"وثائق دويتشه بنك": رشى وتجاوزات للاحتفاظ بأموال العائلات الحاكمة في الخليج

18/11/2026

وطن للأنباء: تكشف “وثائق دويتشه بنك” أن الكثير من أفراد الأسر الحاكمة في الإمارات وقطر والسعودية هم من كبار عملاء “دويتشه بنك” (DB)، وأن البنك يبذل قصارى جهده للحفاظ على هذه الروابط بما في ذلك تخفيض إجراءات العناية الواجبة (due diligence)، ودفع عمولات والتغاضي عن إشارات حمراء.

ويكشف مشروع “وثائق دويتشه بنك”، استناداً إلى أكبر تسريب بيانات من مصرف،  عن أبعاد العلاقة المعقدة التي تجمع دويتشه بنك بأعضاء من العائلات الحاكمة في منطقة الخليج العربي، إذ يُسلّط الضوء على حجم شهية البنك للمخاطر، والممارسات التي اتبعها لاجتذاب أكبر المحافظ المالية. وفي حالات عدة، أقر البنك بتضارب المصالح، وتورطه في ممارسات فاسدة شملت تقديم رشى، وتعيين أبناء شخصيات نافذة في إطار سياسة “المحسوبية”، لضمان استمرار هذه العلاقات المالية المربحة.

كما ساهم البنك في إنشاء كيانات وملاذات مالية خارجية (Offshore) لتسهيل نقل الأموال بعيداً عن أعين الرقابة. وتُظهر البيانات المسربة إدراج عشرات الشخصيات من الأسر الحاكمة في دول الخليج، ولا سيما في قطر والسعودية والإمارات.

وتؤكد الوثائق أن الكثير من أفراد هذه الأسر هم من كبار عملاء “دويتشه بنك” (DB)، وأن البنك يبذل قصارى جهده للحفاظ على هذه الروابط بما في ذلك تخفيض إجراءات العناية الواجبة (due diligence)، ودفع عمولات والتغاضي عن إشارات حمراء.

يمتد هذا النفوذ من دولة الإمارات وأفراد من آل نهيان وارتباطاتهم بفضائح صندوق (1MDB) الماليزي، إلى السعودية والصلات بالأمير محمد بن نايف وغيره من العائلة الملكية السعودية، وصولاً إلى المساهمين القطريين. لم يكن سراً أن حصة المساهمين القطريين في “دويتشه بنك” لطالما كانت ملفاً شائكاً كُتبت حوله تقارير صحافية كثيرة، كصحيفة “فاينانشال تايمز” على سبيل المثال، الشريكة في هذا المشروع الاستقصائي، غير أن هذا التحقيق يكشف عن الضغوط التي يمارسها المساهمون القطريون في مجلس إدارة البنك وتضارب المصالح الناتج من ذلك.

تُعد العائلة الحاكمة في قطر أكبر مساهم فردي في “دويتشه بنك”، ما أوجد صفقات تنطوي على احتمال تضارب في المصالح، ومخاطر مسّت سمعة البنك، وممارسات لاستغلال النفوذ، كان من بينها تعيين أحد أقارب الأسرة الحاكمة كمستشار لتطوير الأعمال براتب باهظ.

“وثائق دويتشه بنك” هو مشروع استقصائي عابر للحدود استمر لعامٍ كامل استناداً إلى أكبر تسريب مصرفي منفرد. تقود المشروع منظمة باراكودا في جنوب أفريقيا، وبدعم تقني من مركز البيانات والأبحاث (DARC) في ألمانيا، بالتعاون مع أكثر من 230 صحافياً في أكثر من 50  منصة صحافية من بينها موقع “درج”، الشريك العربي. حصل على التسريبات الصحافي الهندي جوزي جوزيف والصحافية من جنوب أفريقيا خديجة شريفة. يكشف المشروع، الذي يغطي أكثر من 60 دولة، عن أنماط سلوكية فاسدة داخل البنك، شملت ممارسات توظيف غير مشروعة، وعمولات مشبوهة، وتقديم رشى للوسطاء، فضلاً عن التغاضي المتعمد (wilful blindness) عن شبهات غسل الأموال والالتفاف على العقوبات.

المملكة العربية السعودية: كبار الشخصيات المنكشفة سياسياً (Super PEPs)

تكشف الوثائق المسرّبة عن وجود عدد من أفراد العائلة المالكة السعودية ممن صُنفوا ضمن قوائم العملاء ذوي المخاطر العالية أو كبار الشخصيات المنكشفة سياسياً (Super PEPs). ومن أبرز هذه الشخصيات التي ظهرت في بيانات البنك:

الأمير الوليد بن طلال آل سعود (A.W.A.S.): ابن أخ الملك وحفيد المؤسس، والذي أدار عبر “دويتشه بنك” معاملات وقروضاً استثمارية استراتيجية ضخمة تركزت في أسواق الأسهم الأميركية.

الأميرة (L.K.): ابنة الأمير خالد بن سلطان وزوجة حفيد الملك الحالي، والتي رُصدت لها حوالات مالية ضخمة مخصصة لشراء وتطوير عقارات فاخرة في باريس.

الأمير خالد بن سلطان آل سعود (Prince K): نائب وزير الدفاع السابق، والمالك المستفيد النهائي (UBO) لشركة Kal Marine Limited المسجلة في برمودا، والتي استُخدمت لتمويل يخته الفاخر (Golden Odyssey) بقيمة 326 مليون يورو عبر قروض وتسهيلات ائتمانية من دويتشه بنك لوكسمبورغ. (ينشر موقع “درج” تحقيقاً منفصلاً عن الأمير خالد بن سلطان).

قضية محمد بن نايف: الرهان الخاطئ

تبقى الشخصية السعودية الأبرز في وثائق البنك هي الأمير محمد بن نايف آل سعود (MBN)، ولي العهد ووزير الداخلية السابق. (ينشر موقع “درج” تحقيقاً منفصلاً وموسعاً حول هذا الملف).

تُظهر البيانات أن “دويتشه بنك” حاول استثمار علاقته مع الأمير محمد بن نايف باعتباره “الوريث المفترض والحاكم المستقبلي للمملكة”، وبنى هذه العلاقة عبر وسائل وآليات شائكة لضمان إدارة ثروته الهائلة. وكان بن نايف، إلى جانب ثلاثٍ من شركاته الخارجية (أوفشور) المسجلة في جزر العذراء البريطانية (BVI)، من أبرز عملاء البنك، وتلك الشركات هي: Gelasius Investment Limited، وSilver Bench Limited، وSakab Holding.

واستُخدمت شركة Gelasius Investment Limited — المملوكة بالكامل لـ Sakab Holding — لشراء عقارات داخل المملكة العربية السعودية، بينما استُخدمت شركة Silver Bench Limited لشراء شقتين فاخرتين في مدينة نيويورك.

كما أدار البنك أصولاً ضخمة كجزء من الثروة الخاصة لمحمد بن نايف، كان مصدرها أموالاً حكومية مخصصة لوزارة الداخلية والأمن ومكافحة الإرهاب، ولا سيما عبر شركة Sakab Holding؛ إذ قدّمها البنك على أنها كيان يفصل من خلاله الأمير ثروته الشخصية عن أموال الدولة. غير أن جهات سعودية تقول غير ذلك في دعوى قضائية، بخاصة بعدما أعادت السلطات السعودية نقل ملكية شركة Sakab Holding إلى صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) عام 2018.

أسس البنك عملية دفع عمولات ورشى منظمة استهدفت مدير محفظة الأمير عبر شركة في جزر العذراء البريطانية (BVI) باسم Sara Consult International Limited المملوكة لسارة عبد العزيز آل الشيخ، ابنة عبد العزيز آل الشيخ الذي كان شريكاً مقرباً من الأمير نايف بن عبد العزيز، وهي زوجة حمود السويلم الذي عمل كواجهة مالية لمحمد بن نايف لإدارة محفظته الاستثمارية، وكان يتراسل مع البنك نيابة عنه. وبينما كان الزوج يتولى المراسلات المصرفية نيابة عن بن نايف، كانت الزوجة تتلقى العمولات عبر حسابات شركتها المسجلة في جزر العذراء البريطانية (BVI)، وهو ما وثقته البيانات المالية عبر معاملات بنكية عدة. وعلى رغم تصنيف البنك هذه الترتيبات كـ “تضارب مصالح متأصل” (Inherent Conflict of Interest) منذ مايو/ أيار 2011، إلا أنه استمر في التغطية عليها والدفاع عنها قانونياً.

لم يتوقع البنك التحول السياسي السريع والحرِج في القيادة السعودية وصعود الأمير محمد بن سلمان، وما تلاه من حملة “مكافحة الفساد” واحتجاز الأمراء في الفندق الشهير “ريتز كارلتون”، ثم احتجاز محمد بن نايف نفسه في مارس/ آذار 2020. كذلك، ناقش البنك حادثة احتجاز رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري في السعودية على يد محمد بن سلمان.

أبدى “دويتشه بنك” اهتماماً كبيراً بالتوسع في السوق السعودي، حيث أظهر عرض تقديمي داخلي رغبته المتزايدة في هذا الاتجاه، إلا أنه يبدو أنّه راهن على العملاء الخطأ.

“واجه دويتشه بنك كـكَيان مصرفي، وللأسف، تحديات جمة في الحصول على عقود واستشارات جاذبة عبر قطاعي الصيرفة الاستثمارية والصيرفة التجارية، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى شهيتنا المحدودة للمخاطر تجاه القطاع الحكومي وشبه الحكومي في السعودية (Saudi Inc) – وهو قيد لا يعاني منه منافسونا”.

يظهر العرض التقديمي قلق مسؤولي البنك عندما حصل بنك “ستاندرد تشارترد” على رخصة للعمل في المملكة العربية السعودية: “مقارنة بدويتشه بنك من حيث شهية الائتمان، سخّرت بنوك كبرى عدة، من بينها HSBC، وJPMorgan، وCiti، وCredit Suisse، وStandard Chartered، الميزانيات العمومية بحجم كبير حتى الآن (على سبيل المثال، ضخ HSBC وJPMorgan عشرات المليارات من الدولارات) كقروض لكيانات رئيسية وشركاتها التابعة. ونتيجة لذلك، مُنحت هذه البنوك المنافسة الأولوية في العقود الكبيرة والمربحة، وأُسندت إليها أدوار قيادية، ما أدى في كثير من الأحيان إلى إزاحة دويتشه بنك أو عدم النظر فيه لتلك العقود، أو الاكتفاء بمنحه أدواراً ثانوية ذات عوائد ضئيلة. كما استفادت البنوك الأميركية بشكل عام خلال السنوات الماضية، وبشكل غير متكافئ في بعض الأحيان، بفضل التحالف السياسي الوثيق بين الحكومين الأميركية والسعودية، فضلاً عن ضغوط الإدارة الأميركية”.

وإلى جانب تلك التحديات، واجه “دويتشه بنك” مشكلات إضافية في الماضي كانت خارجة عن سيطرته، مثل القضايا السياسية السابقة التي أثرت على البنك (العلاقات السعودية الألمانية، بالإضافة إلى الصلة بقطر)، “فضلاً عن قضايا أخرى توترت بسببها علاقاتنا مع كيانات رئيسية”، بحسب العرض التقديمي.

سعودي بن لادن غروب

عقب حملة مكافحة الفساد التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استُبعد بكر بن لادن من رئاسة المجموعة. واستحوذت شركة “استدامة” (الكيان الحكومي المعني بإدارة الأصول المصادرة) على حصة 36.2 في المئة من الشركة، مع احتفاظ العائلة بالحصة المتبقية، وسط توقعات برفع الحصة الحكومية إلى أكثر من 50 في المئة.

بحسب البيانات، خلق ذلك نوعًا من الانقسام الداخلي في دويتشه بنك، بين فريق متشدد، طالب بتشديد الشروط المالية، بما في ذلك رفع الفوائد/ الأسعار وفرض غطاء نقدي إضافي (Cash Collateral) لتغطية المخاطر الناتجة من تأخر مشروع برج جدة، وفريق معارض حذّر من أن التشدد ينمّ عن قصر نظر، إذ إن المجموعة تحولت عملياً إلى مقاول سيادي مدعوم حكومياً. وأكدوا أن المطالبة بنقود إضافية ستدمر العلاقات مع قيادة الشركة ووزارة المالية السعودية، وستبعث بإشارات خاطئة إلى الرياض تضر بمصالح البنك المستقبلية، مشدّدين على أن الوليد بن طلال ومحمد بن سلمان ما زالا يوليان اهتماماً بالمشروع.

الإمارات العربية المتحدة وفضيحة صندوق 1MDB

ترتبط القصة في الإمارات بفضيحة “1MDB” الماليزية، وهي واحدة من أكبر الجرائم المالية في التاريخ الحديث. كانت فضيحة “1MDB” عبارة عن عملية احتيال مالي دولي ضخمة شملت سرقة أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق السيادي الماليزي بين عامي 2009 و2015، وشملت بشكل أساسي رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق وشخصيات أخرى كشفت عنهم وزارة العدل الأميركية كرجل الأعمال الماليزي جو لو وغيرهم. واستُخدمت الأموال المنهوبة في تمويل عقارات فاخرة، وأعمال فنية، ويخوت فارهة، وأفلام هوليوودية، ما أدى في النهاية إلى إسقاط الحكومة الماليزية وإطلاق تحقيقات عالمية مكثفة.

نشرت هيئة مكافحة الفساد الماليزية تسجيلات صوتية عام 2020 بين نجيب رزاق ومحمد بن زايد ، يطلب فيها الأول من بن زايد المساعدة في ترتيب توقيع اتفاق قرض يتعلق بتمويل تلقّاه ابن زوجته، المنتج السينمائي رضا عزيز، وأشار إلى إمكان ترتيب ذلك مع الشيخ منصور بن زايد بما يُظهره تمويلاً مشروعاً لا أموالاً مغسولة. واعتبرت الهيئة التسجيلات دليلاً على محاولات تستّر وتلفيق أدلة، فيما قال نجيب لاحقاً أمام المحكمة إن طلبه كان يهدف إلى توثيق قرض قائم. ولا تُظهر التسجيلات المنشورة ما إذا كان الجانب الإماراتي وافق على الطلب.

وتكشف الوثائق الداخلية لـ “دويتشه بنك” عن مناقشات أُجريت عبر سلسلة رسائل إلكترونية تناولت اتهامات بالرشوة وتقارير إعلامية سلبية تطاول محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي حينها) و”هيئة أبوظبي للاستثمار” (ADIA) ارتباطاً بفضيحة الصندوق الماليزي. وعلى رغم توصية “لجنة مكافحة الجرائم المالية” (AFBC) في الأميركيتين برفع تصنيف “هيئة أبو ظبي للاستثمار” إلى فئة “عالي المخاطر”، أصر اختصاصيو مكافحة الجرائم المالية لقطاع تمويل الشركات على أبقائها ضمن فئة “متوسط المخاطر” استناداً إلى “منهجية تقييم مخاطر العملاء” (CRRM)، إذ اعتبروا أن الاتهامات لا تستدعي رفع الدرجة لعدم وجود تحقيق رسمي مُعلن أو اتهامات قضائية ملموسة ضد محمد بن زايد أو الهيئة حتى ذلك الحين.

وفي 15 نيسان/ أبريل 2020، طلب قطاع مكافحة الجرائم المالية (BLAFC) إعادات تقييم للتغطية الإعلامية السلبية المتعلقة بالهيئة، التي تُعد أحد أكبر الصناديق السيادية عالمياً، إذ تتولى إدارة محفظة استثمارية ضخمة تابعة لحكومة أبو ظبي تتوزع على أكثر من 24 فئة من الأصول، تشمل الأسهم، والعقارات، والأسهم الخاصة، والبنية التحتية.

ولا تقتصر القصة على محمد بن زايد فحسب، بل تكمن المسألة الأساسية في علاقة “دويتشه بنك” مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، شقيق الحاكم، رئيس صندوق “مبادلة” السيادي، ومالك نادي مانشستر سيتي.

أقر البنك في وثائق رسمية مع وزارة العدل الأميركية بارتكاب ممارسات فاسدة في أبو ظبي ودفعه 3.4 مليون دولار كعمولات ورشى نفعية للحفاظ على علاقاته التجاريّة مع شركة استثمارية حكومية إماراتية. وأشارت الوثائق إلى أن مسؤولاً تنفيذياً في شركة إماراتية ضغط على البنك لتمويل يخت فاخر مقابل منح المصرف صفقات إضافية. ووافق البنك على دفع مبلغ وقدره 130 مليون دولار كتسوية. تبين لاحقاً أنّ هذا المسؤول هو خادم القبيسي، رجل أعمال إماراتي استغلّ إدارته لشركتين حكوميتين في أبوظبي لإثراء نفسه والمقرّبين منه، عبر تحويل مسار مليارات الدولارات من الأموال العامة باستخدام شبكة من الشركات والشركات الوهمية حول العالم، بحسب تحقيق سابق لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد OCCRP. انكشف تورط القبيسي في فضيحة صندوق «1MDB» الماليزي بعدما تتبّع المحققون مسار أموال حُوِّلت إلى حسابات يسيطر عليها، وهو الذي كان آنذاك مسؤولاً بارزاً في شركتَي “IPIC” (الشركة الدولية للاستثمارات البترولية) و”آبار” في أبو ظبي. وربط مسار الأموال بينه وبين عائدات اختُلست من إصدارات سندات صندوق «1MDB» عام 2012.

الوثيقة لم تذكر اسم المؤسسة الحكومية، ولكن تبين أن الشركة المعنية هي “الشركة الدولية للاستثمارات البترولية” (IPIC)، التي أُدمجت لاحقاً تحت مظلة شركة “مبادلة”. كشفت إفصاحات تموز/ يوليو 2020 أن شراء يخت “توباز” (Topaz) مُوِّل جزئياً عبر شركة “أوشيانوس ماريتيم” بقرض قيمته 400 مليون يورو من دويتشه بنك، لتُسدد لاحقاً نحو 160 مليون دولار منه باستخدام أموال اختُلست من الصندوق السيادي الماليزي (1MDB)، وهي الفضيحة الدولية التي شهدت نهب أكثر من 4.5 مليار دولار.

ألمحت وثائق وزارة العدل إلى تورط مسؤول رفيع المستوى أشير إليه بـ “EMIRATI OFFICIAL #1” يتقلد منصباً قيادياً في IPIC، وتبيّن لاحقاً أنه الشيخ منصور بن زايد نفسه الذي اشترى اليخت لصالحه، ما طرح علامات استفهام حول أسباب إخفاء اسمه في التسوية.

لم تنتهِ العلاقة عند تمويل يخت “توباز” (الذي تغير اسمه إلى +A وطالبت ماليزيا بمصادرته)، بل واصل دويتشه بنك تقديم تسهيلات لاحقة عبر هيكلة صفقة تمويل جديدة بقيمة 287 مليون يورو لتمويل يخت “بلو” (Blue) الفاخر والمملوك لشركة “بلو ماريتيم” لصالح الشيخ منصور، بالتعاون مع شركة بناء اليخوت الألمانية “لورسن” (Lürssen)، وهي الشركة نفسها التي صمّمت اليخت لصالح الأمير السعودي خالد بن سلطان، الذي دفع 326 مليون يورو مقابل يخت لم تطأه قدماه.

تظهر الوثائق والبيانات المسربة أيضاً أسماء شخصيات إماراتية بارزة أخرى، في مقدمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي) كمالك مستفيد نهائي لشركة “دبي القابضة” في تعاملات مرتبطة ببنك مسقط، إلى جانب الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي (ولي عهد ونائب حاكم إمارة الشارقة)، الذي أدار عبر دويتشه بنك حسابات شخصية وعائلية شملت محفظة استثمارية لشقيقه بقيمة 30 مليون يورو في الأسهم والسندات، وحساباً لإدارة عقارات العائلة في ميونخ بتدفقات إيجارية شهرية تصل إلى23 ألف دولار، إذ نُقلت حساباته  إلى سويسرا على رغم ظهور اسمه كـ “وسيط” لشركة أوفشور في تسريبات “وثائق بارادايس”.

قطر: أكبر مساهم في البنك

لا يخفى على أحد الدور القطري النافذ في “دويتشه بنك” (Deutsche Bank)، لا سيما بعدما استحوذت العائلة المالكة القطرية، تحديداً الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني (HBJ) والأمير الوالد الراحل حمد بن خليفة آل ثاني (HBK)، على حصة ضخمة في البنك خلال عملية زيادة رأس المال الحاشدة عام 2014. تحول الرجلان سريعاً إلى المساهمين الأكبر والأكثر تأثيراً في المصرف الألماني بحصة إجمالية قاربت 10 في المئة، وذلك عبر كيانين مسجلين في ملاذات أوفشور في منطقة الكاريبي: شركة Paramount Services Holdings المسجلة في جزر العذراء البريطانية (التابعة لحمد بن جاسم)، وشركة Supreme Universal Holdings المسجلة في جزر كايمان (التابعة لحمد بن خليفة).

هذا الاستثمار الكبير فتح الباب أمام شبكة معقدة من تضارب المصالح والممارسات الشائكة التي أثارت قلق قطاعات الامتثال والمخاطر داخل المصرف. فكشفت وثائق دويتشه بنك عن تدخل المساهمين القطريين في اقتراح أسماء لتمثيلهم أو التنسيق معهم، مثل نائب المستشار الألماني السابق زيغمار غابرييل (Sigmar Gabriel)، إضافة إلى المحامي ستيفان سيمون (Stefan Simon) الذي اقترحه القطريون لعضوية مجلس الإشراف، ليتحول بعد ثلاث سنوات إلى عضو في مجلس الإدارة التنفيذي، مسؤولاً عن الشؤون القانونية.

أمّا التعقيدات الأبرز فتجلّت في تعيين ميشيل فايسولا (Michele Faissola)، المسؤول التنفيذي السابق الذي أُقصي من البنك وسط خلافات مع الإدارة الجديدة، كمستشار أول للأمير الوالد حمد بن خليفة، ما تسبب في موجة إيميلات واتصالات داخل البنك.

كما وُظِّف الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني (ابن أخ حمد بن جاسم) كمستشار لتطوير الأعمال في دويتشه بنك لقاء مدفوعات مالية ضخمة. كان جبر يتقاضى 80 ألف دولار شهريًا، إضافةً إلى أتعاب النجاح. وبحلول عام 2014، كان قد حصل على نحو 5 ملايين دولار من أتعاب النجاح عن صفقات أخرى مع البنك. كان احتمال “تضارب المصالح” المرتبط بدور حمد بن جاسم (HBJ)، عمّ جبر، بوصفه من كبار المساهمين والعملاء، موضوعًا متكررًا في النقاشات الداخلية في دويتشه بنك.  كما تكشف وثائق دويتشه بنك الداخلية أن التعاقد مع جبر خضع لتدقيق داخلي مكثّف وتحقيقات أجرتها جهات رقابية خارجية.

الكويت وسلطنة عُمان
إلى جانب الشخصيات السعودية والإماراتية والقطرية، كشفت “وثائق دويتشه بنك” عن أسماء من سلطنة عمان والكويت، أبرزهم المستشار الخاص للسلطان قابوس عمر الزواوي، الذي أدار هو وأشقاؤه 7 شركات أوفشور بحجم أصول بلغ نحو 30 مليون يورو في “دويتشه بنك” على رغم وجود ادعاءات شبهة فساد تلاحقه بشأن المساعدة في تهريب أموال من مصر عقب أحداث 2011، إضافة إلى ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، الذي أظهرت البيانات احتفاظه بحسابات وصناديق استثمارية محدودة لدى البنك من دون تسجيل أي مؤشرات حمراء حول تعاملاته.

لم يرد دويتشه بنك على أسئلة “درج” المحددة حول التحقيق، إلّا أنّه اكتفى بالرد التالي: “نحن لا نعلق على علاقاتنا مع العملاء، سواء كانوا محتملين أو سابقين أو حاليين. يطبّق دويتشه بنك (Deutsche Bank) إجراءات العناية الواجبة القائمة على تقييم المخاطر، وعمليات الفحص، والمراقبة المستمرة، بما في ذلك تدابير معززة عند الاقتضاء. ويشمل ذلك مراجعة الادعاءات المتعلقة بالجرائم المالية -حيثما ينطبق ذلك- مع رفع الأمر إلى جهة رقابية مستقلة. وفي ما يتعلق بالخدمات المصرفية للمراسلين، تتضمن الإجراءات عناية واجبة معززة وضوابط مصممة لتحديد ومعالجة أي أنشطة دفع قد تكون مشبوهة أو محظورة”.

المصدر: درج