وسط انتقادات لإسرائيل.. "مجلس السلام" يحذر من انهيار اتفاق غزة

18/11/2026

وطن للأنباء: حذّر ما يسمى "مجلس السلام" المشرف على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من أن الاتفاق الهش يواجه خطر الانهيار ما لم تُتخذ خطوات لتطبيق بنوده بالكامل، منتقدا في الوقت نفسه القيود الإسرائيلية على إدخال مستلزمات الإيواء الشتوية، وتأخر الموافقات اللازمة لبدء عمل الهيئات الإدارية المكلفة بإدارة القطاع.

وبحسب تقرير قدمه المجلس إلى مجلس الأمن الدولي، فإن الفجوة بين ما جرى الاتفاق عليه وما يحدث على الأرض لا تزال تمثل "الخطر الرئيس" على مسار تنفيذ الاتفاق.

ودعا التقرير إسرائيل وحماس إلى الالتزام بالتعهدات التي جرى الاتفاق عليها العام الماضي، وحث مجلس الأمن على دعم تنفيذ الاتفاق.

وركز التقرير بصورة خاصة على ما وصفه بتأخر إسرائيل في منح الموافقات اللازمة لتفعيل بعض الهيئات المكلفة بإدارة قطاع غزة، معتبرًا أن هذه السياسة تؤدي عمليًا إلى إبقاء حماس في السلطة، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل". 

كما انتقد المجلس القيود الإسرائيلية على إدخال معدات الإيواء الشتوية، التي يطالب بإدخالها منذ أشهر، في وقت قالت تقارير إن 70 ألف خيمة تعرضت للغرق بسبب الأمطار الشتوية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال التقرير إن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول الإمدادات والمعدات، إلى جانب نقص التمويل، لا تزال تعرقل جهود الاستعداد والاستجابة، داعيًا إلى زيادة فورية في إدخال مواد الإيواء والمستلزمات اللازمة لمواجهة الشتاء، فضلًا عن الموافقة على إدخال المضخات والمولدات والمعدات الثقيلة.

وجاء التقرير في ظل استمرار الضغوط على السكان المدنيين في غزة، نتيجة الضربات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر من حماس، إلى جانب استمرار منع دخول بعض المساعدات، بحسب الموقع، فيما حذر المجلس من أن سكان القطاع يواجهون "شتاءً آخر في الخيام والأنقاض".

وكان التقرير الأول للمجلس قد قُدم في مايو/أيار الماضي من مبعوثه الأعلى إلى غزة نيكولاي ملادينوف، الذي شغل سابقًا منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، وأقر آنذاك أمام مجلس الأمن بأن الهدنة التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقفت منذ دخولها حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بسبب الخلاف بشأن نزع سلاح حماس.

وكرر التقرير الجديد، بعد ستة أشهر، المخاوف ذاتها، مشيرًا إلى أن استمرار الضربات الإسرائيلية في غزة والنشاط العسكري لحماس عرقلا جهود الطرفين للالتزام بخارطة الطريق.

وقال التقرير إن "وقف إطلاق النار الذي لا ينتج عنه شيء ملموس لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى"، محذرًا من أنه في حال انهياره "لن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا بيئة مواتية لإعادة الإعمار".

وبعد أشهر من المفاوضات المتعثرة، وافقت حماس في 30 يوليو/تموز على خطة "مجلس السلام" لنزع السلاح، إلا أن التقدم توقف منذ ذلك الحين بسبب معارضة إسرائيل، التي تقول إن الخطة لن تضمن تخلي الحركة فعليًا عن جميع أسلحتها.

ووفقا لـ"ذا تايمز أوف إسرائيل"، أحجم المجلس إلى حد كبير عن الضغط على إسرائيل خلال الأشهر التالية، اعتقادًا منه بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتجنب الضغوط خلال حملته الانتخابية، التي أكد فيها أن خصومه سيكونون متساهلين مع حماس.

ومع انتهاء انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول دون نتيجة حاسمة، تراجعت الآمال في إحراز تقدم بشأن غزة خلال الفترة الحالية، بينما ينصب التركيز في إسرائيل على تشكيل حكومة جديدة.

وأشار تقرير "مجلس السلام" كذلك إلى أن الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية التي أنشأها المجلس لإدارة غزة بصورة مؤقتة لم يُسمح لها حتى الآن ببدء عملها في القطاع.

وقال التقرير إن غياب القرارات الإسرائيلية بشأن الشروط والترتيبات اللازمة لتدريب الشرطة المدنية ونشرها وإعادتها إلى غزة لا يزال يعرقل التنفيذ الكامل للخطة الشاملة، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ هذه القرارات دون تأخير.

وأدى عدم صدور الموافقات اللازمة أيضًا إلى تأخير نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، وهي قوة يُنظر إليها باعتبارها عنصرًا أساسيًا في انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ونزع سلاح حماس وبدء إعادة الإعمار.  

ودعا "مجلس السلام" مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه الكامل لدعم الاتفاق الذي أقره العام الماضي، وحث الطرفين على وقف التأخير في تنفيذه.

وقال التقرير إن "لا يجوز لأي طرف أن يتعامل مع تأخر الطرف الآخر باعتباره مبررًا لعدم اتخاذه إجراءات"، مضيفًا أن الالتزام بهذه التعهدات هو الطريق الوحيد نحو انسحاب إسرائيل وإطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع.

وأكد التقرير أن النتيجة النهائية يجب أن تقود إلى "مسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية"، مشددًا على ضرورة عدم السماح بأي خطوة أحادية الجانب بإغلاق هذا المسار.

وفي السياق، قال رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي السابق وأحد أبرز مساعدي نتنياهو سابقًا، إن على إسرائيل "العمل مع مجلس السلام" في غزة.

وأضاف ديرمر، في حلقة من بودكاست "School of War" نُشرت هذا الأسبوع، أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح، مؤكدًا أن ذلك "ليس موقفًا إسرائيليًا" وإنما جزء من مقترح وقف إطلاق النار. 

وقال: "أعتقد أن على إسرائيل العمل مع مجلس السلام الآن"، مضيفًا: "أقول امنحوا مجلس السلام فرصة"، مشيرًا إلى أن هناك خطوات يتعين اتخاذها، من بينها عائدات الضرائب والسماح بتدريب قوة شرطة جديدة وإتاحة المجال أمام الحكومة التكنوقراطية للعمل.