ثمة مشهد يتكرر باستمرار في المقابلات الإعلامية الغربية التي تستضيف فلسطينيين لمناقشة ما يجري في فلسطين. يبدأ المحاور بسؤال يبدو، للوهلة الأولى، أخلاقيا ومحايدا: هل تدين ما حدث؟ هل تدين الهجوم؟ هل تدين العنف؟ هل تعترف بأن ما جرى غير مقبول؟ وقبل أن يتمكن الضيف الفلسطيني من تقديم أي سياق تاريخي أو سياسي أو قانوني، يجد نفسه أمام امتحان أخلاقي لا يطلب منه اجتيازه فحسب، بل يطلب منه أن يجتازه بالطريقة التي حددها المحاور، وبالمفردات التي اختارها، وضمن الحدود التي رسمها مسبقا.
وهكذا، لا يبدأ الحوار من القضية الفلسطينية، ولا من تاريخها، ولا من أسباب الصدام الذي يجري الحديث عنه، بل يبدأ من مطالبة الفلسطيني بإعلان براءته من نفسه، ومن محيطه، ومن شعبه، ومن كل ما يمكن أن ينسب إليه أو إلى قضيته. يصبح عليه أن يقطع مسافة طويلة من الإدانة والتوضيح والتبرؤ، قبل أن يحصل على المساحة التي تسمح له بالحديث عن حقوقه ومظلوميته وما يتعرض له شعبه.
لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هنا ليس ما إذا كان الفلسطيني مطالبا بإدانة فعل يستحق الإدانة، ولا ما إذا كانت هناك أفعال ينبغي نقدها ومحاسبة مرتكبيها. فهذه مسألة أخلاقية وقانونية يمكن مناقشتها وفق معايير واضحة وثابتة، لا وفق هوية مرتكب الفعل أو هوية ضحيته. السؤال الحقيقي هو: لماذا يتحول هذا الطلب، في كثير من الحوارات الإعلامية، إلى نقطة البداية الإلزامية لكل نقاش فلسطيني؟ ولماذا يبدو أن الفلسطيني لا يمتلك حق الحديث عن قضيته إلا بعد أن يقدم للمحاور شهادة حسن سلوك أخلاقية؟
المشكلة هنا ليست في الإدانة ذاتها، بل في وظيفة الإدانة داخل الحوار، وفي موقعها من بنية النقاش. فحين تقدم الإدانة باعتبارها شرطا مسبقا لسماع الرواية الفلسطينية، فإنها لا تعود مجرد موقف أخلاقي من حدث معين، بل تتحول إلى أداة لإعادة ترتيب العلاقة بين المتحدث ومحاوره. يوضع الفلسطيني في موقع المتهم الذي يتعين عليه الإجابة، بينما يحتفظ المحاور لنفسه بموقع القاضي الذي يقرر ما إذا كانت إجابته كافية للانتقال إلى السؤال التالي.
والأخطر أن الفلسطيني قد يساهم، من دون أن يدرك، في ترسيخ هذه المعادلة. فهو يدخل المقابلة مستعدا سلفا لتقديم سلسلة من الإدانات والتبريرات والتوضيحات، ويبدأ بتفكيك روايته بنفسه قبل أن يعرضها. وقد يذهب أبعد من ذلك، فيتبنى مفردات المحاور وإطاره التفسيري، ويقبل بتقسيم القضية إلى مجموعة من الاختبارات الأخلاقية المنفصلة عن سياقها التاريخي والسياسي. وفي نهاية المطاف، يجد نفسه قد استهلك الجزء الأكبر من وقته ومساحته الإعلامية في الدفاع عن نفسه، ولم يتبق له إلا القليل للحديث عن القضية التي جاء من أجلها.
إن هذا النمط من الحوار يخلق مفارقة لافتة: الفلسطيني الذي جاء ليشرح مأساة شعبه، يجد نفسه مطالبا أولا بشرح لماذا لا ينبغي اعتباره مسؤولا عن كل ما يحدث في محيطه. والذي جاء للحديث عن الاحتلال والاقتلاع والتهجير ومصادرة الأرض وغياب الحقوق، يجد نفسه محاصرا بأسئلة عن مدى استحقاقه الأخلاقي للحديث عن كل ذلك. وكأن حقوق الإنسان ليست حقوقا أصيلة، وإنما امتيازات ينبغي على صاحبها إثبات أهليته للحصول عليها.
وثمة مفارقة أخرى تستحق التوقف عندها، تتعلق بالمقارنة بين الطريقة التي يتعامل بها الإسرائيليون مع روايتهم، والطريقة التي يتعامل بها بعض الفلسطينيين مع روايتهم أمام الإعلام الغربي. فعلى الرغم من الانقسامات السياسية والحزبية والاجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلي، وعلى الرغم من الخلافات الحادة التي قد تصل إلى الشارع، فإن قطاعات واسعة من الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي تلتقي عند نقطة مركزية: تقديم الفلسطيني باعتباره تهديدا، وتقديم المخاوف الأمنية الإسرائيلية باعتبارها نقطة البداية الطبيعية والضرورية لفهم كل ما يجري. وقد تتباين التفسيرات الإسرائيلية للأحداث، لكن ثمة قدرة واضحة لدى مؤسسات وفاعلين سياسيين وإعلاميين على إعادة إنتاج الرواية الإسرائيلية وتثبيت مفرداتها في الخطاب الموجه إلى الخارج.
لا يعني ذلك أن الإسرائيليين كتلة واحدة، أو أنهم لا يختلفون في تفسير الصراع، بل يعني أن هناك إطارا سرديا يجد طريقه إلى مساحات واسعة من الخطاب العام، حتى عندما تتباين المواقف السياسية داخله. فحتى الخلافات الإسرائيلية الداخلية لا تمنع، في كثير من الأحيان، من وجود أرضية مشتركة في تقديم الرواية إلى العالم، وفي الدفاع عن موقع إسرائيل ومصالحها، وفي محاولة التأثير في الطريقة التي يفهم بها الصراع.
في المقابل، يبدو بعض المتحدثين الفلسطينيين وكأنهم يدخلون إلى الاستوديو من مواقع متناقضة، لا من موقع قضية وطنية مشتركة. فبدلا من أن يكون الاختلاف في المواقف والتقديرات وسيلة لإثراء الرواية الفلسطينية وتعدد زوايا النظر إليها، يتحول أحيانا إلى تنافس في تقديم التنازلات، وفي إظهار مدى الابتعاد عن الآخرين، وفي إثبات أن المتحدث الفلسطيني ليس كغيره من الفلسطينيين. وكأن المطلوب منه أن يقدم للمحاور دليلا على أنه فلسطيني استثنائي، مختلف عن شعبه، وأكثر اعتدالا وقبولا وطمأنة، حتى يستحق أن يستمع إليه.
وهنا نصل إلى ظاهرة أكثر إيلاما من مجرد الخضوع لشروط المحاور: ظاهرة ابتذال بعض المتحدثين الفلسطينيين لذواتهم أمامه. فهناك من لا يكتفي بإدانة فعل محدد، بل يسارع إلى التبرؤ من مجتمعه، ومن خياراته السياسية، ومن مكوناته الاجتماعية، ومن مفرداته الوطنية، وأحيانا من روايته التاريخية نفسها. وهناك من يتبنى مقدمات المحاور قبل أن يطرحها الأخير، ويقدم له التنازلات قبل أن يطلبها، ويتولى بنفسه مهمة تفكيك الموقف الفلسطيني وإضعافه، معتقدا أن هذا القدر من التماهي مع الطرف الآخر سيمنحه مصداقية أكبر أو مساحة أوسع للحديث.
إن المشهد يصبح مربكا عندما نرى متحدثا فلسطينيا يقضي دقائق طويلة في طمأنة المحاور الإسرائيلي أو الغربي، وإثبات أنه لا يشبه الصورة التي يحملها المحاور عن الفلسطينيين، بينما لا يجد الوقت الكافي لتقديم صورة حقيقية عن حياة الفلسطينيين وحقوقهم ومظالمهم. وكأن عليه أن يثبت أولا أنه ليس ذلك الفلسطيني الذي يتخيله الآخر، قبل أن يسمح له بأن يتحدث باسم الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال.
وقد يذهب هذا السلوك إلى حد يثير تساؤلا مؤلما: هل وصل بعض المتحدثين إلى درجة من استبطان رواية الخصم تجعلهم يتعاملون مع أنفسهم وقضيتهم من خلال عيون الطرف الذي يناصبهم العداء؟ وهل أصبحوا، من حيث لا يشعرون، أكثر انشغالا بالحصول على قبول هذا الطرف ورضاه من انشغالهم بتقديم رواية شعبهم؟ قد تبدو استعارة متلازمة ستوكهولم مغرية لوصف هذه الحالة، لا باعتبارها تشخيصا نفسيا، وإنما باعتبارها صورة مجازية لعلاقة مختلة يصبح فيها الخاضع لسلطة الطرف الآخر حريصا على استرضائه، ومتفهماً لمنطقه، ومترددا في مساءلته، بل وقد يتبنى بعض أحكامه على نفسه. لكن ربما يكون التعبير الأدق هو الاستلاب أمام رواية الخصم، حين تتحول لغة الآخر ومعاييره وأحكامه إلى مرجعية داخلية يحاكم الفلسطيني نفسه من خلالها.
ولا يتعلق الأمر هنا بمن يختلف مع هذا الفصيل أو ذاك، أو بمن ينتقد أداء القيادة الفلسطينية أو يرفض خيارات سياسية بعينها. فالنقد الداخلي حق وضرورة، ولا ينبغي أن يتحول الدفاع عن الرواية الوطنية إلى حصانة لأي جهة أو تنظيم أو شخصية. لكن هناك فرقا جوهريا بين أن تنتقد شعبك من موقع الحرص على حقوقه وكرامته، وبين أن تتخذ من انتقاد شعبك وسيلة للحصول على القبول لدى من يختزل حقوقه أو ينكرها. هناك فرق بين أن تكون ناقدا مستقلا، وبين أن تصبح، من دون أن تدري، صدى لمقدمات خصمك.
والأكثر إثارة للتساؤل أن بعض هؤلاء المتحدثين يتعاملون مع المحاور الإسرائيلي أو الغربي باعتباره صاحب الحق الطبيعي في الغضب والقلق والشك، بينما يتعاملون مع غضب الفلسطيني وخوفه واحتجاجه باعتبارها أمورا ينبغي تبريرها والاعتذار عنها. يتفهمون مخاوف الطرف الآخر، لكنهم لا يمنحون المشاعر الفلسطينية المساحة نفسها. يشرحون دوافع الإسرائيلي، لكنهم يترددون في شرح دوافع الفلسطيني. ويطلبون من الجمهور أن ينظر إلى الإسرائيلي باعتباره إنسانا له مخاوف وهواجس، ثم ينسون أن الفلسطيني أيضا إنسان له ذاكرة وتجربة ومخاوف وحقوق.
إن المشكلة ليست في التعاطف مع إنسان آخر، ولا في محاولة فهم مخاوفه، بل في أن يتحول التعاطف إلى علاقة أحادية الاتجاه، وأن يصبح الاعتراف بإنسانية الآخر مشروطا بالتقليل من إنسانية الذات. فليس على الفلسطيني أن ينتقص من نفسه كي يثبت أنه قادر على فهم الإسرائيلي، وليس عليه أن يتبرأ من شعبه كي يثبت أنه يمتلك موقفا أخلاقيا مستقلا.
وهنا تكمن إحدى أهم نقاط الضعف في الخطاب الفلسطيني الموجه إلى الخارج: أنه يذهب أحيانا إلى المحاور وهو يحمل عبء الدفاع عن نفسه، وعبء الدفاع عن شعبه، وعبء التبرؤ من كل ما قد ينسب إليه، ثم يضيف إلى هذه الأعباء عبئا جديدا يتمثل في محاولة إقناع المحاور بأنه يستحق أصلا أن يستمع إليه. بينما لا يجد الطرف الآخر نفسه مضطرا إلى المرور بالرحلة نفسها، ولا إلى البدء بتقديم اعتذارات متتالية قبل أن يعرض روايته.
وهنا ينبغي التوقف عند مسألة أكثر أهمية: من يحدد نقطة الصفر التي يبدأ منها الحوار؟
فالمأساة الفلسطينية لا تبدأ عند الحدث الذي يختاره المحاور الغربي لبدء المقابلة، ولا عند التاريخ الذي يجد فيه الطرف الآخر راحة سياسية أو إعلامية. ولا يمكن اختزال القضية في صدام منفصل عن سياقه، ثم مطالبة الفلسطيني بالتعامل معه باعتباره بداية الحكاية ونهايتها. هناك تاريخ من الاقتلاع والتهجير والاحتلال والسيطرة على الأرض وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم السياسية والوطنية، وهناك واقع يومي لا يمكن فهم أي تطور في إطاره من دون العودة إليه.
حين يختار المحاور أن يبدأ من لحظة معينة، ويطلب من الفلسطيني أن يجيب حصرا عن أسئلتها، فإنه لا يمارس بالضرورة عملا صحفيا محايدا. إنه يختار إطارا تفسيريا محددا، ويضع ضيفه أمام خيارين: إما القبول بهذا الإطار، أو الظهور بمظهر المتهرب من الإجابة. وهنا تكمن أهمية أن يدرك الفلسطيني أن تحديد موضوع الحوار وسياقه ليس تفصيلا تقنيا، بل جزء من الصراع على الرواية نفسها.
ليس مطلوبا من الفلسطيني أن يرفض الإجابة عن الأسئلة الصعبة، أو أن يتهرب من المسؤولية الأخلاقية والقانونية، أو أن يمنح نفسه حصانة من النقد. بل على العكس، إن امتلاك القدرة على نقد الذات ومناقشة الأفعال والمواقف، أيا كان مرتكبوها، ينبغي أن يكون جزءا من أي خطاب سياسي جاد. لكن هناك فرقا كبيرا بين نقد فعل محدد وفق معيار أخلاقي وقانوني ثابت، وبين قبول تحويل الفلسطيني إلى متهم دائم يطلب منه التبرؤ من قضيته قبل أن يتحدث عنها.
وهناك فرق أيضا بين إدانة فعل، وبين قبول الإطار الذي يفرضه المحاور لتفسير ذلك الفعل. يستطيع الفلسطيني أن يعلن موقفا واضحا من استهداف المدنيين، وأن يؤكد أن حماية المدنيين ليست قابلة للمساومة، وفي الوقت نفسه يرفض أن يتحول هذا الموقف إلى مدخل لإلغاء السياق السياسي والتاريخي الذي يناقشه. يستطيع أن يجيب عن السؤال، ثم يعيد توجيه الحوار إلى السؤال الذي جرى تجاهله: لماذا وصلنا إلى هذه اللحظة؟ وما الذي سبقها؟ ومن يتحمل المسؤولية عن الواقع الذي أنتجها؟ وما الحقوق التي لا تزال معلقة؟
إن امتلاك زمام الحوار لا يعني السيطرة على المحاور أو منعه من طرح الأسئلة، وإنما رفض منح المحاور احتكار تحديد السياق والمعايير. وعلى الفلسطيني أن يتوقف عن التعامل مع كل سؤال باعتباره أمرا ملزما بالصيغة التي صيغ بها، وأن يدرك أن من حقه، بل من مسؤوليته الإعلامية، أن يعيد صياغة السؤال عندما يكون مبنيا على افتراضات غير موضوعية أو على اختزال مخل بالقضية.
لنفترض، مثلا، أن المحاور سأله: «هل تدين ما حدث؟». يمكن للضيف الفلسطيني أن يجيب بوضوح: «أنا أتمسك بمبدأ حماية المدنيين ورفض استهدافهم، وأطبق هذا المبدأ على الجميع. لكنني أرفض أن نختزل الحديث في لحظة واحدة ونفصلها عن سياقها. إذا أردنا مناقشة ما حدث بجدية، فعلينا أن نناقش أيضا الظروف السياسية والتاريخية التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة».
وإذا سأله المحاور: «لماذا لا تدينون العنف؟»، يمكنه أن يقول: «أنا لا أحتكر الإدانة وفق هوية الفاعل، ولا أتعامل مع حياة المدنيين بمعايير مزدوجة. لكن هل يمكننا أن نتحدث بالمعيار الأخلاقي نفسه عن العنف البنيوي والممارسات التي يتعرض لها الفلسطينيون؟ ولماذا يصبح العنف موضوعا للنقاش فقط عندما يكون الفلسطيني طرفا فيه؟».
وإذا قاطعه المحاور قائلا: «لكننا هنا نتحدث عما حدث في ذلك اليوم تحديدا»، يستطيع أن يرد: «وأنا مستعد لمناقشة ذلك اليوم، لكن لا يمكن أن نناقشه كما لو أنه حدث في فراغ تاريخي. أنت تختار اليوم الذي تريد أن تبدأ منه، وأنا أطالبك بأن تسمح لنا بمناقشة ما سبقه أيضا. لا يمكن فهم النتيجة مع إلغاء الأسباب».
وإذا حاول المحاور حصر النقاش في سؤال ما إذا كان الفلسطيني يعترف بحق الطرف الآخر في الأمن، يمكنه أن يرد: «الأمن ليس حقا حصريا لشعب دون آخر. للفلسطينيين أيضا الحق في الأمن والحياة والحرية والكرامة. والسؤال الذي ينبغي أن نناقشه هو لماذا يبدو أمن طرف ما في هذا الخطاب وكأنه حق مطلق، بينما يطلب من الطرف الآخر أن يثبت أولا استحقاقه للحياة الآمنة».
هذه ليست مجرد إجابات بديلة، بل محاولة لتغيير قواعد النقاش. فبدلا من أن يبقى الفلسطيني في موقع الدفاع عن نفسه، يصبح شريكا في تحديد الأسئلة التي ينبغي أن تطرح، والمعايير التي ينبغي أن تطبق، والسياق الذي ينبغي أن تفهم الأحداث من خلاله.
وهناك نقطة أخرى لا تقل أهمية، تتعلق باللغة التي يستخدمها الفلسطيني حين يخاطب الجمهور الغربي. فكثيرا ما يجد نفسه مضطرا إلى استعارة المفردات التي يضعها المحاور أمامه، وكأن عليه أن يترجم معاناته إلى قاموس سياسي وأخلاقي لا يتيح له إلا مساحة ضيقة من التعبير. فيتحدث عن نفسه بوصفه ضحية تستحق التعاطف، لا بوصفه صاحب قضية وحقوق ومطالب سياسية. ويشرح لماذا يستحق الفلسطيني أن يعيش، بدلا من أن يناقش لماذا يحرم من حقوقه. ويتحدث عن المأساة باعتبارها أزمة إنسانية طارئة، بينما يتراجع الحديث عن بنيتها السياسية والتاريخية المستمرة.
لا ينبغي للفلسطيني أن يتخلى عن لغته ومفاهيمه وسرديته حتى يصبح مقبولا لدى المحاور. عليه أن يشرح المفاهيم التي يستخدمها، وأن يقدم الأدلة، وأن يميز بين الوقائع والتفسيرات والمواقف، لكنه ليس مطالبا بالتنازل عن حقه في تعريف قضيته. فليس مطلوبا منه أن يتحدث عن الاحتلال باعتباره مجرد «نزاع»، أو عن التهجير باعتباره مجرد «أزمة سكانية»، أو عن سلب الحقوق باعتباره مجرد خلاف بين طرفين متكافئين، لمجرد أن هذه المفردات أكثر راحة للمحاور أو للجمهور الذي يخاطبه.
ولعل أكثر ما يحتاج إليه الخطاب الفلسطيني هو الانتقال من منطق الإجابة عن الأسئلة إلى منطق المشاركة في صياغتها. فعندما يسأل المحاور عن مسؤولية الفلسطيني عن التصعيد، يمكن للضيف أن يسأل بدوره عن مسؤولية السياسات التي سبقت التصعيد. وعندما يسأله عن موقفه من العنف، يمكنه أن يطرح سؤالا عن المعايير التي تستخدم لتعريف العنف ومحاسبة مرتكبيه. وعندما يطلب منه إدانة حدث منفصل، يمكنه أن يطالب بمناقشة منظومة الحقوق والواجبات القانونية التي تحكم السياق كله.
ولا يعني ذلك أن يتهرب من الأسئلة أو أن يستبدل الإجابة بخطاب محفوظ. فالجمهور الغربي ليس كتلة واحدة، والمحاورون ليسوا جميعا على الدرجة نفسها من الانحياز أو الموضوعية. هناك صحفيون يطرحون أسئلة مشروعة، وهناك من يسعى فعلا إلى فهم وجهة النظر الفلسطينية، وهناك من يبني الحوار على افتراضات مسبقة. والتعامل المهني يقتضي التمييز بين هذه الحالات، لا وضع الجميع في سلة واحدة. لكن في جميع الأحوال، لا ينبغي أن يكون ثمن الوصول إلى الجمهور هو التخلي عن حق الفلسطيني في تحديد روايته.
إن المطلوب ليس أن يتوقف الفلسطيني عن إدانة ما يراه مخالفا لمبادئه، وإنما أن يتوقف عن إدانة نفسه بصورة استباقية حتى يحصل على إذن بالكلام. ليس مطلوبا منه أن يبدأ كل مقابلة بإثبات أنه ليس مسؤولا عن كل ما يفعله الآخرون، ولا أن يعتذر عن وجوده السياسي والتاريخي، ولا أن يقبل بأن تكون قضيته موضوعا للمحاكمة في كل مرة يريد فيها الحديث عن حقوقه.
فالرواية الفلسطينية لا تحتاج إلى شهادة براءة من محاور إعلامي، وحقوق الفلسطينيين لا تنتظر موافقة استوديو تلفزيوني حتى تصبح قابلة للنقاش. وإذا كان الحوار يفترض وجود طرفين متساويين في حق طرح الأسئلة ومناقشة الإجابات، فمن حق الفلسطيني أيضا أن يسأل، وأن يعترض على صياغة السؤال، وأن يرفض السياق المبتور، وأن يعيد النقاش إلى جذوره.
وربما آن الأوان لأن يدرك المتحدث الفلسطيني أن دخوله إلى الاستوديو ليس دخوله إلى قفص الاتهام، وأن مهمته ليست اجتياز سلسلة من نقاط التفتيش الأخلاقية التي نصبها الآخرون على طريق روايته. فكما لا ينبغي له أن يقبل المعايير المزدوجة في التعامل مع حقوق الإنسان، لا ينبغي له أن يقبل المعايير المزدوجة في إدارة الحوار.
إن من حق الفلسطيني أن يبدأ حكايته من حيث بدأت مأساته، لا من حيث قرر المحاور أن تبدأ. ومن حقه أن يطرح أسئلته قبل أن يطلب منه الإجابة عن أسئلة الآخرين. ومن حقه أن يناقش ما حدث، ولكن من حقه أيضا أن يناقش لماذا حدث، وما الذي سبقه، وما الذي لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة.
ليس مطلوبا من الفلسطيني أن يثبت للجلاد أنه لا يشبه الصورة التي رسمها عنه، ولا أن ينتزع منه شهادة براءة قبل أن يتحدث عن مظلوميته. وليس عليه أن يتبرأ من شعبه أو ينتقص من روايته حتى يحظى بقبول المحاور. المطلوب أن يستعيد ثقته بحقه في رواية حكايته، وألا يتحول من صاحب قضية يطالب بالعدالة إلى متهم يتنافس على إرضاء من يملك سلطة اتهامه.
فالمسألة في نهاية المطاف ليست من يملك السؤال الأول، بل من يملك حق تحديد الحكاية التي يجري الحديث عنها. والفلسطيني الذي لا يشارك في تحديد قواعد الحوار، سيجد نفسه في كثير من الأحيان أسيرا لقواعد وضعها الآخرون، ثم مطالبا بالدفاع عن نفسه داخلها. أما استعادة زمام الرواية، فتبدأ من رفض هذا الموقع، ومن الانتقال من الدفاع عن حق الفلسطيني في الكلام إلى ممارسة هذا الحق بالفعل.