رام الله – وطن للأنباء: تواجه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أزمة مالية متفاقمة، بفجوة في الميزانية تبلغ نحو 25 مليار شيكل (7.9 مليار دولار)، وديون مستحقة للصناعات العسكرية تقترب من 20 مليار شيكل (6.3 مليار دولار)، ما يهدد انتظام إنتاج الأسلحة وتنفيذ صفقات تسليح، وسط مخاوف من انعكاس نقص التمويل على جاهزية الجيش لاحتمال مواجهة عسكرية جديدة مع إيران خلال عام 2027.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن إجمالي الفجوة المالية والديون المتراكمة يصل إلى نحو 45 مليار شيكل، أي ما يقارب 14.2 مليار دولار، في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية قيودا على الإنفاق وتراجع القدرة على تمويل مشروعات جديدة والوفاء بالتزاماتها تجاه الصناعات العسكرية.
وترتبط الأزمة، وفق الصحيفة، بعدم إقرار ميزانية دولة لعام 2026، واعتماد المؤسسة الأمنية على ميزانية مؤقتة تستند إلى مخصصات العام السابق، ما يحد من قدرتها على نقل الأموال بين البنود وإجراء تعديلات تتناسب مع الاحتياجات العسكرية المتغيرة.
وحذرت مصادر أمنية من أن تراكم الديون قد يؤثر على انتظام الإنتاج في الصناعات العسكرية، ويؤدي إلى تأجيل مشتريات عسكرية ضرورية، في ظل تزايد متطلبات الجاهزية العسكرية.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على صفقات التسليح، إذ أشار تقرير لموقع "واي نت" إلى نقص في تجهيزات المواقع العسكرية، خصوصا على الحدود الشمالية، حيث تواجه بعض القواعد نقصا في وسائل التدفئة وتجهيزات البنية التحتية مع دخول فصل الشتاء.
كما تفتقر بعض المواقع العسكرية في الجنوب إلى مطابخ، ما يضطر الجنود إلى الاعتماد على وجبات تنقل إليهم من خارج القواعد يوميا أو كل يومين، بدلا من توفير الطعام الساخن بصورة منتظمة.
وفي سياق متصل، يواجه الجيش احتياجات لتطوير البنية التحتية ومحاور الحركة في جنوب لبنان، خصوصا في محيط قلعة الشقيف ومنطقة السلوقي، إلى جانب تطوير الطرق والمرافق في مناطق انتشار قواته بقطاع غزة، ولا سيما المناطق المحاذية لما يعرف بـ"الخط الأصفر".
ويرتبط تنفيذ هذه المشروعات، وفق التقرير، بقرارات القيادة السياسية بشأن مستقبل انتشار القوات في لبنان وغزة، ومدة بقائها في تلك المناطق، ما يزيد صعوبة تحديد حجم الاستثمارات المطلوبة.
وتتزامن الأزمة مع إعداد الجيش خطة استراتيجية جديدة لعرضها على القيادة السياسية المقبلة، تتضمن تحديد حجم القوات ومناطق انتشارها واحتياجاتها العسكرية خلال السنوات المقبلة.
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، يستعد الجيش لعام 2027 مع تعزيز جاهزيته لاحتمال خوض جولة قتالية جديدة مع إيران، ما يضعه أمام تحدي تأمين التمويل اللازم للتسليح والعمليات والإمدادات، بالتوازي مع معالجة النواقص في تجهيزات قواته ومواقعه العسكرية.