من التدريب إلى التمكين.. الإغاثة الزراعية تُخرّج مدربين بالتعاون مع وزارة العمل لدعم استدامة التعاونيات

18/11/2026

وطن للأنباء، بهدف تعزيز قدرات القطاع التعاوني في فلسطين، وتأهيل كوادر وطنية متخصصة قادرة على دعم التعاونيات وتطوير أدائها واستدامتها، خرّجت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية الفلسطينية" تسعة مدربين من كوادرها وكوادر وزارة العمل، بعد استكمالهم برنامجاً متخصصاً لتدريب المدربين (TOT) في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الإغاثة الزراعية بمدينة رام الله، بحضور وزيرة العمل إيناس عطاري.

واستند البرنامج إلى أداتي التدريب Think.COOP و Start.COOP المعتمدتين من منظمة العمل الدولية، واستكمل المشاركون متطلبات التدريب وحصلوا على الاعتماد الرسمي من جامعة القدس، من خلال مركز الأعمال للإبداع والابتكار وريادة الأعمال (BCITE)، بعد برنامج جمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وركز على تطوير مهارات تصميم وتنفيذ التدريبات التشاركية، وإعداد خطط الأعمال والتحليل المالي، وتطبيق منهجيات التدريب الحديثة.

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الزراعية سلام الزاغة لوطن للأنباء، أن العمل التعاوني يكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الاقتصادية والحصار، باعتباره امتداداً لإرث فلسطيني عريق في العمل التطوعي والتكافل المجتمعي، لافتاً إلى أهمية تطوير هذا القطاع وتعزيز حوكمته، والاستفادة من الأسس العلمية والتكنولوجية في تأسيس التعاونيات وإدارتها.

وفي السياق ذاته وقال المدير العام لجمعية التنمية الزراعية منجد أبو جيش لوطن للأنباء، إن المدربين التسعة سيعملون على بناء قدرات التعاونيات ومساندتها في تطوير أدائها، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل جزءاً من مشروع أوسع لدعم الجمعيات التعاونية في شمال الضفة الغربية، والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في مسار العمل التعاوني الفلسطيني، لا سيما في ظل حاجة الجمعيات إلى بناء قدراتها وتطوير أنظمتها.

وفي كلتمها خلال حفل التخريج، قالت وزيرة العمل إيناس عطاري ، إن التعاونيات تمثل أحد المحاور الأربعة التي تركز عليها الوزارة، لكنها في الوقت ذاته تشكل فكراً اقتصادياً واجتماعياً وتضامنياً تسعى الوزارة إلى دمجه في مختلف القطاعات، بما يشمل برامج التشغيل والتدريب المهني والرياضة، وربطها بفرص التمكين الاقتصادي والعمل الجماعي.
وأوضحت عطاري أن فلسطين تضم نحو 369 تعاونية نشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 1.4%، مقابل متوسط عالمي يبلغ نحو 12%، فيما لا تتعدى نسبة العاملين في القطاع التعاوني 2.7% من إجمالي القوى العاملة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة، مؤكدة أهمية توسيع هذا القطاع باعتباره أحد المسارات الممكنة لتوفير فرص العمل وتعزيز التمكين الاقتصادي.
وأضافت أن تطوير العمل التعاوني يتطلب تأهيل المدربين والمدربات لرفع مستوى الوعي والمعرفة بآليات إنشاء التعاونيات وإدارتها، إلى جانب تعزيز الحوكمة، وتوسيع نطاق العمل ليشمل قطاعات جديدة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وعدم اقتصاره على الزراعة والإسكان والحرف والخدمات والاستهلاك.
وفي سياق جهود الوزارة لتوسيع مشاركة الشباب في العمل التعاوني، أشارت عطاري إلى تنفيذ مشروع بالتعاون مع جامعة القدس أسفر عن إنشاء 15 تعاونية، كان للتكنولوجيا دور أساسي في عدد منها، بما فيها التعاونيات العاملة في مجال الزراعة الحديثة، لافتة إلى أن غالبية هذه التعاونيات كانت نسائية، وهو ما يعكس أهمية التوعية والتدريب في تشجيع الفئات المختلفة على الانخراط في هذا المجال.
وأكدت أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع شركائها، على نشر الوعي بأهمية التعاونيات في البلديات والمجالس القروية، وربطها ببرامج التشغيل والتدريب المهني والرياضة، بما يسهم في خفض البطالة وتمكين النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز صمودهم على أرضهم. كما أعلنت عن إنشاء مجموعة عمل قطاعية تحت مظلة وزارة العمل، بهدف تنسيق الجهود بين المانحين والشركاء وتوسيع الدعم المقدم للقطاع التعاوني.
وشددت عطاري على أهمية تأهيل المدربين الذين تخرجوا ضمن البرنامج، باعتبارهم حلقة أساسية في نقل المعرفة والمهارات إلى التعاونيات في مختلف المناطق والقطاعات، وتعزيز قدراتها الإدارية والفنية، بما ينعكس على مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أن آفاق التعاونيات لا تقتصر على السوق المحلية، بل تمتد إلى الأسواق العربية والدولية، من خلال تسويق المنتجات والخدمات الفلسطينية وفتح فرص جديدة أمام التعاونيات، مشيرة إلى اهتمام مشاركين في قمة المرأة العربية بالتعرف إلى التجربة الفلسطينية في العمل التعاوني، ولا سيما دور النساء وإدخال التكنولوجيا في تطوير هذا القطاع.
وختمت عطاري بالتأكيد على أن توسيع حضور التعاونيات في الأسواق الخارجية لا يقتصر على تصدير المنتجات والخدمات، بل يمثل أيضاً فرصة للتعريف بالشباب والشابات والتعاونيات الفلسطينية، وإبراز دورها في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.

ويعكس التعاون مع جامعة القدس أهمية الربط بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي، إذ لم يقتصر البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف النظرية، بل أتاح لهم العمل المباشر مع جمعيات تعاونية، ومساعدتها في تطوير خطط أعمالها ومشاريعها، بما يؤهلهم لنقل خبراتهم ومساندة التعاونيات في تحسين أدائها.
وقال المدير التنفيذي لحاضنة أعمال جامعة القدس رضوان قصراوي لوطن للأنباء، إن تخريج تسعة مدربين من أصل ثلاثة عشر مشاركاً يمثل خطوة في اتجاه التمكين الاقتصادي وتطوير الجمعيات التعاونية، موضحاً أن البرنامج تميز بمادته النظرية والتطبيقية، وتضمن العمل مع جمعيات تعاونية مهمشة تحتاج إلى الدعم والمساندة، الأمر الذي أكسب المشاركين القدرة على ممارسة دورهم كمدربين معتمدين.

من جهته، أشار رئيس قطاع العمل التعاوني في وزارة العمل منيف الريماوي لوطن للأنباء، إلى أن وجود مدربين متخصصين في هذا المجال من شأنه أن يسهم في نقل المعرفة والخبرات إلى أعضاء التعاونيات، والاستفادة منها في تحسين أدائهم وممارساتهم، سواء في الجوانب الإدارية والمالية أو الفنية والتقنية.

وعن تجربته في البرنامج، قال الخريج جمال أبو لطيفة لوطن للأنباء، إن ما ميّز التدريب هو الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، من خلال مساعدة الجمعيات التعاونية على إعداد خطط عمل لمشاريعها، ما جعل التجربة مختلفة عن الدورات التدريبية التقليدية.
بدورها، أوضحت الخريجة هديل دار سعيد لوطن للأنباء، أن البرنامج يهدف إلى إعداد مدربين قادرين على العمل مع التعاونيات ومساندتها في تقييم مشاريعها، وتحديد مدى جدواها، وإعداد الخطط اللازمة بما يعزز فرص استمراريتها وتطورها.

ويأتي هذا البرنامج ثمرة لجهود الإغاثة الزراعية الفلسطينية في بناء قدرات وطنية متخصصة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال توفير الكفاءات القادرة على تطوير هذا القطاع ومساندته نحو مزيد من الكفاءة والاستدامة.