قراءة لسوق العمل في الضفة الغربية .. بين أرقام البطالة ونسب التشغيل

18/11/2026

كتبت د. رانيا أبو غوش*: اعتدنا واعتادت المؤسسات البحثية والجهات المختصة على إجراء دراسات وإحصائيات موحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. ومع استمرار حرب الإبادة في غزة للعام الرابع على التوالي تصبح كل الأرقام والإحصائيات المتاحة غير ذات صلة إزاء ما يواجهه الناس من مخاطر الموت بالقصف والتجويع والفيضانات والأوبئة والأمراض، لذلك سيتركز هذا البحث على الضفة الغربية.

تُقرأ مؤشرات سوق العمل في الضفة الغربية على مستويين متلازمين: البطالة بين المشاركين في القوى العاملة، ونسبة التشغيل الفعلية من السكان في سن العمل. الأولى تقيس من يبحث عن عمل ولا يجده، والثانية تقيس حجم من يعملون فعلاً. ووضع المؤشرين معاً يعطي قراءة أدق من الاعتماد على رقم واحد.
في الربع الثالث من عام 2026، بلغ معدل البطالة 28.1% بين المشاركين في القوى العاملة، مقارنة مع 28.5% في الربع نفسه من عام 2025. وانخفض عدد العاطلين من نحو 293 ألف شخص إلى نحو 291 ألفاً.
وفي المقابل، بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة 45.3%، مقارنة مع 46.1% قبل عام. وتعني هذه النسبة أن 45 شخصاً تقريباً من كل مئة شخص في سن العمل كانوا ضمن سوق العمل؛ إما عاملين أو باحثين عن عمل.
وعند ربط المشاركة بالبطالة، تظهر نسبة التشغيل الفعلي. ففي الربع الثالث من عام 2026، كان يعمل فعلياً نحو 32.6 شخصاً من كل مئة في سن العمل، مقابل نحو 33 شخصاً في الربع الثالث من عام 2025. وهذه النسبة هي حاصل قراءة مؤشري المشاركة والبطالة معاً، وهي مختلفة عن معدل البطالة ولا تحل محله.
ومن كل مئة شخص في سن العمل خلال الربع الثالث من عام 2026، يعمل نحو 32.6 شخصاً، ويبحث نحو 12.7 شخصاً عن عمل، فيما يقف نحو 54.7 شخصاً خارج القوى العاملة. وفي الربع المقابل من عام 2025، كانت هذه التوزيعات تقارب 33 عاملاً، و13.1 باحث عن عمل، و53.9 خارج القوى العاملة.
أما بالأعداد المطلقة، فقد ارتفع عدد العاملين من الضفة الغربية من نحو 731 ألف عامل في الربع الثالث من عام 2025 إلى نحو 743 ألفاً في الربع الثالث من عام 2026، بزيادة تقارب 12 ألف عامل. وارتفع عدد المشاركين في القوى العاملة من 1.025 مليون إلى 1.034 مليون. وفي السوق المحلي، بلغ عدد العاملين نحو 691 ألف عامل، مقارنة مع نحو 687 ألفاً في الربع نفسه من العام السابق.
ويضيف مؤشر نقص الاستخدام للعمالة طبقة أخرى إلى القراءة؛ إذ بلغ 30.8% في الربع الثالث من عام 2026، مقابل 31.1% قبل عام، فيما بلغ العدد نحو 327 ألف شخص، مقابل 326 ألفاً. ويجمع هذا المؤشر البطالة والعمالة الناقصة المتصلة بالوقت والقوى العاملة المحتملة، لذلك فهو يوسع زاوية المتابعة إلى ما بعد الباحثين عن عمل فقط.
وفي توزيع المؤشرات حسب الجنس، بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 18%، مقابل 71.9% للرجال. وبلغت البطالة بين النساء المشاركات 31.8%، مقابل 27.2% للرجال. ويُقرأ هذان الرقمان معاً: المشاركة تحدد حجم الدخول إلى السوق، والبطالة تصف وضع من دخلنه بالفعل.
أما الشباب من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى، ضمن الفئة العمرية 19–29 عاماً، فبلغ معدل البطالة بينهم 44%. وسجلت الإناث 58.5% مقابل 24.1% للذكور. وهو مؤشر يرتبط بالانتقال من التعليم إلى سوق العمل وبنوعية التخصصات والمهارات المطلوبة.
وعلى مستوى خصائص العمل، يشكل المستخدمون بأجر 66.2% من العاملين، فيما يعمل 23.4% لحسابهم الخاص. وبين المستخدمين بأجر في القطاع الخاص، يعمل 37.6% من دون عقد عمل، ويحصل 39.6% على مساهمة في تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة. كما يتقاضى 13.2% أجراً شهرياً أدنى من الحد الأدنى للأجر البالغ 1,880 شيقلاً.
لذلك، تتابَع سوق العمل من خلال لوحة واحدة تجمع معدل البطالة، ونسبة المشاركة، ونسبة التشغيل، ونقص الاستخدام، وتوزيع النتائج حسب الجنس والعمر والتعليم، إلى جانب مؤشرات استقرار العمل والأجر. فكل رقم يصف جانباً مختلفاً، وتكتمل القراءة عندما توضع هذه الجوانب في سياق واحد.
* مستشارة تطوير وإدارة مخاطر