وطن للأنباء: يتعرض قطاع الزيتون الفلسطيني لاستنزاف متواصل بفعل اعتداءات المستوطنين والقيود العسكرية الإسرائيلية التي تحد من وصول المزارعين إلى أراضيهم واستغلالها. فمنذ تشرين الأول 2023، تضررت نحو 286 ألف شجرة زيتون في الضفة الغربية، فيما تجاوزت خسائر محصول الزيتون 157 مليون دولار أمريكي، وفقا لوزارة الزراعة. وفي قطاع غزة، تشير التقديرات إلى فقدان أكثر من 90% من نحو مليوني شجرة زيتون، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية الزراعية.
وشهد موسم 2026 تصعيدا غير مسبوق في الاعتداءات إذ وثقت مؤسسات محلية 674 اعتداء استهدف المزارعين وأشجار الزيتون والممتلكات الزراعية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بين 1 تشرين الأول و6 تشرين الثاني. ونسب 520 اعتداء منها إلى المستوطنين، و154 إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتزامن ذلك مع تشديد القيود على الوصول إلى الأراضي، حيث ارتفعت مساحة بساتين الزيتون الخاضعة لاشتراطات التنسيق المسبق إلى 88,300 دونم، فيما تتراوح التقديرات الأوسع للأراضي التي يتعذر على المزارعين الوصول إليها بين 220 ألفا و250 ألف دونم.
ولا تقتصر تداعيات هذه الممارسات على خسارة المحاصيل، بل تمتد إلى تقويض مصادر دخل عشرات آلاف الأسر، وإضعاف الاقتصاد الريفي، وتهديد قدرة التجمعات الفلسطينية على مواصلة نشاطها الزراعي والبقاء في أراضيها.
الأضرار التراكمية وتراجع الإنتاج
وفقا لوزارة الزراعة، تضررت نحو 286 ألف شجرة زيتون في الضفة الغربية بين عام 2023 ونهاية أيلول 2026، فيما تجاوزت الخسائر التراكمية في محصول الزيتون 157 مليون دولار أمريكي، وفق التوزيع السنوي الآتي:
وفي قطاع غزة، أفادت الوزارة بفقدان أكثر من 90% من نحو مليوني شجرة زيتون منذ عام 2023، بالتزامن مع تدمير واسع للبنية التحتية الزراعية. ويظل هذا التقدير منفصلا عن إجمالي الأشجار المتضررة في الضفة الغربية.
أما إنتاج زيت الزيتون، فقد شهد تقلبات حادة خلال السنوات الماضية، نتيجة التفاوت الطبيعي في الإنتاج بين المواسم، وتغير الظروف المناخية ومعدلات الأمطار، فضلا عن تضرر الأشجار والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية.
ورغم توقع تحسن الإنتاج في عام 2026، فإن تحقيق هذه التقديرات يبقى مرهونا بتمكين المزارعين من الوصول إلى بساتينهم وقطف محاصيلهم. وقد حذر مجلس الزيتون الفلسطيني من احتمال تراجع الإنتاج المتوقع بأكثر من 25% نتيجة القيود المفروضة. وتكتسب هذه الخسائر أهمية خاصة بالنظر إلى اعتماد نحو 80 ألفا إلى 100 ألف أسرة فلسطينية على موسم الزيتون مصدرا للدخل وسبل العيش، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومصادر القطاع الزراعي الفلسطيني.
وتبرز آثار هذه القيود بوضوح في عدد من التجمعات الفلسطينية:
* برقة، محافظة رام الله: يتوقع انخفاض إنتاج البلدة السنوي من زيت الزيتون من نحو 2,000 تنكة، سعة كل منها 15 لترا، إلى قرابة 150 تنكة فقط عام 2026. ويواجه المزارعون صعوبات في الوصول إلى أكثر من 6,000 دونم، علما بأن عائدات الموسم كانت توفر تاريخيا ما يصل إلى نصف دخل الأسرة.
* جماعين، محافظة نابلس: أصبح الوصول إلى نحو 3,000 دونم في منطقة جراعة صعبا أو متعذرا، رغم أهميتها كمصدر للرزق لنحو 30% من سكان البلدة.
وتوضح هذه الحالات أن تقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية لا يؤدي إلى خسارة محصول موسمي فحسب، بل يهدد موردا اقتصاديا أساسيا، ويعمق هشاشة الأسر الريفية، ويقوض قدرتها على مواصلة النشاط الزراعي والبقاء في أرضها.
تصاعد اعتداءات المستوطنين وتوزيعها الجغرافي
شهد موسم قطف الزيتون لعام 2026 تصعيدا حادا في الاعتداءات على المزارعين وأشجار الزيتون والممتلكات الزراعية. فقد وثقت مؤسسات محلية 674 اعتداء بين 1 تشرين الأول و6 تشرين الثاني، نفذ 520 منها على يد المستوطنين، فيما كانت قوات الاحتلال مسؤولة عن 154 اعتداء.
ويتجاوز هذا العدد إجمالي الاعتداءات المسجلة خلال مواسم القطف السابقة إذ بلغ 333 اعتداء عام 2023، و407 اعتداءات عام 2024، وأكثر من 441 اعتداء عام 2025. وبذلك، سجل خلال 37 يوما فقط من موسم 2026 عدد من الاعتداءات يفوق ما وثقته أي من المواسم السابقة كاملة.
واستحوذت محافظات نابلس ورام الله والبيرة وسلفيت على 489 اعتداء، أي ما نسبته 72.6% من الإجمالي. ويعكس هذا التركز حجم الضغوط التي تتعرض لها التجمعات الزراعية القريبة من المستعمرات والبؤر الاستيطانية، ولا سيما في المناطق التي تتداخل فيها اعتداءات المستوطنين مع القيود العسكرية المفروضة على الوصول إلى الأراضي.
أنماط الاعتداءات وآثارها المباشرة
تنوعت الاعتداءات الموثقة، التي تجاوز عددها 530 حالة، بين الاعتداء الجسدي والضرب والترهيب، وتقييد الحركة ومنع الوصول إلى الأراضي، وسرقة محصول الزيتون والمعدات الزراعية أو مصادرتها، فضلا عن قطع الأشجار واقتلاعها.
وخلال الفترة المشمولة بالتوثيق، تضررت نحو 3,000 شجرة زيتون، كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته في إطلاق نار نفذه مستوطن أثناء مشاركته في موسم القطف. ووثق مكتب (أوتشا) سرقة ما لا يقل عن 4.5 أطنان من الزيتون من مزارعين في تجمعات ريفية بمختلف أنحاء الضفة الغربية.
وفي موازاة ذلك، واصل المستوطنون وقوات الاحتلال منع أصحاب الأراضي من جني محاصيلهم، ولا سيما في المناطق المصنفة (ج)، إلى جانب مصادرة المعدات الزراعية واحتجاز عدد من المزارعين لساعات.
وتتجاوز آثار هذه الاعتداءات تعطيل موسم القطف، لتطال سلامة المزارعين وممتلكاتهم ومصادر دخلهم إذ يؤدي العنف والترهيب وسرقة المحاصيل وتدمير الأصول الإنتاجية إلى حرمان الأسر من عائدات الموسم، وإضعاف قدرتها على مواصلة استغلال أراضيها زراعيا.
القيود العسكرية والحرمان من الوصول إلى الأراضي الزراعية
بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين، وسعت سلطات الاحتلال القيود العسكرية المفروضة على وصول المزارعين الفلسطينيين إلى بساتين الزيتون، وحولت نظام التنسيق المسبق إلى أداة للتحكم في دخولهم إلى أراضيهم. فبدلا من ضمان الوصول، أصبح دخول المزارعين مرهونا بموافقة عسكرية قد تقيد بفترات زمنية ضيقة، أو بأعداد محددة، أو تلغى في وقت قصير، بدون سابق انذار.
وبحسب تحليل حركة «السلام الآن» الاسرائيلية للأوامر العسكرية، ارتفعت مساحة الأراضي الخاضعة لاشتراطات التنسيق المسبق من 68,800 دونم عام 2025 إلى 88,300 دونم عام 2026، بزيادة تقارب 30%. وتعادل هذه المساحة نحو خمس إجمالي بساتين الزيتون المقدرة بنحو 550 ألف دونم، استنادا إلى بيانات وزارة الزراعة التي اعتمدتها الحركة.
لكن نطاق الحرمان الفعلي أوسع إذ تقدر وزارة الزراعة، استنادا إلى المعلومات الميدانية، مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون التي يتعذر على المزارعين الوصول إليها بما يتراوح بين 220 ألفا و250 ألف دونم. ويشمل هذا التقدير قيودا تتجاوز المناطق المشمولة رسميا بأوامر التنسيق المسبق، ولذلك لا يمكن مقارنته مباشرة بأرقام «السلام الآن». كما تتباين تقديرات إجمالي المساحة المزروعة بالزيتون، والتي تتراوح بين نحو 550 ألفا و750 ألف دونم.
ويبرز اتساع القيود بصورة خاصة في محافظة جنين، حيث اخضع نحو 8,130 دونما لقيود جديدة على الوصول. كما تشمل المناطق المتضررة الأراضي الزراعية المحيطة بموقعي مستعمرتي غانيم وكاديم اللتين اعيد بناؤهما، وبؤرة "نوا" الاستيطانية. وتؤدي هذه الإجراءات إلى عزل مزيد من الأراضي الزراعية، وتحد من قدرة المزارعين على الحفاظ على وجودهم ونشاطهم الزراعي في محيط المستعمرات والبؤر الاستيطانية.
ويكشف التفاوت في تطبيق القيود عن اختلال واضح في الحماية والوصول ففي الوقت الذي توسعت فيه القيود على المزارعين الفلسطينيين، تراجعت، وفقا للتقارير، مساحة المناطق التي منع المستوطنون الإسرائيليون من دخولها (بهدف الحيلولة دون اعتداءات المستوطنين)، من نحو 10,700 دونم عام 2025 إلى 6,890 دونما عام 2026. وبذلك، تتحمل المجتمعات الفلسطينية وأصحاب الأراضي العبء الأكبر من تدابير تقييد الحركة والوصول، في حين تقلصت المناطق التي يفترض أن تحد من وصول المستوطنين إلى الأراضي الزراعية الفلسطينية.
وقد وثق مكتب (أوتشا) حالات متكررة منع فيها المزارعون من دخول أراضيهم رغم حصولهم على تنسيق مسبق، أو الغيت ترتيبات دخولهم في وقت قصير. وشملت هذه الحالات إلغاء التنسيق مرارا في مسحة والزاوية بمحافظة سلفيت، ومنع الوصول إلى الأراضي في يعبد بمحافظة جنين، وإجبار مزارعين على مغادرة منطقة البقعة قرب تقوع، فضلا عن القيود المفروضة في بيت إكسا. وفي الأخيرة، اصيب عشرات الفلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين، فيما أفادت التقارير بأن قوات الاحتلال صادرت معدات زراعية، بينها جرارات، ومحاصيل قطف الزيتون.
ولا تقتصر تداعيات هذه القيود على موسم الحصاد إذ تؤدي حالة عدم اليقين بشأن إمكانية الوصول إلى تعطيل الدورة الزراعية بأكملها، وتعريض المحاصيل للسرقة والتلف، وعرقلة أعمال أساسية على مدار العام، مثل التقليم والحراثة وصيانة الأشجار. وهكذا، يصبح حق المزارعين في استغلال أراضيهم معلقا بقرارات عسكرية متغيرة ومتقلبة، بما يقوض الإنتاج الزراعي ويعمق هشاشة سبل العيش في التجمعات الريفية.
الخسائر الاقتصادية وتداعياتها على الإنتاج وسبل العيش
تتوزع الخسائر الاقتصادية الناجمة عن اعتداءات المستوطنين والقيود العسكرية على ثلاثة مسارات مترابطة: سرقة المحاصيل وتدمير الأصول الزراعية، وفقدان الدخل نتيجة تعذر قطف المحاصيل، وتراجع الإنتاج في المواسم اللاحقة بسبب تضرر الأشجار. وتتيح البيانات المتاحة وضع تقديرات استرشادية لهذه الخسائر، وإن تعذر تحديد قيمتها الإجمالية بدقة.
1) السرقة وتدمير الأصول الزراعية
خلال الفترة من 1 تشرين الأول إلى 6 تشرين الثاني 2026، وثقت 91 حادثة سرقة لمحصول الزيتون، إلى جانب 37 حالة سرقة أو مصادرة لمعدات زراعية.
واستنادا إلى سعر استرشادي للزيتون عند باب المزرعة (وهو السعر المباشر للمنتج الزراعي عند بيعه من المزارع الفلسطيني قبل إضافة تكاليف النقل والتسويق والوسطاء) يبلغ 2.03 دولار أمريكي للكيلوغرام، وفق سعر مرجعي مستخلص من بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لشهر كانون الثاني 2024، وبافتراض سرقة ما بين 200 و1,000 كيلوغرام في كل حادثة، تقدر قيمة الزيتون المسروق بنحو 37 ألفا إلى 185 ألف دولار أمريكي.
ويقتصر هذا التقدير على المحصول المسروق، ولا يشمل الخسائر الناجمة عن سرقة الجرارات والآليات والمركبات وأنظمة الري والمنشآت الزراعية أو مصادرتها، لعدم توافر بيانات موثقة حول حجم الأصول المتضررة وتكاليف استبدالها. ومن المرجح، بالتالي، أن تكون الخسائر الفعلية أعلى من القيمة المقدرة.
2) خسائر المحاصيل التي تعذر قطفها
تؤدي الإغلاقات العسكرية وإلغاء ترتيبات التنسيق المسبق وترهيب المزارعين ومنعهم من دخول أراضيهم إلى تعريض محصول الموسم بأكمله للخطر، وحرمان الأسر من مصدر رئيسي لدخلها السنوي.
وتتباين تقديرات مساحة الأراضي المتأثرة بهذه القيود بين 88,300 دونم خاضعة رسميا لاشتراطات التنسيق المسبق، وفق حركة «السلام الآن»، و220 ألفا إلى 250 ألف دونم يتعذر على المزارعين الوصول إليها، وفق التقديرات الأوسع المرتبطة بوزارة الزراعة.
ولتقدير القيمة المحتملة للإنتاج المعرض للخسارة، يمكن الاستناد إلى توقعات وزارة الزراعة لإنتاج زيت الزيتون عام 2026، والبالغة نحو 21 ألف طن من مساحة تقدر بنحو 750 ألف دونم، أي بمعدل يقارب 28 كيلوغراما من الزيت لكل دونم. كما قدر مكتب (أوتشا) قيمة أكثر من 1,200 طن من زيت الزيتون المفقود خلال موسم 2023 بنحو 10 ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 8.33 دولارات للكيلوغرام الواحد.
وبتطبيق هذه القيمة الاسترشادية، تتراوح قيمة الإنتاج المحتمل فقدانه وفق السيناريوهات الآتية:
.jpg)
وتظل هذه الأرقام تقديرات افتراضية وليست خسائر محققة فهي تفترض عدم قطف كامل المحصول في جميع المساحات المذكورة، في حين لا يعني فرض القيود بالضرورة تعذر الوصول إلى كل دونم طوال الموسم أو فقدان كامل محصوله. وتعتمد الخسائر الفعلية على مدة القيود ونطاقها، ومدى تمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف محاصيلهم لاحقا.
3) الخسائر الإنتاجية طويلة الأمد نتيجة تضرر الأشجار
لا يقتصر أثر اقتلاع أشجار الزيتون أو حرقها أو قطعها على الموسم الحالي، بل يمتد إلى المواسم اللاحقة، من خلال تراجع الإنتاجية والحاجة إلى استثمارات إضافية لإعادة الزراعة والتأهيل.
وأعلنت وزارة الزراعة تضرر 286 ألف شجرة زيتون في الضفة الغربية بين تشرين الأول 2023 وأيلول 2026. وبافتراض متوسط إنتاجية يبلغ 28 كيلوغراما من الزيت لكل شجرة مثمرة في الموسم، وسعر استرشادي عند باب المزرعة يبلغ 2.03 دولار للكيلوغرام، تقدر القيمة الإنتاجية السنوية للشجرة الواحدة بنحو 56.84 دولارا.
وبافتراض انخفاض إنتاجية الأشجار المتضررة بنسبة تتراوح بين 25% و50%، فإن الخسارة السنوية التقديرية في الإنتاج تتراوح بين 4.1 ملايين و8.1 ملايين دولار أمريكي.
وهذا تقدير استرشادي لا يمثل تقييما رسميا للخسائر إذ يفترض أن جميع الأشجار المتضررة مثمرة، ويطبق نسبة انخفاض موحدة على إنتاجيتها، رغم اختلاف الأضرار بحسب عمر الشجرة وشدة الإصابة. كما لا يشمل تكاليف إعادة الزراعة والتأهيل، أو القيمة التراكمية للإنتاج المفقود خلال السنوات اللاحقة.
الخسائر المعلنة (بحسب التقديرات)
أفادت وزارة الزراعة بأن خسائر محصول الزيتون تجاوزت 157 مليون دولار أمريكي منذ عام 2023، منها أكثر من 67 مليون دولار خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيلول 2026. ويشكل هذا الرقم مؤشرا رسميا تجميعيا لحجم الأضرار التي لحقت بالقطاع.
ولا ينبغي جمع التقديرات الواردة في الفئات السابقة باعتبارها إجماليا نهائيا للخسائر التراكمية فهي تقديرات استرشادية غير مدققة، وقد تتداخل فيما بينها. فعلى سبيل المثال، قد تضم الأراضي التي تعذر الوصول إليها أشجارا متضررة، ما يؤدي إلى تداخل خسائر المحاصيل التي لم تقطف مع خسائر الإنتاج المستقبلية الناجمة عن تضرر الأشجار.
وتكشف هذه المؤشرات، مجتمعة، عن استنزاف اقتصادي متعدد الأبعاد يشمل فقدان المحاصيل والاصول الزراعية، وانقطاع الدخل الموسمي، وتراجع القدرة الإنتاجية في السنوات المقبلة. ويتطلب تحديد الحجم الفعلي للخسائر توافر بيانات موثقة عن كميات المحاصيل المسروقة، والمساحات التي لم تحصد فعليا، وأعمار الأشجار المتضررة وشدة الأضرار، وتكاليف استبدال المعدات وإعادة تأهيل الأراضي والمنشآت الزراعية.
للإجمال
تكشف المعطيات أن الاعتداءات والقيود المفروضة على قطاع الزيتون الفلسطيني لم تعد تقتصر على تعطيل موسم الحصاد، بل باتت تهدد استمرارية النشاط الزراعي ومصادر دخل الأسر الريفية، وتحد من قدرة التجمعات الفلسطينية على البقاء في أراضيها. وتقتضي مواجهة هذه التداعيات استجابة دولية منسقة لا تكتفي بالإدانة، بل تربط بين حماية المزارعين وضمان الوصول إلى الأراضي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض المتضررين ودعم التعافي الزراعي.
الخلاصة والتوصيات
يستدعي تصاعد العنف الموجه ضد زراعة الزيتون الفلسطينية استجابة دولية منسقة تتجاوز حدود الإدانة، لتكفل الحماية الفعلية للمزارعين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم الزراعية، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات. فالاعتداءات الاستيطانية، والإجراءات العسكرية الإسرائيلية، والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، تلحق أضرارا متواصلة بالأصول الزراعية، وتعطل سبل العيش، وتقوض قدرة المجتمعات الريفية على الصمود اقتصاديا. وعليه، ينبغي التعامل مع حماية قطاع الزيتون بوصفها أولوية في مجال حقوق الإنسان وحماية المدنيين وصون سبل العيش، وهو جزءا لا يتجزأ من ضمان حق المجتمعات الفلسطينية في البقاء على أرضها ومواصلة زراعتها.
التوصيات ذات الأولوية والجهات المعنية
أولا: ضمان الوصول إلى الأراضي الزراعية على مدار العام
الجهات المعنية: السلطات والجيش الإسرائيليان، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية.
الإجراءات المقترحة: المطالبة بإلغاء القيود التعسفية على الوصول إلى الأراضي، ووقف الإلغاء المفاجئ لتنسيقات الدخول، وضمان تمكن المزارعين من الوصول إلى بساتينهم طوال العام لزراعتها وقطف محاصيلها وصيانة أشجارها، ولا سيما في المناطق المحيطة بالمستعمرات والبؤر الاستيطانية وجدار الفصل العنصري.
ثانيا: توفير حماية دولية للمزارعين والتجمعات المهددة
الجهات المعنية: مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والشركاء الدوليون الراغبون في المشاركة.
الإجراءات المقترحة: العمل على توفير وجود دولي بتفويض مناسب خلال موسم قطف الزيتون وعلى مدار العام، يتولى رصد الانتهاكات وتوثيقها، ومرافقة المزارعين، وتسهيل وصولهم الآمن إلى أراضيهم، وتفعيل آليات الإنذار المبكر والإبلاغ السريع عن التهديدات التي تواجه التجمعات الأكثر عرضة للاعتداءات.
ثالثا: تفعيل المساءلة وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات
الجهات المعنية: الجهات القضائية وسلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية، وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وهيئات التحقيق، والمحكمة الجنائية الدولية ضمن نطاق اختصاصها، والدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية حيثما ينطبق.
الإجراءات المقترحة: ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومنهجية في اعتداءات المستوطنين والانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، وتدمير الممتلكات الزراعية. ويشمل ذلك جمع الأدلة الميدانية الموثقة والسجلات المحددة جغرافيا وشهادات الشهود، وتحديد المسؤولين المباشرين، ومن أصدروا الأوامر أو سهل الانتهاكات أو أخفقوا في منعها، متى توافرت الأدلة. كما ينبغي ملاحقة المسؤولين قضائيا وتفعيل الآليات القانونية والدبلوماسية الدولية المتاحة لمواجهة الإفلات من العقاب ومنع تكرار الانتهاكات.
رابعا: تعويض المزارعين وإعادة تأهيل الأراضي والأصول الزراعية
الجهات المعنية: وزارة الزراعة الفلسطينية والمؤسسات ذات الصلة، والحكومات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية الدوليون.
الإجراءات المقترحة: إنشاء آليات ميسرة لتعويض المزارعين عن الخسائر المثبتة، وتوفير بدائل عاجلة للمعدات المسروقة أو المتضررة، وتخصيص الموارد لإعادة زراعة الأشجار المدمرة، وإصلاح شبكات الري، وتأهيل الأراضي والبنية التحتية الزراعية المتضررة.
خامسا: تعزيز صمود المجتمعات الريفية واستدامة سبل العيش
الجهات المعنية: الحكومة الفلسطينية ووزارة الزراعة، والهيئات المحلية، والتعاونيات الزراعية ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات المانحة وشركاء التنمية الدوليون.
الإجراءات المقترحة: توسيع نطاق المساعدات الزراعية والدعم الفني، وتعزيز مبادرات القطاف الجماعي والتسويق التعاوني، وتطوير مرافق التصنيع الغذائي المحلية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، مع إعطاء الأولوية للتجمعات الأكثر تضررا من اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على أراضيها.
إن حماية قطاع الزيتون الفلسطيني تتجاوز الحفاظ على محصول زراعي أو مصدر دخل موسمي فهي ترتبط بصون الحقوق في الأرض، واستمرار سبل العيش، وحماية الوجود الفلسطيني في المناطق الريفية. ويتطلب ذلك حماية دولية مستمرة، ومساءلة فعلية عن الانتهاكات، واستثمارا طويل الأمد في التعافي الزراعي، بدلا من الاكتفاء بتدخلات موسمية تقتصر على فترة قطف الزيتون.