في الخامس عشر من تشرين الثاني عام 1988، لم تكن قاعة قصر الصنوبر في الجزائر مجرد مكان لاحتضان دورة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني، بل كانت مسرحا للحظة بدت فيها فلسطين وكأنها تسترد صوتها من المنافي، وتنهض من بين ركام النكبات لتعلن للعالم أنها شعب لا يموت، وأن له في هذه الأرض تاريخا وحقا ومستقبلا. هناك، تُلي إعلان الاستقلال، وارتفعت الكلمات إلى مقام الحلم، وخرجت الوثيقة من حبرها لتلامس وجدان شعب ظل يحمل وطنه على كتفيه، ويتنقل به من مخيم إلى مخيم، ومن منفى إلى منفى، ومن جيل إلى جيل. كان المشهد أكبر من إعلان سياسي، وأوسع من حدود الممكن آنذاك، كان وعدا بفلسطين التي يريدها أبناؤها، دولة ديمقراطية برلمانية، يسودها القانون، وتحترم التعددية، وتكفل حرية الرأي والتعبير، وتضمن المساواة والحقوق واستقلال القضاء، وتكون فيها السلطة للشعب، لا امتيازا أبديا في يد أحد.
ولم يكن اختيار ذلك التوقيت منفصلا عن سياقه التاريخي والنضالي، فقد جاء إعلان الاستقلال في الخامس عشر من تشرين الثاني عام 1988، فيما كانت الانتفاضة الفلسطينية الأولى الكبرى تشتعل على امتداد الأرض، وتكتب فصولا جديدة من المواجهة الشعبية مع الاحتلال. كانت الحجارة يومها لغة الشوارع، وكان الدم يختلط بتراب الأرض، وكانت إرادة الناس في مواجهة آلة القمع والاستيطان تعيد للقضية الفلسطينية حضورها في الوعي العالمي. من رحم تلك الانتفاضة، ومن قلب ذلك الاشتباك المفتوح بين شعب يرفض الخضوع واحتلال يسعى إلى كسر إرادته، جاء إعلان الاستقلال محملا بدلالات تتجاوز النص السياسي، ليكون تعبيرا عن إرادة شعب ينتفض في الداخل، فيما تصوغ قيادته في المنفى رؤيتها السياسية لمستقبل الوطن.
ولم يكن المشهد في قاعة قصر الصنوبر مشهد اجتماع سياسي عابر، فقد احتشدت هناك قيادات الفصائل الفلسطينية، ورموز الحركة الوطنية والثورة الفلسطينية، وقادة كبار حملوا على أكتافهم تاريخا طويلا من النضال والمواجهة والتضحيات. كان جورج حبش ونايف حواتمة، وغيرهما من القادة والرموز التاريخية، حاضرين في ذلك المشهد الذي جمع أطياف الحركة الوطنية الفلسطينية، على اختلاف رؤاها وتوجهاتها، في لحظة وطنية استثنائية. كان الحضور يومها أكبر من صورة جماعية لقادة فصائل، فقد بدا وكأن تاريخا كاملا من النضال الفلسطيني قد اجتمع تحت سقف واحد، وأن سنوات المنفى والشتات والتضحيات تلتقي في لحظة إعلان أراد لها أصحابها أن تكون بداية الطريق نحو الدولة والحلم المؤجل.
كانت الوثيقة، بما حملته من مضامين سياسية وقانونية وإنسانية، أشبه بعقد أخلاقي مع المستقبل، ولم يكن الفلسطينيون يومها يطلبون من التاريخ أن يمنحهم اسما على خريطة فحسب، بل أن يعيد إليهم حقهم في الحياة والاختيار والكرامة. لكن التاريخ، الذي لا يكتفي بتسجيل الخطب والبيانات، ترك لنا بعد عقود سؤالا أثقل من كل الكلمات.. ماذا فعلنا بذلك الحلم؟ وأين انتهت الدولة التي أعلنّاها، وأين استقرت المبادئ التي صفقنا لها في قاعة قصر الصنوبر؟
اليوم، ونحن نستعيد تلك الذكرى، لا تبدو المسافة بين الوثيقة والواقع مجرد مسافة زمنية، بل هوة تتسع كلما أعدنا قراءة ما كتبناه وما نعيشه. أرض تتآكل تحت وطأة الاستيطان ومصادرة الأراضي، وجغرافيا ممزقة بالحواجز والجدران والطرق الالتفافية، وسيادة لا تتجاوز في كثير من تفاصيلها حدود البيانات، وشعب يفتش عن حرية الحركة في وطنه، كأن الدخول إلى مدنه يحتاج إلى إذن من الجغرافيا ومن حراس البوابات. الاحتلال يمارس مشروعه على الأرض بلا مواربة، لكن السؤال الذي لا يجوز تأجيله هو .. ماذا فعل النظام السياسي الفلسطيني بما كان في متناوله من مسؤوليات وحقوق وأمانات؟
فالاحتلال مسؤول عن احتلاله، وعن الاستيطان والتهويد والحصار ومصادرة الأرض، ولا يحتاج الفلسطيني إلى تذكير كي يعرف طبيعة هذا المشروع. لكن الاحتلال لا يستطيع أن يكون شماعة أبدية نعلق عليها كل إخفاق داخلي، ولا مظلة سياسية تقي أصحاب القرار من المساءلة. فالوثيقة لم تتحدث عن دولة ديمقراطية بعد زوال الاحتلال فقط، ولم تجعل الحريات والحقوق واستقلال القضاء زينة مؤجلة إلى زمن السيادة الكاملة ، لقد جعلت من هذه المبادئ جزءا من صورة الدولة التي أعلنها الفلسطينيون، ومن حق شعبها أن يسأل عن غيابها في الحاضر.
أين تداول السلطة في نظام طال فيه مقام الوجوه ذاتها، حتى كأن المواقع العامة أصبحت عقارات سياسية مسجلة بأسماء أصحابها؟ وأين الانتخابات التي تمنح الناس حق اختيار من يحكمهم ومن يمثلهم؟ كيف يمكن الحديث عن الديمقراطية فيما تتعطل الانتخابات العامة، ويظل المجلس التشريعي غائبا عن دوره منذ سنوات طويلة، وتتراكم الأسئلة حول تجديد الشرعيات ومصادرها؟ أيكون المواطن صاحب السيادة حين يُطلب منه التصفيق، ثم يفقد هذه السيادة عندما يطلب صندوق اقتراع يختار من خلاله ممثليه؟ وهل أصبحت الديمقراطية عند بعض أهل السلطة موسما خطابيا، نستحضر مفرداتها حين نخاطب العالم، ونؤجل استحقاقاتها كلما اقتربت من أبوابنا؟
أي معنى لحرية التعبير إذا كان النقد يثير الحرج، والرأي المختلف يتحول أحيانا إلى عبء على صاحبه؟ وأي قيمة للتعددية إذا لم تتسع صدور المؤسسات الرسمية للاختلاف، ولم يعد النقد حقا طبيعيا للمواطن، بل مناسبة للتوجس والتأويل والاتهام؟ لقد وعدت الوثيقة بمجتمع يحترم حرية الرأي، لا بمجتمع يتعلم كيف يزن كلماته قبل أن ينطق بها، ويتساءل إن كانت الحقيقة مسموحة، وإن كان الاعتراض يحتاج إلى إذن، وإن كان المواطن يستطيع أن يقول إن الملكية العامة ليست ملكا للحاكم، وإن السلطة وظيفة مؤقتة وليست صفة وراثية.
ثم أين سيادة القانون واستقلال القضاء؟ هل يقف الجميع أمام القانون على المسافة ذاتها، أم أن للمواطن البسيط قانونا يلاحقه، ولأصحاب النفوذ أبوابا خلفية يتسللون منها؟ وأين المؤسسات التي يفترض أن تراقب وتحاسب وتمنع تغول السلطة؟ إن الدولة التي لا يحاسب فيها المسؤول، ولا يجد المواطن فيها مؤسسة مستقلة تنصفه، تظل أقرب إلى هيكل إداري منها إلى دولة المؤسسات التي وعدت بها وثيقة الاستقلال. وليس أخطر على الفكرة الوطنية من أن تتحول مؤسساتها إلى واجهات شكلية، وأسماؤها أكبر من أدوارها، ومواقعها أكثر حضورا من أثرها في حياة الناس.
ولعل المفارقة الأكثر إيلاما أن الوثيقة التي أعلنت استقلال الشعب وحقه في تقرير مصيره، باتت تستدعي اليوم سؤالا عن حق هذا الشعب في تقرير شؤونه السياسية داخل بيته. ماذا حل بمنظمة التحرير ومؤسساتها التمثيلية؟ وكيف تراجعت المساحات التي يفترض أن تتجدد فيها الشرعية الوطنية، وأن يشارك فيها الفلسطينيون على اختلاف مواقعهم وتوجهاتهم؟ وكيف صار الانقسام، بكل ما حمله من انكسارات سياسية واجتماعية ووطنية، واقعا ممتدا، فيما بقيت الوحدة في الخطب أكثر تماسكا منها في المؤسسات والقرارات؟ لقد انقسمت الجغرافيا والسلطة، وتبعثر القرار، ودفع المواطن ثمن صراع لم يكن شريكا في صناعته، بينما ظلت الشعارات الوطنية معلقة في الهواء، تنتظر من ينزلها إلى الأرض.
وإذا كان إعلان الاستقلال قد منحنا حق مخاطبة العالم بلغة الدولة، فمن حقنا أن نسأل .. بأي لغة نخاطب أبناء شعبنا حين يطالبون بحقوقهم؟ وبأي منطق نطالب العالم بالديمقراطية والعدالة، فيما لا تزال أبسط استحقاقاتهما معلقة في بيتنا الداخلي؟ إن من يطالب العالم باحترام إرادة الشعب الفلسطيني لا يستطيع أن يتعامل مع إرادة هذا الشعب باعتبارها تفصيلا قابلا للتأجيل. ومن يطالب بالحرية لا يجوز أن يضيق صدره بصوت ينتقده، ومن يرفع شعار الدولة لا يستطيع أن يتصرف كأن الدولة ملكية خاصة، ومن يستحضر تضحيات الشهداء لا يجوز أن يحوّل تلك التضحيات إلى رصيد سياسي دائم يمنحه حق البقاء في الموقع دون تجديد أو مساءلة.
لقد آن الأوان أن يدرك أهل السلطة أن الشرعية ليست أثرا تاريخيا محفوظا في خزائن الماضي، ولا صكا مفتوحا إلى الأبد، ولا صورة تجمع القائد بالراحلين والشهداء. الشرعية عقد بين الشعب ومن يتولى شؤونه، يتجدد بالانتخاب والمحاسبة واحترام القانون. أما أن تبقى الكراسي في أماكنها بينما تتغير الوجوه في صور المناسبات، فذلك ليس استقرارا سياسيا، بل تجميد للحياة العامة، وليس حفاظا على المشروع الوطني، بل استنزاف له من الداخل.
وليس المطلوب أن نجلد ذواتنا في ذكرى الاستقلال، أو أن ننكر ما قدمه الفلسطينيون من تضحيات وما تحقق من اعتراف دولي واسع بدولة فلسطين، بل أن نعيد الاعتبار للمعنى الذي من أجله أُعلن الاستقلال. فالدولة ليست علما يرفع فوق مبنى، ولا سفارة تفتح في عاصمة، ولا مقعدا في مؤسسة دولية، على أهمية ذلك كله. الدولة قبل كل شيء إنسان حر، ومؤسسات تحميه، وقانون لا ينحني أمام النفوذ، وسلطة تعرف أنها خادمة للشعب وليست وصية عليه.
يا أصحاب المواقع والامتيازات، إن وثيقة قصر الصنوبر لم تمنحكم تفويضا أبديا بإدارة الحلم، ولم تجعل منكم ورثة حصريين للقضية، ولم تقل إن الشعب خلق ليصفق وأنتم خلقتم لتحكموا. لقد تحدثت عن المساواة والحقوق والتعددية وحرية الرأي والقضاء المستقل، ولم تكتب استثناء لأحد، ولم تضع في هامشها بندا يقول إن هذه المبادئ تسري على المواطنين ولا تسري على المسؤولين.
أما الشعب الذي حمل فلسطين في قلبه كل هذه السنوات، فلا يزال يعرف الفرق بين الوطن والسلطة، وبين القضية ومن يتحدث باسمها، وبين الوفاء للتاريخ والتعلق بمقاعد الحاضر. قد يتعب، وقد ينكسر، وقد يخذله كثيرون ممن رفعوا اسمه على أكتافهم، لكنه لا يفقد حقه في السؤال، ولا يسقط حقه في الاختيار، ولا يتنازل عن حقه في أن يرى وطنا يشبه التضحيات التي قدمها.
في الخامس عشر من تشرين الثاني، ستعود صور قصر الصنوبر، وستتكرر الخطب، وسترتفع الأعلام، وربما نستمع مجددا إلى كلمات إعلان الاستقلال بصوت ياسر عرفات. لكن الأجدر بنا أن نصغي هذه المرة إلى ما لم تقله الاحتفالات، وأن نقرأ الوثيقة بعيدا عن ضجيج الميكروفونات، وأن نضعها أمام المرآة السياسية والأخلاقية للواقع. فثمة أسئلة لا تموت بالتقادم، ووعود لا تسقط لأن أصحابها طال بهم المقام، وأحلام لا تصبح ملكا لمن عجزوا عن تحقيقها.
لقد أعلنوا الاستقلال في قصر الصنوبر، لكن فلسطين لم تكن بحاجة إلى إعلان آخر بقدر حاجتها إلى من يفي بالإعلان الأول. لم تكن بحاجة إلى مزيد من الخطب عن الديمقراطية، بل إلى ديمقراطية تمارس، ولا إلى مزيد من الأحاديث عن الحرية، بل إلى حرية تحترم، ولا إلى مزيد من الوعود بالدولة، بل إلى مؤسسات تجعل المواطن يشعر أنه شريك في وطنه لا ضيف على سلطته.
وربما يكون السؤال الأكثر مرارة في هذه الذكرى .. هل خذلنا الحلم، أم خذله الذين ائتمنهم الحلم على مفاتيحه؟
فقصر الصنوبر لم يكن مكانا لإعلان دولة فحسب، بل كان وعدا بأن يكون الفلسطيني حرا في وطنه، وحرا في اختيار من يحكمه. أما أن نحتفل كل عام بإعلان الاستقلال، ثم نؤجل استحقاقاته إلى العام التالي، فذلك هو الاستقلال الذي يحتاج إلى إعلان غيابه قبل أن نحتفل بحضوره.