
وطن للأنباء: لا تنتهي سنوات الخدمة العسكرية بمجرد الإحالة إلى التقاعد، فحقوق المتقاعدين ومستحقاتهم تظل مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجهات الرسمي.
وبين مطالب الإنصاف والتفاوت في الحقوق التقاعدية، يرفع متقاعدون عسكريون من دفعتَي 2017 و2018 صوتهم للمطالبة بتوحيد قانون التقاعد العام، ووضع حد لما يعتبرونه إجحافاً بحقوقهم المالية والتقاعدية، معلنين نيتهم التوجه للمحكمة الدستورية للطعن في دستورية القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية.
ممثل الأمين العام لحراك المتقاعدين العسكريين وأمين السر، عاهد أبو ريدة، يقول إن نحو 6300 ضابط وضابط صف من منتسبي قوى الأمن الفلسطينية يطالبون بإنصافهم وضمان حقوقهم التقاعدية، موضحاً أنهم أحيلوا إلى التقاعد المبكر عام 2017 استناداً إلى القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017، على أساس احتساب 70% من آخر رتبة وراتب، إلى جانب منحة رئاسية بقيمة 300 شيكل، ومخصصات نهاية الخدمة وغلاء المعيشة.
ويُضيف أبو ريدة في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، ويُبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن المتقاعدين اختاروا الإحالة المبكرة إلى التقاعد لإفساح المجال أمام ضخ دماء جديدة في المؤسسة الأمنية، مع استعدادهم لنقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة، إلا أنهم فوجئوا بعد التقاعد، باحتساب مستحقاتهم وفق آلية النسبة والتناسب لآخر 36 شهراً، ما يعني الرجوع ثلاث سنوات إلى الوراء في احتساب الراتب، وفق قوله.
ويُشير إلى أن المنحة الرئاسية لم تُدرج ضمن قسائم الرواتب التقاعدية، كما لم تُحتسب علاوة غلاء المعيشة، لافتاً إلى وجود إشكاليات أخرى تتعلق بمخصصات نهاية الخدمة؛ إذ تبلغ النسبة، بحسب توضيحاته، 22.5% للفترات السابقة لعام 2005، مقابل 6% للفترات اللاحقة، فيما يقول إن مستحقات الفترة السابقة لعام 2006 لم تُحتسب لهم ضمن قسائم الرواتب التقاعدية.
- الحراك بصدد التقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية للطعن في دستورية القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017
من جانبه، يقول المستشار القانوني لحراك المتقاعدين العسكريين ومنسق الجنوب، نبيل ادعيس، إن مطالب الحراك تستند إلى القانون الأساسي الفلسطيني، الذي كرس مبدأ المساواة أمام القانون وصون كرامة الإنسان، معتبراً أن المعاملة التقاعدية يجب أن تقوم على أسس عادلة وموحدة، بعيداً عن التمييز بين شرائح المتقاعدين العسكريين.
ويوضح ادعيس أن المتقاعدين كانوا يخضعون لقانون المعاشات والتأمين الأردني لعام 1959، مشيراً إلى أن رواتبهم كانت تُخصم منها نسبة 10% لحساب صندوق التوفير، مقابل مساهمة حكومية بنسبة 12.5%، إلا أن احتساب حقوقهم التقاعدية جرى، وفق قوله، استناداً إلى قانون التقاعد لعام 2005، الأمر الذي يرى فيه الحراك انتقاصاً من حقوقهم.
وفي هذا السياق، يكشف ادعيس أن الحراك بصدد التقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية للطعن في دستورية القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017، معتبراً أنه يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، لا سيما فيما يتعلق بمبدأ المساواة والحقوق المكفولة للمواطنين.
ويُضيف أن الحراك طرق أبواب الجهات الرسمية دون الحصول على إجابات أو ردود عملية، مشيراً إلى أن المتقاعدين قد يلجأون، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، إلى مؤسسات حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ.
- مقترح الحراك لإنهاء الملف مطلع 2027 .. ما تفاصيل الحلول المُقترحة؟
وعلى صعيد الحلول المُمكنة، يقول أبو ريدة إن الحراك لم يتلقَّ حتى الآن سوى مواقف تضامنية وتعاطفاً من الجهات التي تواصل معها، دون خطوات عملية لمعالجة القضية، مؤكداً أن المتقاعدين لا يطرحون المظلومية فحسب، بل يقدمون تصوراً لإنهاء الملف.
ويتمثل المقترح، بحسب أبو ريدة، في اعتماد الفترة الممتدة بين العامين 2017 و2026، وإلغاء الآثار المترتبة على إحالتهم إلى التقاعد بنسبة 70% خلال السنوات الـ10 الأخيرة، واحتساب مستحقاتهم على أساس 100% من الراتب وبكامل الحقوق التقاعدية، مع إنصافهم في الرُتب، على أن يبدأ تنفيذ ذلك مطلع عام 2027.
ويُضيف: "في حال استمرار الأزمة المالية، فإننا نطالب بتثبيت الحقوق التقاعدية المستحقة وصرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك".
- هل يُنصف القانون 6300 متقاعد عسكري من دفعتي 2017 و 2018؟
ويؤكد أبو ريدة أن الحراك سيواصل تحركاته للدفاع عن حقوق نحو 6300 ضابط وضابط صف، قائلاً إن المتقاعدين العسكريين في مختلف أنحاء العالم يتمتعون بحقوق يجب صونها، ولا يجوز أن تكون سنوات خدمتهم سبباً في الانتقاص من كرامتهم ومستحقاتهم.
وبين التوجه إلى القضاء الدستوري والتمسك بمقترح تسوية الملف، يبقى المتقاعدون العسكريون بانتظار استجابة رسمية تنهي سنوات من الخلاف حول حقوقهم التقاعدية، وتضع حداً لما يصفونه بالتفاوت في المعاملة والاحتساب.