- "عشرون عاماً دون انتخابات كرّست تغوّل السلطة التنفيذية وأضعفت المساءلة"..
- التغيير يتطلب ضغطاً جماهيرياً منظماً، وجهوداً جمعية ومبادرات سياسية تتجاوز الحسابات الفصائلية
- تجديد الشرعيات بات ضرورة وطنية، في ظل ما تواجهه القضية الفلسطينية من مخاطر
وطن للأنباء: حذّرت الناشطة السياسية آمال خريشة من التداعيات السياسية والديمقراطية لاستمرار تعطيل الانتخابات الفلسطينية، معتبرة أن تأجيل الانتخابات إلى أيلول 2027 لا يمثل مجرد ترحيل لموعد الاستحقاق الانتخابي، بل يعمّق حالة التكلّس داخل النظام السياسي، ويوسّع الفجوة بين المواطنين والقيادة، ويكرّس غياب المساءلة والرقابة الشعبية.
وقالت خريشة، خلال استضافتها في برنامج "الطريق إلى الانتخابات" عبر شبكة وطن الإعلامية، إن المشهد الانتخابي الفلسطيني يعكس حالة من الإرباك والتشظي، وعدم القدرة على اتخاذ قرار سياسي يفتح الطريق أمام تجديد النظام السياسي وإتاحة المجال أمام الشعب لاختيار ممثليه في المجلسين التشريعي والوطني، إلى جانب انتخاب الرئيس.
وأضافت أن استمرار غياب الانتخابات لنحو عشرين عاماً أبقى القيادات والوجوه السياسية ذاتها في مواقعها، وعمّق عجز النظام السياسي عن مواجهة التحديات الوطنية، وفي مقدمتها التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن أخطر ما في هذا المشهد هو القضاء على المجلس التشريعي، بوصفه إحدى أهم أدوات الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية.
سلطة تنفيذية تتغوّل على بقية السلطات..
وشددت خريشة على أن غياب المجلس التشريعي، إلى جانب ضعف استقلال القضاء، أتاح للسلطة التنفيذية التغوّل على بقية السلطات، وأدى إلى تراجع الرقابة والمساءلة، وتحول إصدار القوانين إلى قرارات بقانون ومراسيم رئاسية، بعيداً عن الرقابة التشريعية والحوار الوطني.
وربطت خريشة بين غياب الحياة الديمقراطية وتفاقم الأزمات الاجتماعية، موضحة أن تراجع الثقة بالمؤسسات الرسمية، وغياب العدالة في التعيينات، والبطالة، وضعف فرص الإنصاف أمام القضاء، دفعت قطاعات من المواطنين إلى اللجوء للعائلة والعشيرة بدلاً من المؤسسات والقانون.
وحذّرت من أن هذا الواقع يهدد السلم الأهلي، ويتزامن مع تفاقم الجريمة والمخدرات والعنف ضد النساء، مؤكدة أن وجود مجلس تشريعي فاعل كان يمكن أن يساهم في تطوير التشريعات، وسن قوانين أكثر استجابة لاحتياجات النساء والشباب والمجتمع الفلسطيني.
خشية خسارة الانتخابات..
وفي تفسيرها لأسباب تأجيل الانتخابات، رأت خريشة أن الخوف من نتائج صناديق الاقتراع كان أحد العوامل الأساسية وراء تعطيلها، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي، وحالة التفتت داخل حركة فتح، ووضع حركة حماس في قطاع غزة، والتحولات في المزاج الشعبي، كلها عوامل عززت مخاوف النخبة السياسية الحاكمة من خسارة الانتخابات وعدم الحصول على أغلبية برلمانية.
وقالت إن المواطن كان يمكن سيستخدم الانتخابات لمحاسبة حركتي فتح وحماس على سياساتهما وأدائهما خلال السنوات الماضية.
وانتقدت خريشة مخرجات الحوارات الفصائلية التي سبقت قرار التأجيل، معتبرة أن التوافق على تأجيل الانتخابات لا يمكن اعتباره حواراً وطنياً، بل امتداداً لنهج المحاصصة والفئوية وترتيب الأوضاع وفق مصالح القوى السياسية.
ودعت إلى تشكيل لجنة وطنية واسعة لإدارة حوار شامل، تضم الفصائل والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين وممثلي النساء والشباب والقطاعات المختلفة، على أن تضع جدول أعمال وجدولاً زمنياً واضحاً، وألا يتحول الحوار إلى بديل عن الانتخابات أو ذريعة جديدة لتأجيلها.
الانتخابات ليست قراراً إدارياً.. بل معركة سياسية..
وأكدت خريشة أن إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية لا يرتبط فقط بالجاهزية الفنية للجنة الانتخابات المركزية، وإنما يتطلب ضغطاً دولياً حقيقياً على إسرائيل لإنهاء العراقيل التي تفرضها، وضمان إجراء الانتخابات في القدس وقطاع غزة.
واعتبرت أن المبررات التي استخدمت لتأجيل الانتخابات، ومنها الظروف السياسية والميدانية، لم تكن جديدة، بل كانت قائمة أيضاً عندما صدر مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، مشيرة إلى أن قضايا القدس وغزة كانت حاضرة منذ البداية، وأن تأجيل عام 2021 جاء بعد تقديم نحو 36 قائمة انتخابية أوراق اعتمادها للجنة الانتخابات المركزية.
وأضافت أن تأجيل الانتخابات منح القيادة الفلسطينية مخرجاً سياسياً للتراجع عن الاستحقاق الانتخابي، رغم التعهدات التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إجراء الانتخابات ضمن مسار الإصلاح السياسي.
وشددت على ضرورة وقف المعايير الدولية المزدوجة، قائلة إن المجتمع الدولي يتفهم تأجيل الانتخابات في دول بسبب الحروب والظروف الاستثنائية، لكنه مطالب أيضاً بالتعامل مع الحالة الفلسطينية، والضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم الديمقراطي.
جيل كامل خارج صناديق الاقتراع
وفي حديثها عن انعكاسات تعطيل الانتخابات على الشباب، وصفت خريشة حرمان جيل كامل من المشاركة في اختيار ممثليه بأنه كارثة سياسية وديمقراطية، مشيرة إلى أن نحو مليون ونصف مليون فلسطيني لم يشاركوا في أي انتخابات رئاسية أو تشريعية.
وأكدت أن غياب المشاركة السياسية، بالتزامن مع البطالة والصعوبات الاجتماعية وتراجع فرص التأثير في القرار العام، ساهم في تعميق حالة الإحباط، ودفع بعض الشباب إلى الهجرة والبحث عن مستقبل خارج البلاد، فيما اتجه آخرون إلى العزلة أو أشكال أخرى من الاحتجاج على الواقع القائم.
واعتبرت أن الانتخابات لا تقتصر أهميتها على اختيار ممثلين جدد، بل تشكل أداة للمساءلة وتحسين الأداء واستعادة ثقة الجمهور، مستذكرة تجربة المجلس التشريعي السابق، حين كان النواب قادرين على مساءلة الوزراء والحكومة ومناقشة ملفات الفساد والقضايا العامة.
ولفتت إلى أن تسجيل نحو 88% من المواطنين المؤهلين للانتخاب، إلى جانب الحراكات الشبابية والمذكرات التي وقّع عليها أكثر من 15 ألف شخص، تمثل مؤشرات على وجود رغبة شعبية حقيقية في التغيير، وعلى أن الانتخابات ما زالت مطلباً حياً لدى الفلسطينيين.
لا يمكن إحداث تغيير من دون تيار وطني ديمقراطي..
ودعت خريشة إلى تجاوز التحالفات الانتخابية التقليدية القائمة على تجميع الفصائل وحساباتها، والعمل على بناء تيار وطني ديمقراطي قادر على تقديم بديل سياسي واجتماعي واقتصادي يستجيب لتطلعات المواطنين.
وأشارت إلى أهمية فتح المجال أمام الشباب والنساء لتشكيل قوائم انتخابية جديدة، تحمل برامج سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، وتتيح لهم الوصول إلى مواقع صنع القرار، بدلاً من الاكتفاء بتمثيل شكلي لا يغير طبيعة النظام السياسي.
وأكدت أن التغيير يتطلب ضغطاً جماهيرياً منظماً، وجهوداً جمعية، ومبادرات سياسية تتجاوز الحسابات الفصائلية، مشيرة إلى أن تجربة الانتخابات التشريعية عامي 1996 و2006 أثبتت قدرة المشاركة الشبابية على إحداث ديناميكيات إيجابية داخل الكتل البرلمانية المختلفة.
وفي رسالتها إلى الشباب والشابات، قالت خريشة إن التغيير يحتاج إلى جهد ومثابرة ودفاع مستمر عن الحقوق، داعية إلى الانخراط في التنظيمات والحركات والمبادرات وتشكيل قوائم انتخابية، ومشددة على أن الشباب الفلسطيني لا تنقصه الكفاءة أو الثقافة أو الاندفاع الوطني لتولي مواقع القيادة.
وختمت بالتأكيد على أن النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى "ضخ الأكسجين في شرايينه"، وأن هذا الأكسجين هو طاقة الشباب والشابات، معتبرة أن تجديد الشرعيات بات ضرورة وطنية، في ظل ما تواجهه القضية الفلسطينية من مخاطر التهجير والاستيطان وتصفية الحقوق الوطنية.