
وطن للأنباء: طالب المحامي أمجد الشلة، نائب رئيس بلدية البيرة وأمين سر نقابة المحامين، وزارة الصحة ومجلس الوزراء بالتراجع الفوري عن القرار المتعلق بفرض رسوم على التبرع بالدم، معتبراً أنه قرار مرفوض إنسانياً ودينياً ووطنياً، ولا يجوز أن تتحول الخدمات المرتبطة بإنقاذ حياة الإنسان إلى مصدر للجباية.
وقال الشلة إن الدم ليس سلعة، والتبرع به ليس معاملة تجارية، بل يمثل أسمى صور التكافل والتضامن الإنساني، مؤكداً أن تحميل المرضى وذويهم أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الصحية الصعبة أمر غير مقبول.
وأضاف أن التبرع بالدم يجب أن يبقى عملاً إنسانياً خالصاً، وأن تكون وحدات الدم متاحة وفق أسس عادلة تحفظ كرامة الإنسان وحقه في العلاج، بعيداً عن منطق الجباية والاستغلال.
ووصف الشلة قرار وزارة الصحة بأنه «معيب ومشوب بعيوب كثيرة، أولها العيب الإنساني والديني والوطني»، مشدداً على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون صحة الإنسان الفلسطيني مرتبطة بالقدرة المالية أو خاضعة لقرارات إدارية ومالية تمس حقه في العلاج.
وأكد أن صحة الإنسان هي أغلى ما يمتلكه المجتمع، ولا يجوز التعامل مع مثل هذه القرارات باعتبارها إجراءات عادية يمكن أن تمر دون مساءلة أو اعتراض.
ودعا الشلة وزارة الصحة ومجلس الوزراء إلى التراجع الفوري عن القرار، مشيراً إلى أنه لا يقبل أي تبرير لاستمرار العمل به.