
وطن للأنباء: واصل رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الترويج لمزاعم انتهاك نزاهة انتخابات الكنيست الـ26، عبر نشر رابط موقع إلكتروني يجمع شهادات وادعاءات عن مخالفات انتخابية، في امتداد لحملة التشكيك بالتصويت في المجتمع العربي التي بدأت قبل الانتخابات واستمرت بعد ظهور نتائجها، رغم انتهاء عملية تدقيق رسمية واسعة لم تجد مؤشرات على المساس بنزاهة الاقتراع أو تغيير نتائجه.
ونشر نتنياهو عبر حسابه على "تليغرام" رابط موقع "Kalpi26" (صندوق 26)، مرفقًا بعبارة "جميع الشهادات بشأن انتهاك نزاهة الانتخابات في موقع واحد"، في تبنٍّ للترويج للموقع ومحتوياته، رغم إعلان لجنة الانتخابات المركزية، الأربعاء الماضي، عدم العثور على نتائج تدعم الادعاءات بحدوث مخالفات تمس نزاهة الانتخابات أو تؤثر في نتائجها.
ويعرض الموقع شهادات مصورة بشأن مخالفات انتخابية مزعومة، من دون الكشف عن هويات أصحابها أو تقديم تفاصيل كافية تتيح التحقق من رواياتهم؛ إذ تظهر الصور بملامح مطموسة ووجوه مغبّشة، فيما تغيب المعلومات التي تسمح بتقييم مصداقية الشهادات أو التثبت منها بصورة مستقلة. ولا تشكل هذه المواد إثباتًا لصحة الاتهامات الواردة فيها.
وكان أستاذ القانون الإسرائيلي موشيه كوهين إلياهو، الذي يظهر محللًا سياسيًا على القناة 14 الإسرائيلية، المعروفة بانحيازها إلى نتنياهو، قد أعلن في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري إطلاق الموقع، داعيًا الجمهور إلى تزويده بمعلومات وشهادات عن مخالفات انتخابية مزعومة. وربط إطلاقه بشبهات تمويل خارجي للتأثير في التصويت بالمجتمع العربي، متهمًا المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعرقلة التحقيق فيها.
ويأتي ترويج نتنياهو للموقع ضمن مسار متواصل من التشكيك بالتصويت العربي؛ فقد سبقت الانتخابات خطط أعلنها الليكود و"الصهيونية الدينية" لنشر مئات الناشطين والمستوطنين في مراكز الاقتراع بالبلدات العربية، بذريعة منع التزوير، وسط انتقادات لهذه الخطط باعتبارها محاولة للتشويش على التصويت وترهيب الناخبين.
وانطلقت اتهامات التزوير وشراء الأصوات والتدخل الخارجي خلال الانتخابات وبعدها، فيما اتجه معسكر نتنياهو إلى التشكيك بالنتائج مع اتضاح المكاسب التي حققتها الأحزاب العربية وتعاظم وزنها البرلماني. ويتواصل الترويج لهذه المزاعم بالتزامن مع مفاوضات تشكيل الحكومة، التي يُعد موقف الأحزاب العربية أحد العوامل المؤثرة في حساباتها.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، استكمال عملية تدقيق شملت محاضر 9069 صناديق اقتراع، تعادل نحو 75% من إجمالي الصناديق العادية، إلى جانب فحص معمّق لمواد التصويت والسجلات في 350 صندوقًا.
وشملت العملية جميع الطلبات والبلاغات الواردة من الأحزاب والقوائم الانتخابية والجمهور، بما فيها 2452 طلبًا يتعلق بـ1350 صندوقًا، و1239 بلاغًا بشأن وقائع مرتبطة بنزاهة الانتخابات في 750 صندوقًا. وأكدت اللجنة إجراء التصحيحات اللازمة حيث استدعى الفحص ذلك.
وشارك في التدقيق نحو 250 محاميًا من القطاع العام، إلى جانب موظفي اللجنة، على مدار ستة أيام عمل، في عملية تجاوز نطاقها الفحوص التي أُجريت خلال انتخابات الكنيست السابقة.
وأكدت اللجنة في ختام العملية أنه "لم تُرصد مخالفات أو نتائج تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير النتائج"، فيما قال رئيسها، القاضي نوعام سولبرغ، إن الفحص شمل "عددًا غير مسبوق من صناديق الاقتراع".
ورغم هذه النتائج، يواصل نتنياهو الترويج لاتهامات تشكك بنزاهة الاقتراع، مستندًا هذه المرة إلى موقع يعرض روايات مجهولة المصدر لا تتوافر بشأنها معلومات كافية للتحقق المستقل، في استمرار لمسار التشكيك بالتصويت العربي وشرعية تمثيله السياسي بعد الانتخابات.
المصدر: "عرب48"