
رام الله – وطن للأنباء: قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة، إن الاحتلال ينفذ مخططا ممنهجا يستهدف إنهاء مخيمات شمال الضفة الغربية وشطب قضية اللاجئين، من خلال التهجير القسري وتدمير البنية التحتية وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للمخيمات، مؤكدا أن قرارا عسكريا جديدا يقضي بمصادرة نحو 30 دونما من أراضي مخيمي طولكرم ونور شمس حتى نهاية عام 2028.
وأضاف سلامة، خلال حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن ما يجري في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر يمثل مخططا أمنيا يستهدف إنهاء المخيمات بوصفها شاهدا على النكبة والجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الاحتلال يواصل منذ أكثر من عامين سياسة التهجير القسري بحق سكان المخيمات، عبر تجديد أوامر العمليات العسكرية وإصدار قرارات من خلال محاكم عسكرية، قال إنها صورية، بهدف إبقاء قوات الاحتلال داخل المخيمات وإطالة أمد العدوان.
وكشف سلامة أن الاحتلال أصدر مؤخرا قرارا ساريا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2028، يقضي بمصادرة نحو 30 دونما من أراضي مخيمي طولكرم ونور شمس، مشيرا إلى أن اللجان الشعبية والأهالي فوجئوا بالقرار، لا سيما أن الأراضي المستهدفة تضم شوارع شقها الاحتلال على أنقاض المنازل التي هدمها خلال عدوانه المتواصل.
وأشار إلى أن اللجان الشعبية تواصلت مع مؤسسة "عدالة"، التي تقدمت بشكوى أمام المحاكم الإسرائيلية للمطالبة بتجميد قرار المصادرة، وليس إلغاءه، في محاولة للحيلولة دون تنفيذه.
وبيّن سلامة أن الاحتلال يعمل على تحويل المخيمات إلى مربعات سكانية تسهل السيطرة الأمنية عليها، بالتوازي مع تغيير معالمها الهندسية والجغرافية والديمغرافية، موضحا أن الشوارع العسكرية التي أقامها ستتحول إلى مناطق عسكرية يُمنع الاقتراب منها، حتى في حال عودة السكان.
ولفت إلى أن المخطط ينفذ على مراحل، بدأت بتهجير السكان قسرا، مرورا بإحراق المحال التجارية وتدمير البنية التحتية، وصولا إلى هدم المنازل، في إطار سياسة تستهدف إحداث تغيير جذري في واقع المخيمات.
وأضاف أن اللجان الشعبية لجأت إلى مختلف الجهات، بما فيها السلطة الوطنية وسفاراتها والتمثيليات الدبلوماسية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والمؤسسات الحقوقية، لرفع شكاوى أمام المحاكم الإسرائيلية والدولية، واصفا قرار مصادرة الأراضي بأنه "قرار عنصري احتلالي".
وأشار إلى أن اللجان نظمت وقفات احتجاجية رفضا لسياسات الاحتلال، إلا أن قواته منعتها واعتدت على المشاركين فيها، ما حال دون ممارسة السكان حقهم في الاحتجاج.
وفيما يتعلق بالأوضاع الميدانية، أكد سلامة أن وجود مخيم طولكرم في قلب المدينة يجعل السيطرة عليه امتدادا للسيطرة على مركز المدينة، في ظل انتشار قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية التي تجوب المدينة والمخيمات والضواحي يوميا، وترفع أعلام الاحتلال في المنطقة.
وحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية للمهجرين قسرا، في ظل استمرار منعهم من العودة إلى منازلهم، مشددا على أن المخيمات تحتاج إلى خطة استراتيجية شاملة لإعادة الإعمار والتأهيل، قد تستغرق نحو خمس سنوات في حال السماح بعودة السكان.
وأوضح أن نحو 80% من البنية التحتية في المخيمات تعرضت للتدمير، فضلا عن الأضرار الواسعة التي لحقت بالمنازل، ما يجعل إعادة الإعمار عملية طويلة تتطلب سنوات وإمكانات مالية كبيرة.
وختم سلامة بالإشارة إلى أن معاناة المهجرين اليوم تعيد إلى الأذهان تجربة الأجداد عقب النكبة، حين اعتقدوا أن غيابهم عن منازلهم لن يتجاوز أياما قبل العودة، لكن الانتظار امتد لأكثر من عامين، فيما يؤدي كل تمديد للعملية العسكرية إلى تجدد الإحباط وتعميق معاناة العائلات المهجرة.