خلال قمة المناخ العالمية المنعقدة حاليا في مدينة انطاليا التركية، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تغير المناخ يؤدي إلى عودة ظهور أمراض كان يُعتقد أنها اختفت من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، نتيجة تغير أنماط انتشار الأمراض بفعل موجات الحر والعواصف الرملية وشح المياه، أن تغير المناخ أصبح أحد العوامل المسببة للأمراض المعدية وغير المعدية في منطقة الشرق الاوسط، وبالطبع فلسطين من ضمنها.
وحسب تقارير علمية مختلفة، كان يوم الاثنين الموافق 22 تموز من هذا العام، هو الأكثر حرارة على الإطلاق في العالم منذ بدء تسجيل البيانات عام 1940، حيث أظهرت البيانات أن متوسط درجة الحرارة العالمية بلغ حوالي 17 درجة مئوية، وذلك حسب المعلومات التي تستخدم بيانات الأقمار الصناعية لتسجيل درجات حرارة الهواء والبحر في الوقت الفعلي، وأن كوكب الأرض يتعرض لفترة طويلة من الحرارة الشديدة بسبب التغيرات المناخية التي تتصاعد حدتها بشكل مستمر.
ومنذ فترة تشهد الكرة الارضية ونحن جزء منها ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة من المتوقع ان يتواصل ويشكل مؤشرا خطيرا لما هو قادم نتيجة للتغيرات البيئية والمناخية التي تحدث في العالم، حيث سيكون لهذه الارتفاعات آثارا وخيمة قصيرة وبعيدة المدى، وبالطبع سوف تكون الفئات الهشة او الاكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال وتلك التي تفتقر الى الخدمات ووسائل الوقاية والمناطق الفقيرة هي الأكثر تضررا والأكثر عرضة للفقر والصراعات والعنف وانتشار الأمراض التي لم نشهد مثلها من قبل.
وفي العادة تنتهي قمم المناخ العالمية ومنها القمة الحالية، وما زالت غازات التلوث البيئي من ثاني اكسيد الكربون ومن ميثان وغيرهما تنفذ الى طبقات الجو من خلال نشاطات دول التزمت بخفض نسبة الانبعاث ولم تفي بالتزاماتها خلال القمم السابقة، وما زالت الصين والولايات المتحدة الامريكية تبث حوالي 45% من غازات التلوث العالمية، وما زالت الدول الغنية العشرين تبث حوالي 74% من الغازات في العالم، وقارة مثل أفريقيا تساهم فقط بأقل من 3% من بث غازات التلوث أو الدفيئة في العالم.
وتنتهي قمم المناخ العالمية، في ظل دق ناقوس الحقيقي من الصورة القاتمة التي وصلت اليها الأرض وما تحويه من نظام بيئي، بسبب تعمق وتفاقم وتواصل النشاطات البشرية التي ما زالت تساهم في التلوث بأنواعه، وبالأخص تلوث الهواء، ومن ثم الاحتباس الحراري وتشكل ما بات يعرف ب غازات الدفيئة، وانعكاسات ذلك من خلال ارتفاع درجة حرارة الأرض الكبير والمستدام خلال السنوات الماضية، وتضاؤل كمية الامطار، وتشكل الأمطار الحامضية، والتصحر أي عدم القدرة على زراعة التربة أو المحاصيل أو الجفاف وتهديد التنوع الحيوي، وتفشي الآفات المختلفة ومنها الجديدة وبالتالي انتشار الأمراض المعدية، وتداعي الامن الغذائي، وتلوث المياه، وذوبان الجليد والفيضانات. وبغض النظر عن المدى الذي سوف يتم الالتزام به من أجل تطبيق القرارات التي تم اتخاذها في قمم المناخ العالمية فيما يتعلق بمحاربة التلوث ، وبغض النظر عن الالية التي تم وضعها للتطبيق العملي لهذه القرارات والتي تهدف في الاساس الى تقليل كمية الغازات الملوثة التي يتم بثها الى الجو، والى التوجه أكثر نحو مصادر الطاقة النظيفة أو الخضراء، الا أن الآثار والتداعيات البيئية والصحية التي أحدثتها وما زالت تحدثها هذه الدول بفعل الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية قد شملت معظم دول العالم، وبالأخص الدول الفقيرة التي لا تساهم بشكل ما في إحداث التغيرات المناخية ولكن تتحمل العواقب والآثار بشكل أكثر ايلاما أو بدون أنصاف أو بدون عدل. ومع تواصل غياب العدالة المناخية في هذا العالم، فأن مفهوم العدالة المناخية ينطبق كذلك علينا في فلسطين، ورغم اننا لسنا بالبلد الصناعي او الزراعي ذو التأثير الملموس على البيئة والمناخ في العالم، الا اننا نلمس هذه التداعيات ، وبسبب البقعة الجغرافية الضيقة عندنا، والمصادر الطبيعية المحدودة، والتنافس الشرس على هذه المصادر من قبل الاحتلال والاستيطان، فقد يكون هذا التأثير علينا كبيرا وملموسا وبدأنا نلمس اثاره في مجالات المياه والإنتاج الغذائي والجفاف والتصحر وانتشار الآفات وضياع جزء كبير من المحاصيل وهذا التأثير له وسوف يكون له ابعاد واضحة في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعلى مجرى الحياة خلال الفترة القادمة، وسوف يزداد انتشار الأمراض المعدية مع ظهور آفات لم نعهدها من قبل، وسوف تكون الفئات الأكثر هشاشة هي الأكثر تأثرا بما تحدثه الفئات الأكثر قوة في هذا العالم.
وحسب منظمة الصحة العالمية، وبالاضافة الى تداعيات التغيرات المناخية، فأن النزاعات والحروب والنزوح في منطقة شرق المتوسط يفاقمان الضغوط على الأنظمة الصحية الهشة، في ظل عجز المستشفيات عن استيعاب موجات اللاجئين والنازحين، وتزايد مخاطر انتشار الأمراض، وهذا يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأممية والمبادرات المجتمعية، لتوفير الموارد الفنية والمالية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.