
لم يعد المشهد الفلسطيني يقتصر على استمرار الحرب في قطاع غزة أو تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بل بات يعكس أزمة وطنية وسياسية شاملة، تتداخل فيها سياسات الاحتلال الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض مع حالة الانقسام الداخلي وغياب الرؤية السياسية الفلسطينية الموحدة. وفي ظل هذا الواقع، تتعرض القضية الفلسطينية لمرحلة بالغة الخطورة، عنوانها تراجع الحضور السياسي الفلسطيني، مقابل اتساع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الأرض والموارد والمعابر والقرار الاقتصادي.
في الضفة الغربية، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، سواء من خلال التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير التجمعات السكانية، أو عبر الاقتحامات العسكرية المتكررة للمدن والقرى والمخيمات. وما يجري لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءات أمنية مؤقتة، بل يرتبط بمسار متواصل لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية، وتقطيع أوصال المناطق، وتحويل التجمعات السكانية إلى جزر معزولة، بما يحد من إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة. ويزداد خطورة هذا المسار مع استمرار قضم الأرض وتوسيع المستوطنات والطرق الالتفافية، في ظل غياب إجراءات دولية رادعة تتناسب مع حجم الانتهاكات.
أما قطاع غزة، فإن اتفاق وقف إطلاق النار لم يضع حداً فعلياً لمعاناة السكان، في ظل استمرار الخروقات والعمليات العسكرية والقيود المفروضة على إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية. فالاتفاقات لا تُقاس بمجرد الإعلان عنها، وإنما بمدى الالتزام ببنودها، وضمان حماية المدنيين، وفتح المعابر، وتسهيل وصول الغذاء والدواء والوقود، والبدء بإعادة الإعمار. إن استمرار الوضع الإنساني المتدهور يطرح تساؤلات جدية حول آليات الرقابة الدولية، ومدى قدرة الوسطاء على إلزام الأطراف بتنفيذ التزاماتها، ومنع تحويل وقف إطلاق النار إلى إطار شكلي لا ينعكس على حياة الفلسطينيين.
وفي المقابل، تبدو الساحة الفلسطينية عاجزة عن إنتاج استجابة سياسية بمستوى التحديات. فحتى الآن، لا تتوافر إرادة سياسية فلسطينية واضحة لإنجاز الانتخابات العامة وتجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية وتشاركية. إن استمرار تعطيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وغياب التوافق على آليات واضحة لإنهاء الانقسام، يكرسان حالة من الفراغ السياسي، ويضعفان ثقة المواطنين بالمؤسسات، ويحدان من قدرة النظام السياسي الفلسطيني على تمثيل تطلعات الشعب في الداخل والشتات. ولا يمكن مواجهة مشروع يستهدف الأرض والهوية والوجود الفلسطيني بأدوات سياسية منقسمة وشرعيات متآكلة.
وتتجلى خطورة المرحلة أيضاً في تآكل الأسس التي قامت عليها المرحلة الانتقالية منذ توقيع اتفاقية أوسلو. فبعد أكثر من ثلاثة عقود، لم يتحقق الانتقال الموعود إلى تسوية نهائية، بينما تتعامل إسرائيل مع التقسيمات الجغرافية والإدارية باعتبارها أدوات لإدارة السيطرة، لا خطوات تقود إلى إنهاء الاحتلال. وأصبحت مناطق أ نفسها عرضة للاقتحامات والعمليات العسكرية، بما يقوض عملياً ما افترضته الاتفاقية من صلاحيات مدنية وأمنية فلسطينية. لذلك، فإن القول بانتهاء أوسلو سياسياً يعبر عن انسداد أفقها وفشل الرهان على مسار تفاوضي لم يوقف الاستيطان أو يحمِ الأرض، وليس إعلاناً قانونياً أحادياً يلغي الاتفاق.
وفي الوقت ذاته، يستمر التنسيق الأمني في ظل غياب أفق سياسي واضح، الأمر الذي يثير أسئلة فلسطينية متزايدة حول جدواه وحدوده ووظيفته الوطنية. فالأمن لا ينبغي أن يتحول إلى التزام منفصل عن الحقوق السياسية، ولا أن يكون بديلاً عن إنهاء الاحتلال وحماية المواطنين. كما أن الخنق الاقتصادي يفاقم هشاشة المجتمع، إذ تتحكم إسرائيل بالمعابر وحركة الأفراد والبضائع والطرق، وتفرض القيود على التجارة والعمل والوصول إلى الأراضي، فضلاً عن التحكم بأموال المقاصة. وبهذا تصبح الحياة اليومية للفلسطينيين مرتبطة بإجراءات وقرارات خارجية، فيما تتراجع قدرة المؤسسات الفلسطينية على توفير الخدمات وفرص العمل والاستقرار. كما أن أن قيود الحركة والتجارة والاستيطان وحجب الإيرادات أسهمت في انكماش الاقتصاد الفلسطيني وإضعاف قاعدته المالية.
إن مواجهة هذا الواقع لا تتحقق بالبيانات المنفردة أو بإدارة الأزمة، بل تتطلب إعادة بناء النظام السياسي على قاعدة الشراكة الوطنية. والمطلوب إطلاق حوار شامل يضم القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى برنامج وطني متفق عليه، وجدول زمني ملزم للانتخابات، وإصلاح منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها لتكون الممثل الجامع للشعب الفلسطيني.
كما ينبغي أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية أولويات واضحة: حماية الأرض والإنسان، وتعزيز صمود المواطنين في القدس والضفة وغزة، وتوحيد المرجعيات السياسية والإدارية، وربط أي ترتيبات أمنية أو اقتصادية بأفق إنهاء الاحتلال وتقرير المصير، وتفعيل المسارات القانونية والدبلوماسية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها. ولا بد من تحرك عربي ودولي يضمن تنفيذ وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات وإطلاق إعادة الإعمار.
فالقضية الفلسطينية لا تواجه أزمة جغرافيا فحسب، بل أزمة قيادة وتمثيل ورؤية. وفي لحظة تتعرض فيها الأرض للتجزئة والحقوق للتآكل، تصبح الوحدة الوطنية ضرورة لحماية الوجود، لا شعاراً سياسياً. إن بناء قيادة وطنية موحدة، تستمد شرعيتها من الشعب وتخضع للمساءلة، هو المدخل لإنتاج استراتيجية قادرة على الدفاع عن الحقوق والثوابت، وصون الكرامة، ومنع تحويل الاحتلال والانقسام إلى واقع دائم.