
وطن للأنباء: تراجعت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن قرار تقليص مدة تجديد عقود نحو 3 آلاف موظف في قطاع غزة من عام إلى ثلاثة أشهر، وقررت العودة إلى تمديدها لمدة 12 شهراً، وفق ما أكده رئيس اتحاد موظفي الوكالة في القطاع مصطفى الغول.
وقال الغول، في تصريحات صحفية، الأحد، إن إدارة الوكالة تراجعت عن الإجراء الذي كانت تعتزم تطبيقه على الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن 13 عاماً، وأعادت تجديد عقودهم لمدة سنة، كما كان معمولاً به منذ بداية الحرب.
وأوضح أن الإدارة حاولت قبل أيام تقليص مدة تجديد العقود إلى ثلاثة أشهر، بذريعة الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة، وما يرتبط بها من مخاوف بشأن تقليص النفقات والاستغناء عن أعداد من الموظفين.
وأشار الغول إلى أن اتحاد الموظفين رفض القرار بشكل قاطع، وتواصل مع إدارة الوكالة وأبلغها رفضه للإجراء، محذراً من تداعياته على الأمن الوظيفي لآلاف العاملين وأسرهم، الأمر الذي أعقبه التراجع عن القرار وإعادة التمديد السنوي.
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً، لكنها لا تنهي المخاوف المتعلقة بمستقبل العاملين، مطالباً بوقف التهديدات المتعلقة بتسريح الموظفين وضمان استقرارهم الوظيفي، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
مخاوف مستمرة من تقليص الكادر
وكانت إدارة الأونروا قد أخطرت نحو 3 آلاف موظف في قطاع غزة، تقل مدة خدمتهم عن 13 عاماً، بالتوجه نحو تحويل عقودهم إلى عقود مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، بدلاً من التمديد السنوي المعمول به، ما أثار موجة من الاعتراضات النقابية والتحذيرات من احتمال أن تكون الخطوة مقدمة لإنهاء خدماتهم.
وحذّرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، من تداعيات الإجراء، معتبرة أنه يمس الأمن الوظيفي والحقوق التعاقدية للعاملين، وقد يمهد لتسريح تدريجي لآلاف الموظفين، بما ينعكس على أوضاع أسرهم وقدرة الوكالة على مواصلة تقديم خدماتها.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجه الأونروا، إذ أعلن المفوض العام بالإنابة كريستيان ساوندرز، خلال إحاطة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أن العجز في موازنة الوكالة لعام 2026 يبلغ 250 مليون دولار، بينها عجز في التدفقات النقدية يقدر بنحو 70 مليون دولار.
وحذّر ساوندرز من أن استمرار نقص التمويل قد يضطر الوكالة إلى اتخاذ قرارات تشغيلية إضافية تؤثر في أوضاع موظفيها، رغم إجراءات التقشف التي وفرت، بحسب قوله، نحو 240 مليون دولار منذ عام 2024.
ويثير ملف العقود الوظيفية مخاوف واسعة من انعكاس تقليص الكادر على قدرة الأونروا على مواصلة تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الاحتياجات الإنسانية وتتزايد الأعباء على الوكالة.