وطن للأنباء: عقد عضو اللجنتين التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" والمركزية لحركة "فتح" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، وسفير فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد الأسعد، اجتماعاً مع ممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، بحضور أمين سر فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان فتحي أبو العردات، وذلك في مقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة اللبنانية، بيروت.
وبحث الاجتماع القضايا والملفات ذات الأولوية التي تهم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء، ومشروع الحوكمة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب تداعيات التقليصات والإجراءات التي تتخذها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بالإضافة الى لتنسيق المشترك مع الدولة اللبنانية لاستمرار عملها وفقاً للتفويض الاممي.
ونقل ابو هولي تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، مؤكداً حرصه على تقديم كل ما يلزم من أجل التخفيف من معاناة ابناء شعبنا في مخيمات الشتات ومتابعة كافة قضاياهم، وحرص دائرة شؤون اللاجئين على مواصلة دعم المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، والعمل على متابعة القضايا الحياتية والخدماتية التي تمس حياة اللاجئين"،
وشدد على "أهمية معالجة ملف الكهرباء، ووضع آليات واضحة لتنظيم الاستفادة من الخدمة، بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات".
وأوضح أبو هولي أن "اجتماعاً عُقد لبحث ملف الكهرباء، بمشاركة السفير الدكتور محمد الأسعد والسفير رامز دمشقية والدكتورة دورثي كلاوس، حيث جرى التداول في السبل الممكنة لمعالجة أزمة الكهرباء، وتنظيم آليات الاستفادة من الخدمة، بما يحقق العدالة ويراعي الإمكانات والظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين".
وشدد أبو هولي على "ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على إشراك الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في مناقشة المشروع وصياغة آليات تنفيذه، من خلال عقد ورش عمل متخصصة وتقديم مقترحات عملية، بالتوافق والتشاور مع مختلف الفصائل والقوى الإسلامية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع".
وأكد على "أهمية مواصلة الحوار والتنسيق اللبناني - الفلسطيني، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يضمن بلورة رؤية مشتركة ومقترحات عملية تسهم في معالجة القضايا المطروحة وتطوير آليات العمل داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية".
وجدد أبو هولي التأكيد على أنه "لا بديل عن الوكالة في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين"، محذراً من "خطورة القرارات والإجراءات التي اتخذها المفوض العام، وما يترتب عليها من تداعيات تمس الخدمات المقدمة للاجئين وحقوق العاملين فيها".
وشدد على أن "حقوق موظفي "الأونروا"، تشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الخدمات التي تقدمها الوكالة"، داعياً رؤساء الاتحادات إلى "تعزيز التنسيق فيما بينهم وإعادة تفعيل أنشطتهم وتحركاتهم النقابية، بما يسهم في التصدي لسياسات التقليص والدفاع عن حقوق الموظفين وصون دور الوكالة واستمرار خدماتها".
من جهته، استعرض السفير الأسعد أمام الحضور مسودة مشروع الحوكمة المقدمة من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، حيث جرى التداول في أبرز بنودها ومضامينها، والاتفاق على إعداد ورقة تتضمن ملاحظات الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية ورؤيتها ومقترحاتها بشأن المسودة، تمهيداً لرفعها ومتابعتها مع الجهات المعنية.
واكد المجتمعون على اهمية تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة اللبنانية ومتابعة كافة القضايا المشتركة من خلال القنوات الرسمية بين البلدين.
كما شدد المجتمعون على ان تمويل "الأونروا" مسؤولية دولية ترتبط بولاية الوكالة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 302، وبالتزامات المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، وعلى ضرورة أن تتحمل الدول المانحة، وبشكل جماعي، مسؤولية توفير تمويل كاف ومستدام يمكّن الوكالة من مواصلة عملها
وفي ختام الاجتماع، دعا الدكتور أبو هولي الفصائل الفلسطينية إلى "تشكيل لجان مختصة وإعداد مقترحات تفصيلية بشأن الملفات والبنود التي جرى بحثها، بما يعزز الشراكة والتوافق الفلسطيني، ويسهم في بلورة مواقف ورؤى مشتركة تخدم مصالح اللاجئين الفلسطينيين، وتحافظ على حقوقهم وتعزز صمودهم في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان".