معهد "أريج": أوامر عسكرية إسرائيلية توسّع نفوذ 30 موقعا استيطانيا على 7,634 دونما في الضفة

18/11/2026

 رام الله – وطن للأنباء: كشف تحليل لمعهد الأبحاث التطبيقية – القدس "أريج" عن استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي 7,634 دونما من الأراضي الفلسطينية في تسع محافظات بالضفة الغربية المحتلة، عبر أوامر عسكرية تهدف إلى توسيع مناطق النفوذ التابعة لـ30 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بما يتيح ضم مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية إلى نطاق إدارتها الاستيطانية.

وبحسب الدراسة، التي تناولت مجموعة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تركز الاستهداف من حيث المساحة في محافظات الخليل وجنين وأريحا، التي استحوذت مجتمعة على نحو 83.1% من إجمالي الأراضي المستهدفة، بواقع 2,757 دونما في الخليل، و2,121 دونما في جنين، و1,462 دونما في أريحا.

وعلى مستوى عدد المواقع الاستيطانية المستهدفة، تصدرت محافظات نابلس والخليل وجنين القائمة بستة مواقع لكل منها، تلتها أريحا بأربعة مواقع، وبيت لحم بثلاثة مواقع، ورام الله بموقعين، فيما شملت الأوامر موقعا واحدا في كل من سلفيت والقدس وطوباس.

وأوضحت الدراسة أن الأوامر العسكرية، التي نشرتها سلطات الاحتلال في إطار توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، تستند إلى الأمرين العسكريين رقم 783 لعام 1979، ورقم 892 لعام 1981، اللذين يشكلان الإطار الإداري والقانوني الذي تنظم سلطات الاحتلال من خلاله عمل المجالس الاستيطانية المحلية والإقليمية في الضفة الغربية.

وبينت أن الأمر العسكري رقم 783 يشكل أساس إنشاء وإدارة المجالس الإقليمية الاستيطانية، التي تتولى شؤون المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بما يشمل التخطيط والبنية التحتية والخدمات، فيما يمنح الأمر رقم 892 صلاحيات تتعلق بتنظيم المجالس المحلية وتحديد حدودها وتعديلها.

وأشارت إلى أن توسيع مناطق نفوذ المستوطنات من خلال هذه الأوامر يؤدي إلى إدخال مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية ضمن نطاق الإدارة الاستيطانية، وتحويلها إلى امتدادات إدارية للمستوطنات القائمة، بما يحد من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم واستغلالها.

وحذرت الدراسة من أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة أوسع لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جغرافية وديموغرافية على الأرض، من خلال استخدام الأوامر العسكرية وإعلانات "أراضي الدولة" والمناطق العسكرية المغلقة والمحميات الطبيعية والسيطرة على المواقع الأثرية، إلى جانب توسيع المستوطنات وإقامة البؤر الاستيطانية وشق الطرق الالتفافية.

وأكدت أن هذه السياسات تسهم في الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وتفتيت التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية، وفرض قيود على التنمية واستغلال الموارد، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

ولفتت "أريج" إلى تعارض هذه الممارسات مع أحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

للاطلاع على دراسة أريج الكاملة اضغط هنا