سمير حمدان يكتب لوطن: هزموا نتنياهو… فهل يهزمون شروط بقائه؟

19/11/2026

قد يخسر بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة، ثم يكتشف خصومه أن إبعاده عن السلطة أصعب من هزيمته في البرلمان، ليس لأنه يحتفظ بأغلبية خفية، بل لأن الأحزاب التي اتفقت على تقليص نفوذه تختلف على الأصوات التي يحق لها صناعة البديل، فقد ساعد النواب العرب في انتخاب رئيس جديد للكنيست، بينما يتحفظ بعض المستفيدين من أصواتهم على الاعتماد عليهم لتشكيل الحكومة، وكأن الصوت يصبح مشروعًا حين يطيح خصمًا، ومثيرًا للريبة حين يشارك في اختيار خليفته، وهنا يتكشف الاختلال الأعمق، مساواة أمام الصندوق واستثناء عند الحكم .

هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها خصوم نتنياهو امتحان ما بعد الانتصار، ففي ٢٠٢١ جمع نفتالي بينيت ويائير لابيد ائتلافًا شاركت فيه القائمة العربية الموحدة، وأنهى حكم نتنياهو، ثم انهارت الحكومة بعد عام بفعل انشقاقات وتناقضات متعددة، لم تكن المشاركة العربية وحدها سببها، لكن التجربة تركت مفارقة قاسية، أثبتت أن الشراكة ممكنة، دون أن تجعلها خيارًا مقبولًا لدى معظم القوى السياسية .

اليوم يملك معسكر آيزنكوت ثمانية وأربعين مقعدًا، مقابل ثلاثة وخمسين لمعسكر نتنياهو، وتشغل القائمتان العربيتان تسعة عشر مقعدًا، وانتخاب متان كاهانا رئيسًا للكنيست بستة وستين صوتًا، وتقدم مشروع إلغاء التعديلات المتعلقة باختيار القضاة بالقراءة التمهيدية، دليلان على أن نتنياهو فقد السيطرة السابقة على جدول الأعمال، لكن القراءة التمهيدية لا تلغي قانونًا، والتصويت المشترك لا يساوي اتفاقًا على حكومة، والأغلبية التي تستطيع تعطيل إرث سياسي قد تعجز عن بناء إرث آخر، فاختبار الحكم يبدأ حين يتعين على الحلفاء الاختيار بين وعودهم وتنازلاتهم، لا حين يرفعون أيديهم اعتراضًا على قانون .

هنا تكمن حدود قوة نتنياهو وفرصته معًا، فهو لا يستطيع فرض حكومة من دون أصوات كافية، ولا يملك ضمانة للعودة، لكنه يستطيع التفاوض مع خصوم يخشون بعضهم بعضًا، ولقاؤه بينيت لا يثبت انشقاق الأخير عن آيزنكوت، لكنه يذكّر بأن الخلاف على شكل الحكومة قد يكون أثقل من الاتفاق على اسم رئيسها .

الطريق الأول أمام آيزنكوت يمر بتفاهم مع القائمتين العربيتين أو إحداهما، عبر مشاركة أو دعم خارجي أو امتناع محسوب عن التصويت، غير أن جمع المقاعد لا يكفي ما لم يقبل الشركاء شروط هذا التفاهم، ولا يصح افتراض أن النواب العرب سيمنحون ثقتهم مجانًا، فهم يمثلون ناخبين لهم مطالب تتعلق بالمساواة والأمن والسياسات العامة، لا مجرد أصوات احتياطية عند الأزمات .

والطريق الثاني يمر بالحزبين الحريديين، اللذين يملكان معًا ثلاثة عشر مقعدًا، وبانضمامهما نظريًا يبلغ معسكر آيزنكوت واحدًا وستين، لكنهما ساندَا مرشح الليكود لرئاسة الكنيست، فضلًا عن خلافات التجنيد والتمويل، أما التفاهم مع الليكود فقد يوفر أغلبية أوسع، لكنه يعيد الجدل حول دور نتنياهو ومصير الإصلاحات، وإذا سقطت التسويات كلها، فقد تصبح انتخابات أخرى مخرجًا من الانسداد، لا حلًا لأسبابه .

وللفلسطينيين سؤال مختلف، هل يتغير الحكم الإسرائيلي أم تتغير طريقة إدارة الاحتلال، فإصلاح القضاء والإعلام قد يحد من تغول السلطة، وهو تحول لا يجوز الاستهانة به، لكنه لا يعني تلقائيًا وقف الاستيطان أو مراجعة الخيارات العسكرية، كما أن استبعاد التمثيل العربي من تفاهمات الحكم يضعف صوتًا قادرًا على مساءلة هذه السياسات، دون أن يضمن حضوره تغييرها، فالديمقراطية التي تستثني ممثلي مواطنيها تختبر حدودها قبل اختبار حكوماتها، والمفارقة أن التنافس على حماية مؤسسات الديمقراطية قد يتعايش مع خلاف أقل حدة حول حقوق شعب يعيش تحت الاحتلال، وهنا يصبح التغيير المؤسسي مهمًا لكنه غير كافٍ للحكم على اتجاه السياسة المقبلة .

ليس المطلوب ائتلافًا يجمع المتناقضات بلا برنامج، بل اتفاقًا معلنًا على الثقة والموازنة وحدود الشراكة ومحاسبة القرار العسكري، وإلا فإن التغيير سيظل معلقًا بين صناديق الاقتراع وغرف المساومة .

وقد تكون المفاجأة أن نتنياهو لا يعود، ومع ذلك يبقى السؤال الذي صنع نفوذه حيًا، من يملك حق المشاركة في تقرير مصير الدولة، عندها تكون إسرائيل قد بدلت رئيس حكومتها، لكنها لم تحسم بعد من تعتبره شريكًا كاملًا في اختيار الحكم .