من التمثيل إلى التأثير: نحو تعزيز فاعلية النساء في الحكم المحلي وفي مراكز صنع القرار

18/11/2026

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تنظم تنظم لقاءً موسعاً لعضوات هيئات محلية ومجالس ظل، وممثلين عن المؤسسات النسوية والحقوقية وقيادات سياسية ومجتمعية، لمناقشة ورقة بحثية حول تعزيز تمثيل النساء في الهيئات المحلية

وطن للأنباء: انطلاقاً من دور جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وتوسيع حضورهن وتأثيرهن في مواقع صنع القرار، نظّمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لقاءً موسعاً في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بمشاركة عضوات هيئات محلية ومجالس ظل، وممثلين عن المؤسسات النسوية والحقوقية وقيادات سياسية ومجتمعية، لمناقشة ورقة بحثية أعدّتها المحامية خديجة زهران بعنوان "فاعلية ودور عضوات المجالس المحلية في فلسطين.. من التمثيل إلى التأثير".

ويأتي اللقاء انطلاقاً من القناعة بأهمية تعزيز الحوار والتشاركية بين النساء، والمجتمع المحلي وصناع القرار والمؤسسات ذات العلاقة، بما يساهم في تحويل المشاركة من مجرد تمثيل عددي إلى تأثير حقيقي في صنع القرار، بما يتعلق بسن تشريعات وسياسات وإجراءات تمكن مناهضة التمييز ضد المرأة، وتعبد الطريق نحو إحداث تغيير ديمقراطي في المجتمع الفلسطيني.

وأكد اللقاء أهمية البناء على نتائج الورقة البحثية وتوصياتها، بما يسهم في تعزيز دور النساء في الحكم المحلي، وتطوير مشاركتهن من الحضور والتمثيل إلى التأثير الفاعل في السياسات والقرارات.

وأكدت المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، آمال خريشة، في حديثها لوطن للأنباء، ضرورة ضمان توزيع عادل للنساء على اللجان داخل المجالس المحلية، لا سيما اللجان السيادية والحيوية، وعدم حصر مشاركتهن في اللجان المرتبطة تقليدياً بالأدوار الرعائية والأمومية. وشددت على أن النساء اللواتي خضن الانتخابات وحصلن على ثقة الناخبين يمتلكن الكفاءة والقدرة على تولي ملفات وحقائب أساسية، والمشاركة في مختلف مستويات صنع القرار.

من جانبها، أوضحت المحامية خديجة زهران، معدّة الورقة البحثية، لوطن للأنباء، أن الدراسة خلصت إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها توسيع دور وزارة الحكم المحلي ليشمل الرقابة على تمثيل النساء داخل لجان المجالس المحلية، ومتابعة مدى مشاركتهن في الملفات والقرارات المختلفة، وعدم الاكتفاء بالإشراف على الانتخابات وتنظيم الأطر القانونية الناظمة لها. كما دعت إلى اعتماد أنظمة داخلية واضحة، وآليات متابعة دورية، وتوفير قنوات تواصل وصناديق شكاوى تتيح للنساء التعبير عن التحديات التي يواجهنها داخل المجالس المحلية.

وفي سياق التحديات، أشارت المحامية أمل عاصي، عضو المجلس البلدي في بيت لقيا، لوطن للأنباء، إلى أن الانتماء إلى قائمة انتخابية تمثل الأقلية قد يحد من قدرة العضوة على المشاركة والتأثير، ويؤدي أحياناً إلى تهميشها وتغييبها عن الاطلاع على المشاريع والقضايا التي يناقشها المجلس، موضحة أن تصويتها قد لا يحظى بالاعتبار الكافي عندما يتعارض مع توجهات الأغلبية، الأمر الذي يجعل وجود النساء القادمات من قوائم الأقلية محدود التأثير في بعض الحالات.

في المقابل، استعرضت ناهدة قعد، عضو المجلس البلدي في سردا وأبو قش، تجربة إيجابية في المشاركة داخل مجلس بلدي سردا وأبو قش، مشيرة لوطن للأنباء، إلى أن التفاهم والتعاون بين الأعضاء، واحترام دور المرأة وإشراكها في اتخاذ القرارات، عوامل أساسية لتعزيز حضورها وتأثيرها. وشجعت النساء على المبادرة وإثبات قدراتهن في العمل البلدي، مؤكدة أهمية الثقة المتبادلة وإتاحة الفرصة أمامهن للمشاركة الفاعلة.