رام الله – وطن للأنباء: أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وتجمّع المؤسسات الحقوقية المقدسية تجديد أمر إغلاق جمعية برج اللقلق المجتمعية في البلدة القديمة من القدس المحتلة لمدة ستة أشهر، بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، محذرتين من تصاعد القيود المفروضة على المؤسسات المدنية والاجتماعية والثقافية الفلسطينية في المدينة.
وقالت المؤسستان، في بيان مشترك، إن أمر الإغلاق الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، يأتي بعد إغلاق سابق للجمعية في 17 شباط/فبراير 2026، وبعد أيام قليلة من إغلاق نادي أبناء القدس في حي السعدية يوم 5 تشرين الثاني، ومنع فعالية ثقافية لملتقى الشباب التراثي المقدسي في مسرح الحكواتي مساء اليوم ذاته.
واعتبرتا أن تتابع هذه الإجراءات يشير إلى نمط متصاعد من القيود المفروضة على المؤسسات الفلسطينية التي تشكل جزءا أساسيا من الحياة المجتمعية في القدس، وتسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية الفلسطينية.
وأوضحتا أن مركز برج اللقلق قدم على مدى عقود خدمات تعليمية ورياضية وثقافية ونفسية واجتماعية، إلى جانب فعاليات مجتمعية تستهدف الأطفال والشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. وخلال عام 2025، قدم المركز خدماته لأكثر من ألفي طفل، و3055 شابا ومراهقا، و500 سيدة.
وحذرتا من أن وقف برامج الجمعية يحرم الفئات المستفيدة من فضاءات مجتمعية آمنة، ومن فرص الدعم الاجتماعي والنمو والتطور، مشيرتين إلى أن إغلاق برج اللقلق ونادي أبناء القدس لا يقتصر أثره على المؤسستين، بل يمتد إلى المجتمع المقدسي ونسيجه الاجتماعي.
وبحسب البيان، يستند أمر الإغلاق الصادر في 9 تشرين الثاني إلى قانون تنفيذ الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (تقييد النشاطات) لعام 1994، ويتضمن مزاعم بشأن أنشطة مرتبطة بالسلطة الفلسطينية. ويحظر الأمر أنشطة الجمعية، بما فيها تلك التي تمارس تحت مسميات أخرى أو من خلال جهات أخرى، ويمتد ليشمل الأشخاص العاملين نيابة عنها، فيما يستثني أنشطة الروضة.
وينص الأمر على سريانه لمدة ستة أشهر من تاريخ توقيعه، ويمنح مالك العقار أو حائزه مهلة سبعة أيام من تاريخ سريانه لتقديم اعتراض، تنتهي يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وأكدت المؤسستان أن تقييم القيود المفروضة على أنشطة المجتمع المدني يجب أن يستند إلى التزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل حرية تكوين الجمعيات والحق في التعليم والمشاركة الثقافية وعدم التمييز وحقوق الطفل.
وأشارتا إلى أن المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحظر العقوبات الجماعية، تكتسب أهمية في تقييم الإجراءات التي قد تطال مجتمعا أوسع بسبب سلوك لم تثبت مسؤوليته الفردية، مع التأكيد أن تحديد وقوع انتهاك بعينه يتطلب فحص أمر الإغلاق ومبرراته وآليات تنفيذه.
وحذرتا من أن تكرار أوامر الإغلاق، ولا سيما تلك التي تستهدف المؤسسات الشبابية والمجتمعية، يهدد استمرارية العمل الأهلي والتوظيف والثقة المجتمعية والوصول إلى الخدمات الأساسية، ويقوض قدرة الفلسطينيين في القدس على التنظيم والحفاظ على هويتهم وحضورهم المدني في البلدة القديمة.
ودعت شبكة المنظمات الأهلية وتجمّع المؤسسات الحقوقية المقدسية البعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمنظمات الدولية وآليات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل والمنسق، والمطالبة بإلغاء أمر إغلاق جمعية برج اللقلق وإغلاق نادي أبناء القدس، وإعادة أنشطتهما المجتمعية.
كما طالبت بتوثيق الآثار المترتبة على الإغلاقات بحق الأطفال والشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين والأسر، والعمل على ضمان استمرار الخدمات المجتمعية الأساسية، إلى جانب إثارة القيود المفروضة على الحيز المدني الفلسطيني في القدس عبر التحرك الدبلوماسي والآليات الدولية، والتواصل المباشر مع المؤسسات المتضررة ودعم استقلاليتها واستدامتها.