
لم تعد المعركة السياسية الدائرة في إسرائيل مجرد صراع على تشكيل الحكومة المقبلة أو استبدال رئيس حكومة بآخر، بل تحولت إلى مواجهة على إرث بنيامين نتنياهو السياسي والتشريعي، وعلى مستقبل المؤسسات الإسرائيلية، والمسؤولية عن الإخفاق الأمني والعسكري الكبير الذي وقع في السابع من أكتوبر 2023.
فمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، وبالتنسيق مع أفيغدور ليبرمان والأحزاب العربية، يتجه إلى فرض واقع برلماني جديد، بدأ بمحاولة السيطرة على رئاسة الكنيست وإزاحة أمير أوحانا، من خلال حشد الأصوات اللازمة لتشكيل أغلبية من 61 نائباً، وهذه الخطوة ليست مجرد تغيير في موقع برلماني، بل محاولة لانتزاع أدوات إدارة البرلمان من معسكر نتنياهو، والتحكم بجدول أعماله وأولوياته التشريعية قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وتكمن أهمية هذه المناورة في أنها تمنح المعارضة فرصة للانتقال من موقع الاعتراض إلى موقع المبادرة، وفتح ملفات حاولت حكومة نتنياهو تمريرها أو تحصينها خلال سنوات حكمها، وفي مقدمتها التشريعات التي مست استقلال القضاء، والتعديلات المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا، ولجنة اختيار القضاة، ومكانة المستشارة القضائية للحكومة.
إن إعادة النظر في هذه التشريعات تمثل محاولة لإعادة التوازن بين السلطات، والحد من تدخل الحكومة في المؤسسات القضائية والرقابية، وإلغاء بعض الإجراءات التي أثارت انقساماً عميقاً داخل المجتمع الإسرائيلي، لكنها في الوقت ذاته تكشف أن الصراع لم يعد محصوراً في هوية الحكومة المقبلة، بل امتد إلى شكل النظام السياسي والقواعد التي تحكمه.
أما الملف الأكثر حساسية لنتنياهو فهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في أحداث السابع من أكتوبر.
فهذا الملف يتجاوز حدود الإخفاق الأمني والاستخباراتي والعسكري، ليصل إلى مسؤولية القيادة السياسية عن السياسات والقرارات التي سبقت الهجوم، وعن تجاهل التحذيرات، وطريقة إدارة المواجهة والحرب وتداعياتها، ونتنياهو يدرك أن لجنة تحقيق مستقلة قد تفتح الباب أمام مساءلة سياسية وتاريخية يصعب احتواؤها، خصوصاً أن القضية تمثل جرحاً عميقاً في الوعي الإسرائيلي، وتطالب عائلات الضحايا بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
ومن هنا فإن تشكيل لجنة التحقيق ليس مجرد مطلب انتخابي أو شعار للمعارضة، بل اختبار حقيقي لمدى استعداد القيادة الإسرائيلية الجديدة لمواجهة المسؤوليات وكشف الحقائق، بعيداً عن الحسابات الحزبية ومحاولات حماية المسؤولين.
في المقابل، لا يزال نتنياهو رئيساً للوزراء ويمارس مهامه على رأس حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة وانتقال السلطة رسمياً، وهذا يضع إسرائيل أمام مشهد سياسي معقد؛ حكومة تسيير أعمال تواصل إدارة السلطة التنفيذية، في مقابل أغلبية برلمانية تسعى إلى إعادة ترتيب المشهد التشريعي والسياسي، وانتزاع المبادرة من الائتلاف السابق.
لكن امتلاك 61 صوتاً أو أكثر في بعض المعارك البرلمانية لا يعني بالضرورة امتلاك تحالف متماسك قادر على تشكيل حكومة مستقرة، فالتناقضات بين مكونات المعارضة، ولا سيما المواقف من مشاركة الأحزاب العربية ودورها، قد تتحول إلى عقبة أمام آيزنكوت عندما ينتقل من معركة البرلمان إلى معركة تشكيل الحكومة.
ومن المنظور الفلسطيني، لا ينبغي المبالغة في الرهان على هذه التحولات أو اعتبارها بداية تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فالصراع الحالي يدور أساساً حول السلطة والقضاء ومستقبل النظام السياسي الإسرائيلي، وليس حول إنهاء الاحتلال أو وقف الاستيطان أو الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
قد تختلف الوجوه والأساليب بين نتنياهو وآيزنكوت، وقد تتغير أولويات الحكم وآليات إدارة المؤسسات، لكن ذلك لا يعني تلقائياً حدوث تحول في الموقف من الشعب الفلسطيني وحقوقه.
إن معركة الكنيست هي معركة على إرث نتنياهو ومستقبل الحكم في إسرائيل، وليست بالضرورة معركة من أجل مستقبل مختلف للفلسطينيين، فبين إزاحة رئيس الكنيست، وإعادة النظر في التشريعات القضائية، وفتح ملف السابع من أكتوبر، يحاول آيزنكوت تثبيت أقدامه قبل تشكيل الحكومة، بينما يحاول نتنياهو الحفاظ على ما تبقى من نفوذه السياسي.
ويبقى السؤال: هل تنجح المعارضة في تفكيك إرث نتنياهو ومحاسبة المسؤولين عن إخفاق السابع من أكتوبر، أم أن خلافاتها الداخلية ستمنحه فرصة جديدة للعودة إلى المشهد؟
أما الفلسطينيون، فلا ينبغي أن ينتظروا من صراع السلطة في إسرائيل أكثر من حقيقته؛ فالمعيار ليس من يحكم إسرائيل، بل ما الذي سيتغير في سياساتها وممارساتها على الأرض.