
كتب حسين الديك: لا يبدو التزامن بين انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك 2026)، والقمة الثلاثية التي تجمع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شنتشن الصينية، مجرد استحقاق دبلوماسي عابر، بل يحمل مؤشرات سياسية وجيوسياسية تتجاوز حدود اللقاء التقليدي بين قادة الدول الكبرى. فالعالم يقف أمام مرحلة اضطراب استراتيجي تتراجع فيها قدرة النظام الدولي القائم على إدارة الصراعات، وتتزايد فيها احتمالات إعادة توزيع النفوذ وصياغة قواعد جديدة للعلاقات الدولية.
وتستدعي هذه القمة إلى الأذهان مؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع فرانكلين روزفلت ووينستون تشرشل وجوزيف ستالين، ورسم جانباً أساسياً من ملامح النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. لم تكن يالطا مجرد تفاهم بين الحلفاء بشأن ترتيبات ما بعد الحرب، بل محطة تاريخية لإعادة توزيع مناطق النفوذ، وتأسيس توازنات استراتيجية مهدت لقيام نظام ثنائي القطبية، قادته الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لعقود.
أما شنتشن، فتأتي في سياق دولي مختلف جذرياً؛ إذ لم تعد الولايات المتحدة تمتلك القدرة ذاتها على الانفراد بتحديد قواعد النظام العالمي، في ظل صعود الصين الاقتصادي والتكنولوجي، واستعادة روسيا دورها كقوة عسكرية وجيوسياسية مؤثرة. نحن أمام نظام دولي انتقالي، تتراجع فيه الهيمنة الأمريكية المطلقة دون أن تتشكل بعد منظومة بديلة مستقرة، الأمر الذي يجعل التفاهم بين القوى الكبرى أحد الخيارات المطروحة لإدارة مرحلة التحول.
التنافس الأمريكي الصيني: من المواجهة إلى إدارة الصراع؟
لا تقل أهمية الملفات الاقتصادية والتكنولوجية عن الحرب الأوكرانية، خصوصاً أن التنافس الأمريكي الصيني بات يمثل المحرك الأساسي لإعادة تشكيل النظام الدولي. فالصراع لم يعد محصوراً في الرسوم الجمركية والتجارة، بل امتد إلى أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وسلاسل الإمداد وممرات التجارة العالمية.
تدرك واشنطن أن سياسة احتواء الصين تواجه حدوداً متزايدة، وأن استمرار التصعيد الاقتصادي والتكنولوجي قد يفرض أثماناً استراتيجية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. وفي المقابل، تدرك بكين أن الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة قد يهدد مسار صعودها الاقتصادي ومصالحها الدولية. لذلك، قد تمثل شنتشن فرصة لاختبار معادلة تقوم على إدارة التنافس بدلاً من إنهائه، وتحديد خطوط حمراء تحول دون تحوله إلى صدام عسكري مباشر.
أزمة النظام الدولي ومخاطر يالطا الجديدة
لكن السؤال الجوهري لا يتعلق فقط بما يمكن أن تتفق عليه القوى الثلاث، بل بطبيعة النظام الذي تسعى إلى إدارته. فالأزمة الراهنة ليست أزمة توازن قوى فحسب، وإنما أزمة شرعية وفاعلية للنظام الدولي، في ظل عجز المؤسسات متعددة الأطراف عن منع الحروب، وتراجع الالتزام بالقانون الدولي، وتنامي ازدواجية المعايير، خصوصاً في التعامل مع الصراعات وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
وهنا تبرز المخاوف من أن تتحول التفاهمات بين القوى الكبرى إلى صيغة جديدة لتقاسم مناطق النفوذ، على حساب الدول الصغيرة والمتوسطة والشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو في مناطق الصراع. فتجربة يالطا تقدم درساً تاريخياً بالغ الأهمية: الاتفاقات التي تعقدها القوى الكبرى قد تنتج استقراراً مؤقتاً، لكنها قد تؤسس لصراعات طويلة الأمد عندما تتجاهل إرادة الشعوب وحقها في تقرير مستقبلها السياسي.
ومع ذلك، لا يمكن استنساخ يالطا في شنتشن؛ فالنظام الدولي الراهن أكثر تعددية وتعقيداً، ولم تعد الولايات المتحدة والصين وروسيا وحدها قادرة على تقرير مستقبل العالم. فالاتحاد الأوروبي والهند والقوى الإقليمية الصاعدة، فضلاً عن الدول المتوسطة، باتت تمتلك أدوات سياسية واقتصادية واستراتيجية تفرض حضورها في معادلات النظام الدولي الجديد.
نحو نظام عالمي تفاوضي؟
في المحصلة، قد لا تكون قمة شنتشن إعلاناً عن ولادة نظام عالمي جديد، لكنها قد تشكل مؤشراً على الانتقال من مرحلة الهيمنة الأمريكية المنفردة إلى مرحلة التوازنات التفاوضية بين القوى الكبرى. فواشنطن تريد إدارة تراجع كلفة قيادتها الدولية، وبكين تسعى إلى تثبيت موقعها كقطب عالمي، بينما تعمل موسكو على انتزاع اعتراف دولي بمكانتها ومصالحها الأمنية.
وبين يالطا 1945 وشنتشن 2026، لا يكمن التحدي في معرفة ما إذا كانت القوى الكبرى قادرة على عقد صفقة تاريخية، بل في تحديد طبيعة العالم الذي ستنتجه هذه الصفقة: هل سيكون نظاماً أكثر توازناً وتعدداً، أم عودة إلى منطق مناطق النفوذ وتقاسم المصالح على حساب القانون الدولي وسيادة الدول؟
إن الفارق بين يالطا وشنتشن قد لا يكون في أسماء القادة أو خرائط النفوذ، بل في السؤال الذي سيحدد مستقبل القرن الحادي والعشرين: هل تتجه القوى الكبرى إلى إعادة بناء النظام الدولي، أم إلى إعادة توزيع أزماته وتأجيل انفجاره القادم؟
أوكرانيا: اختبار التفاهم الأمريكي الروسي
تتصدر الحرب الأوكرانية الملفات التي قد تحدد طبيعة التفاهمات المحتملة بين واشنطن وموسكو وبكين. فترامب يسعى إلى تقليص كلفة الانخراط الأمريكي في الصراعات الخارجية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يخدم المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الأمريكية، خصوصاً في مواجهة الصين. في المقابل، ترى موسكو أن مستقبل الحرب يرتبط بإعادة صياغة الترتيبات الأمنية الأوروبية، والاعتراف بموقعها في معادلة الأمن الدولي.
أما بكين، فتتعامل مع الحرب من منظور أوسع، باعتبارها فرصة لتعزيز دورها كقوة دولية قادرة على التأثير في مسارات التسوية، دون التضحية بشراكتها الاستراتيجية مع موسكو أو تعريض علاقاتها الاقتصادية مع الغرب لمخاطر إضافية. ومن هنا، قد تصبح أوكرانيا اختباراً لقدرة القوى الثلاث على الفصل بين خلافاتها الاستراتيجية والتوصل إلى تفاهمات مرحلية تخدم مصالحها المشتركة.
إيران: هل تتحول شنتشن إلى منصة لإعادة رسم التوازنات في الشرق الأوسط؟
يمثل الملف الإيراني أحد أهم الأبعاد الجيوسياسية لقمة شنتشن 2026، وربما أكثرها حساسية، لأنه يربط بصورة مباشرة بين التنافس الأمريكي الصيني، والشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية، وأمن الطاقة والممرات البحرية الدولية. وأرى أن إدراج إيران في المقال سيعزز أطروحته الرئيسية، لأن شنتشن لا تناقش فقط مستقبل أوكرانيا والتنافس بين واشنطن وبكين، بل تختبر أيضاً حدود النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط
يبرز الملف الإيراني بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية على جدول أعمال قمة شنتشن، ليس باعتباره قضية إقليمية منفصلة، وإنما باعتباره اختباراً عملياً لموازين القوى بين الولايات المتحدة والصين وروسيا. فالحرب الأمريكية على إيران، وما أعقبها من حصار بحري واقتصادي وتعثر المفاوضات بشأن مضيق هرمز، جعلت طهران جزءاً من معادلة الأمن الدولي والطاقة والتجارة العالمية، وليس مجرد طرف في صراع إقليمي. وقد أكد ترامب أن الملف الإيراني سيكون ضمن الموضوعات التي سيناقشها مع شي جين بينغ وبوتين
لكن أهمية إيران في شنتشن تتجاوز مسألة وقف الحرب أو استئناف المفاوضات؛ فواشنطن تسعى إلى توظيف تفوقها العسكري والاقتصادي لفرض ترتيبات أمنية جديدة في الشرق الأوسط، وتقليص قدرة طهران على التأثير في التوازنات الإقليمية، بينما تنظر الصين إلى الأزمة من زاوية حماية مصالحها الاقتصادية وأمن إمدادات الطاقة، ومنع تحول الخليج ومضيق هرمز إلى بؤرة اضطراب تهدد التجارة الدولية. أما روسيا، فتتعامل مع الملف الإيراني باعتباره جزءاً من معادلة أوسع لمواجهة النفوذ الأمريكي، والحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية وموقعها في التوازنات الدولية.
وهنا تبرز معضلة التباين بين مصالح القوى الثلاث؛ فالصين وروسيا لا ترغبان في انهيار إيران أو إخضاعها بالكامل للسياسة الأمريكية، لكنهما ليستا بالضرورة مستعدتين للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع واشنطن دفاعاً عنها. ولذلك، قد تسعى بكين وموسكو إلى منع التصعيد، والحفاظ على هامش المناورة الإيراني، دون تحويل الشراكة مع طهران إلى التزام عسكري مفتوح.