تعالوا لنلقي نظرة على المشهد، ولنقف قليلا أمام تلك المسرحية السياسية التي شهدتها قاعة الكنيست الإسرائيلي في جلسته الافتتاحية، ولنحاول أن نقرأ ما بين الكلمات والعبارات، وما وراء الصراخ والهتافات والمواقف التي تناوب على إطلاقها قادة دولة الاحتلال، وفي مقدمتهم رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو. فليس كل ما جرى مجرد سجال سياسي بين أحزاب ومعسكرات متنافسة على السلطة، وليس كل ما سمعناه مجرد انفعالات عابرة أو عبارات خرجت عن سياقها في لحظة احتدام سياسي. نحن أمام مشهد يكشف عن حقيقة خطاب سياسي متجذر في الإقصاء والعنصرية والكراهية، وأمام منظومة لا تجد حرجا في إظهار وجهها الحقيقي حين يتعلق الأمر بالإنسان العربي، وحقوقه، وهويته، وحقه في الوجود والمشاركة.
لقد أسدل الستار عن كثير من الأقنعة في تلك الجلسة، وسقطت مساحيق التجميل التي طالما حاولت حكومات الاحتلال وضعها على وجه نظام سياسي يتغنى بالديمقراطية، ويقدم نفسه للعالم باعتباره واحة التعددية والحريات في محيطه. فإذا بنا أمام مشهد تختلط فيه العنصرية بالتحريض، والكراهية بالاستعلاء، والإقصاء بادعاءات الديمقراطية، حتى بدا أن قبة البرلمان لم تعد تتسع إلا لمن ينتمي إلى الرواية القومية والأيديولوجية التي يريد اليمين الإسرائيلي فرضها على الجميع.
أما بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة ورأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال، فقد اختار أن يجعل من الجلسة الافتتاحية منبرا لإعادة إنتاج خطاب الكراهية، وأن يحول المناسبة التي يفترض أن تكون عنوانا للعمل البرلماني والتعددية السياسية إلى منصة للتحريض على الأحزاب العربية وممثليها. تحدث الرجل عن حكومة وحدة وطنية، وعن التحديات الأمنية والاستراتيجية، وعن ضرورة توحيد الصفوف، ثم لم يلبث أن انقلب على كل ما قاله، ليصب جام غضبه على الأحزاب العربية، ويتهمها بأنها تسعى إلى تدمير إسرائيل، ويصف ممثليها بأنهم داعمون للإرهاب وكارهون لها، محذرا من أن تستند أي حكومة مقبلة إلى دعمهم.
أي وحدة يتحدث عنها نتنياهو؟ وأي ديمقراطية يريد إقناع العالم بها؟ وأي معنى يبقى للمواطنة حين يصبح المواطن العربي موضع اتهام جماعي، وتتحول هويته القومية إلى مادة للتحريض، ويصبح حقه في المشاركة السياسية موضع تشكيك وابتزاز؟ أليس من المثير للسخرية أن يتحدث رئيس حكومة عن الوحدة، فيما يقضي خطابه على أبسط شروطها؟ وأن يطالب بالوفاق الوطني، بينما يعمل على تكريس الانقسام القومي، ويضع ملايين البشر أمام معادلة عبثية مفادها أن عليهم إما أن يتخلوا عن هويتهم ومواقفهم، وإما أن يقبلوا بأن يكونوا خارج دائرة الاعتراف السياسي؟
إن نتنياهو لا يتحدث هنا بلسان معلق سياسي أو زعيم حزب هامشي، بل يتحدث بصفته رئيس حكومة، ومن أعلى موقع في هرم السلطة التنفيذية. وهذه ليست تفصيلة عابرة، بل هي جوهر المسألة. فحين يصبح التحريض خطابا يصدر عن رأس السلطة، وحين تتحول الكراهية إلى أداة سياسية يستخدمها رئيس الحكومة في مخاطبة البرلمان والرأي العام، فإننا لا نكون أمام تجاوز فردي أو زلة لسان، وإنما أمام خطاب سياسي يمنح الإقصاء شرعية، ويهيئ البيئة لتطبيع العنصرية، ويحول الاختلاف القومي والسياسي إلى تهمة جاهزة.
لقد أراد نتنياهو أن يختصر المشهد كله في معادلة واحدة .. من لا ينتمي إلى معسكره، ومن لا يردد روايته، ومن لا يقبل تعريفه للدولة وهويتها، فهو بالضرورة عدو لها، أو متواطئ مع أعدائها، أو داعم للإرهاب. إنها وصفة جاهزة لتصفية السياسة من معناها، ولإلغاء حق الآخر في الاختلاف، ولتحويل البرلمان إلى محكمة تفتيش قومية، لا مكان فيها إلا لمن يحمل شهادة الولاء وفق المقاييس التي يحددها نتنياهو وحلفاؤه.
ولعل أكثر ما يكشف طبيعة هذا الخطاب هو محاولته المتعمدة الخلط بين الانتماء العربي والإرهاب، وبين الهوية القومية والموقف السياسي، وبين حق الأحزاب العربية في المشاركة البرلمانية وبين الاتهام بتقويض الدولة. فهل أصبح كل عربي مشروعا مشبوها حتى يثبت العكس؟ وهل بات على النائب العربي أن يقدم أوراق اعتماده في كل مرة يقف فيها تحت قبة البرلمان؟ وهل تكفي كلمة أو موقف أو هوية لإحالته إلى خانة الأعداء؟ إنها عقلية لا ترى في الآخر مواطنا له حقوق، بل ترى فيه خطرا ينبغي إخضاعه أو تحجيمه أو التشكيك في شرعيته.
ولم يكن إيتمار بن غفير بعيدا عن هذا المناخ، حين قاطع النائب يوسف جبارين أثناء أدائه اليمين الدستورية، متسائلا بسخرية .. لمن يتعهد، لحماس؟ وكأن الرجل لم يكن يقف أمام مؤسسة تشريعية، ولم يكن يؤدي إجراء دستوريا بصفته نائبا منتخبا، بل كان متهما ينتظر حكم الإدانة. لكن السؤال الذي ينبغي أن يوجه إلى بن غفير، وإلى من يتبنون هذا المنطق، هو .. من منحكم حق توزيع شهادات الوطنية؟ ومن نصبكم أوصياء على ضمائر الناس وانتماءاتهم؟ ومن قال إن الاختلاف معكم يستوجب الاتهام، وإن العروبة قرينة اشتباه، وإن الحقوق السياسية امتياز تمنحونه لمن تشاؤون وتحجبونه عمن تشاؤون؟
غير أن المشكلة أعمق من بن غفير، وأكبر من تصريحاته الاستفزازية. فالرجل، مهما بلغت حدة مواقفه، ليس هو رأس الهرم السياسي، ولا صاحب الكلمة الفصل في رسم الخطاب الحكومي. إن نتنياهو، الذي يجلس على رأس السلطة، هو الذي اختار أن يجعل من التحريض على الأحزاب العربية جزءا من خطابه السياسي، وهو الذي وضع هذه الأحزاب في خانة التهديد الوجودي، وهو الذي حاول أن يصور مجرد إمكانية الاعتماد على أصواتها في تشكيل حكومة باعتبارها خطرا على الدولة. وهنا تكمن المفارقة الفاضحة ، فالمشكلة ليست في أن نتنياهو يرفض التحالف مع هذه الأحزاب، فهذا حقه السياسي، وإنما في أنه لا يكتفي بالاختلاف معها، بل يسعى إلى نزع الشرعية عنها، وإلى تصوير جمهورها وممثليها باعتبارهم خطرا على المجتمع والدولة.
إنه تحريض يتجاوز حدود المنافسة السياسية، ويستهدف تحويل الإنسان العربي إلى متهم دائم، وإلى مواطن من الدرجة التي تحددها السلطة، وإلى كائن مطلوب منه أن يثبت في كل صباح أنه ليس عدوا، وأن يبرر في كل مساء حقه في البقاء والمشاركة. وفي هذا السياق لا تبدو الكراهية مجرد نتيجة جانبية لخطاب نتنياهو، بل تتحول إلى وسيلة سياسية لإعادة ترتيب المشهد، وشحن الجمهور، وتخويف الخصوم، وإبقاء المجتمع أسيرا لمعادلة الخوف والعداء.
ولننظر إلى المفارقة مرة أخرى .. حين يحتاج نتنياهو إلى الأصوات العربية في حساباته السياسية، لا يتردد في التعامل معها ضمن قواعد اللعبة البرلمانية، وحين تصبح هذه الأصوات قادرة على التأثير في مستقبل الحكومة، تتحول فجأة إلى خطر على الدولة، وإلى أداة في يد أعدائها، وإلى تهديد لهوية المجتمع. فأي منطق هذا الذي يقبل بالمواطن حين يمنح صوته، ثم يشكك في شرعيته حين يمارس حقه في التأثير؟ وأي ديمقراطية هذه التي تتسع لصندوق الاقتراع، لكنها تضيق بنتائجه حين لا تأتي على هوى الحاكم؟
إن ما انكشف في تلك الجلسة ليس مجرد الوجه السياسي لنتنياهو، بل وجه منظومة كاملة تحاول أن تسوق للعالم صورة ديمقراطية براقة، فيما تكشف ممارسات قادتها عن نزعة إقصائية لا تخفي عداءها للتعدد القومي والسياسي. دولة تتباهى أمام العالم بمؤسساتها البرلمانية، لكنها تسمح بأن تتحول هذه المؤسسات إلى منصات للتشهير والتحريض. تتحدث عن المساواة، بينما يظل العربي مطالبا بإثبات حقه في المشاركة. تتحدث عن الحريات، لكنها لا تتردد في وضع ممثلي هذا العربي في خانة الاتهام الجماعي لمجرد أنهم لا يتبنون الرواية الرسمية.
وليس في ذلك ما يدعو إلى الدهشة بقدر ما يدعو إلى إعادة النظر في كل تلك الصورة التي حاولت دولة الاحتلال تسويقها لعقود. فالديمقراطية لا تقاس بعدد المقاعد تحت قبة البرلمان، ولا بعدد الأحزاب المتنافسة، ولا بانتظام الانتخابات وحده، بل تقاس أولا بمدى احترام حقوق الإنسان، وبقدرة النظام على حماية المختلف، وبمدى استعداده للاعتراف بأن المواطنة لا تتجزأ، وأن الحقوق لا تخضع للمزاج القومي أو الأيديولوجي للأغلبية. أما أن تصبح العنصرية جزءا من خطاب رأس السلطة، وأن يتحول التحريض إلى وسيلة لتعبئة الجمهور، وأن يغدو الإقصاء أداة لتحديد من يحق له المشاركة ومن لا يحق له، فذلك يكشف حجم الهوة بين الشعارات والممارسة.
والأكثر خطورة أن هذا الخطاب لا يقف عند حدود الكلمات. فالكلمات الصادرة عن رأس السلطة ليست أصواتا في الهواء، ولا عبارات للاستهلاك الإعلامي، بل تحمل وزنا سياسيا، وتمنح المواقف المتطرفة غطاء، وتؤثر في المناخ العام الذي تتحرك فيه المؤسسات والمجتمع. وحين يسمع الجمهور رئيس حكومته يصف ممثلي شريحة من المواطنين بأنهم أعداء للدولة وداعمون للإرهاب، فإن السؤال لا يعود مقتصرا على ما إذا كان هذا الكلام مسيئا أو مستفزا، بل يمتد إلى ما يمكن أن ينتجه من تطبيع للعداء، وتوسيع لدائرة الشك، وإضعاف لمفهوم المواطنة المتساوية.
يا نتنياهو، لا تحتاج إلى كثير من الخطب لتشرح للعالم طبيعة خطابك السياسي، فقد تكفلت كلماتك في قاعة الكنيست بالكشف عن نفسها. ولا تحتاج دولة الاحتلال إلى حملات دعائية مضادة حتى تواجه الأسئلة المتعلقة بالديمقراطية والمساواة؛ فمشاهد البرلمان وتصريحات رأس حكومتها تكفي لفتح هذه الأسئلة على مصراعيها. فمن يتحدث عن الوحدة وهو يحرض على جزء من المجتمع، ومن يرفع شعار الديمقراطية وهو يشكك في حق الآخر في المشاركة، ومن يتغنى بالتعددية وهو لا يرى في الاختلاف إلا تهديدا، إنما يضع خطابه أمام مرآة لا تستطيع كل أدوات الدعاية أن تحجب ما تعكسه.
لقد كان من المفترض أن تكون الجلسة الافتتاحية للكنيست مناسبة لاستعراض برنامج العمل البرلماني، ومناقشة مستقبل المجتمع، والتعامل مع أزماته وتحدياته. لكنها تحولت، في جانب بارز منها، إلى منصة لاستعراض خطاب الكراهية والتحريض والإقصاء. ومن هنا فإن السؤال لم يعد .. ماذا قال نتنياهو؟ بل أي منظومة سياسية هذه التي تجعل من التحريض على الآخر وسيلة لتثبيت النفوذ، ومن صناعة العدو الداخلي أداة للهروب من الأسئلة الكبرى، ومن تخويف الجمهور وسيلة لإعادة إنتاج السلطة؟
هكذا انكشفت الصورة، وهكذا سقطت الأقنعة. لم تعد المسألة مجرد خلاف حول حكومة أو ائتلاف أو مقاعد برلمانية، بل أصبحت مواجهة مع خطاب يريد أن يحتكر تعريف الدولة والمواطنة والهوية، وأن يضع حدودا لحقوق الآخرين وفقا لمعاييره الخاصة. وما جرى تحت قبة الكنيست لم يكن مشهدا عابرا في دفتر السياسة الإسرائيلية، بل كان مرآة لواقع لا يمكن إخفاؤه وراء الشعارات، ولا تجميله بالخطب، ولا تغطيته بادعاءات الديمقراطية.
فحين تصبح الكراهية لغة رئيس الحكومة، والتحريض مادة خطابه، والإقصاء عنوانا لممارسته السياسية، لا يعود السؤال عن حقيقة ما يجري ترفا فكريا أو سجالا سياسيا، بل يصبح سؤالا عن جوهر المنظومة التي تحكم، وعن حقيقة الديمقراطية التي تتغنى بها، وعن الحقوق التي لا تزال تقاس في دولة الاحتلال بميزان الهوية والانتماء.
إن العنصرية لا تحتاج دائما إلى أن تعلن عن نفسها بقرار أو قانون، أحيانا يكفي أن يقف رئيس الحكومة على منبر البرلمان، ويفتح فمه، حتى تتكفل الكلمات بفضح ما تحاول الشعارات إخفاءه.