وطن للأنباء: رفضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي التماسين تقدمت بهما جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية للإفراج عن 14 طبيبا من قطاع غزة، يواصل الاحتلال احتجازهم في سجونه دون محاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين.
وقالت الجمعية إن استمرار احتجاز الأطباء يأتي في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية، وسط حاجة متزايدة إلى خدماتهم، في ظل التدهور المتواصل للمنظومة الصحية جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
وأكدت الجمعية أن استمرار احتجاز الأطباء دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة يشكل انتهاكا لحقوقهم، فضلا عن حرمان المرضى في غزة من خدمات طبية أساسية، في ظل النقص الحاد في الكوادر الصحية والتدهور المتواصل في القطاع الطبي.
وقال ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إن قراري المحكمتين يعكسان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الفلسطينيون المعتقلون في إسرائيل، وفشل القضاء الإسرائيلي في توفير الحماية لحقوقهم.
وأضاف أن 14 طبيبا، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص في مجالات طبية حيوية، لا يزالون خلف القضبان دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، في وقت تشتد فيه حاجة المرضى في غزة إلى خدماتهم الطبية.
وشدد عباس على أنه لا يجوز حرمان المعتقلين من حقوقهم الطبية بسبب شهرتهم أو الادعاءات الأمنية الموجهة إليهم، مضيفاً أن إسرائيل لا يمكنها مواصلة اعتقال الأطباء دون محاكمة، وحرمان مرضى غزة من خدماتهم، ثم منع هؤلاء الأطباء من أبسط حقوقهم في الرعاية الطبية.