة العمل لنقض عُرى دولة الشعب اليهودي لا فيما يتعلق بما يسمونه "الاحتلال" بل فيما يتعلق بـ "اسرائيل الصغيرة". لأن اعضاء الكنيست العرب كما تعلمون يُعرفون أنفسهم بين أبناء شعبهم في الشرق الاوسط بأنهم "عرب 1948" لا مواطنو اسرائيل.
إن منطق قانون القطيعة بسيط جدا حتى إن التغطية التلقائية لمعارضة اليسار لن تغير ذلك، وهذا المنطق البسيط هو أن اسرائيل تدافع أعداءها عن نفسها سواء استعملوا السلاح الحي أو البارد أو السلاح غير التقليدي أو سلاح القطيعة وسلب الشرعية. ومثل كل نشاط قتالي يريد سلاح القطيعة أن يشل اجهزة الاقتصاد والمجتمع والثقافة للدولة بواسطة أكاذيب واستغلال الديمقراطية الاسرائيلية بنشاط مضاد. إن قانون القطيعة هو نتيجة للوضع غير الممكن هذا.
أعرف جملة الدعاوى عن المس بحقوق المواطن وهذه دعاوى غير نقية مصابة على نحو ظاهر بتسييس واضح وتأخذ جانبا واضحا في الاختلاف في شأن المكانة القانونية ليهودا والسامرة والقدس. من الصحيح حتى الآن أنني أرفض المشاركة في هذا الخطاب لأنه يرمي الى تسميم الوعي الوطني كي لا يفعل أشد الامور أساسية ألا وهو حماية نفسه.