رام الله- وطن للانباء - قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إنها علمت أن المحكمة الإسرائيلية المركزية في بئر السبع قررت أول أمس الثلاثاء تمديد عزل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير النائب أحمد سعدات لمدة سنة كاملة، معتمدة على مواد سرية قدمها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) .
وأشارت االضمير في بيان لها الخميس إلى أن هذا دليل إلى أن قرار تجديد العزل بحق الأسير سعدات صدر حتى قبل خوضه للإضراب الأخير بالإضافة إلى أنه تم عرض الأسير سعدات على المحكمة دون إبلاغ محاميه.
وأكدت أن محكمة الاحتلال في قرارها هذا ضربت بعرض الحائط تعهد إدارة السجون للأسرى بعد خوضهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لمدة 22 يومًا بإنهاء العزل وتحقيق كافة مطالبهم، وهذا ما تبين أنه خدعة للأسرى كي ينهوا إضرابهم.
وأشارت إلى أن المحكمة اعتمدت في هذا القرار الجائر والمنافي للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبحقوق الاسرى خاصة أن الأسير سعدات قادر من ناحية صحية ونفسية على العزل، فهو خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لمدة 22 يومًا نقل على إثره إلى مستشفى سجن الرملة نتيجة تدهور حالته الصحية.
يشار إلى أن الأسير سعدات ممنوع من زيارة أفراد عائلته منذ منتصف مارس 2009 بشكل مطلق.