ليست القضية الفلسطينية أمام اختبار أسماء جديدة في سباق الحكم الإسرائيلي، بقدر ما هي أمام حقيقة سياسية لم تتغير منذ عقود: الحكومات تتبدل، والوجوه تتغير، لكن الاحتلال يواصل سياساته القائمة على السيطرة والاستيطان ومصادرة الأرض وتهجير الفلسطينيين، ولذلك فإن اختزال مستقبل القضية الفلسطينية في رحيل بنيامين نتنياهو وصعود غادي آيزنكوت، أو التعويل على أن تغيير رئيس الحكومة سيحمل تحولاً جوهرياً في العلاقة مع الفلسطينيين، يمثل قراءة تتجاهل طبيعة المشروع الصهيوني وجذوره.
قد تختلف حسابات نتنياهو وآيزنكوت السياسية والأمنية، وقد تتباين مواقفهما بشأن إدارة الصراع والعلاقة مع السلطة الفلسطينية، لكن هذا الاختلاف لا يلغي المسؤولية عن السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، فآيزنكوت، الذي شغل مناصب عسكرية رفيعة، ليس وافداً من خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، بل كان جزءاً من منظومتها وشارك في صياغة عقيدتها العسكرية، ومن هنا، فإن تقديمه باعتباره بديلاً يحمل مشروعاً مختلفاً جذرياً تجاه الفلسطينيين يحتاج إلى أدلة تتجاوز التصريحات والوعود الانتخابية.
إن المشكلة لا تكمن فقط في شخص نتنياهو أو في طبيعة ائتلافه اليميني المتطرف، بل في منظومة سياسية وعسكرية ترى في استمرار السيطرة على الأرض الفلسطينية مصلحة استراتيجية، وتتعامل مع الحقوق الوطنية الفلسطينية باعتبارها ملفاً أمنياً يمكن إدارته وتأجيله، لا قضية شعب يطالب بالحرية وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال.
قد يفتح وصول قيادة إسرائيلية جديدة المجال أمام تغييرات في بعض الملفات، مثل تخفيف القيود الأمنية، والحد من اعتداءات المستوطنين، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، والسماح بعودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، وقد تختلف تصريحات آيزنكوت بشأن السلطة الفلسطينية عن مواقف أطراف اليمين المتطرف، لكن هذه الاحتمالات، حتى لو تحققت، تبقى إجراءات مرتبطة بإدارة الواقع القائم، ولا تعني بالضرورة تغييراً في جوهر السياسة الإسرائيلية.
وهنا تكمن خطورة الرهان الفلسطيني على تبدل الحكومات الإسرائيلية، فالسلطة الفلسطينية، التي لا تزال تراهن على استعادة العلاقات والتنسيق الأمني وإحياء مسار التسوية، تبدو وكأنها تنتظر من صناديق الاقتراع الإسرائيلية ما عجزت عن تحقيقه عبر سنوات طويلة من المفاوضات والتفاهمات، وكأن المشكلة كانت دائماً في نتنياهو، لا في الاحتلال نفسه، وفي حكومته، لا في السياسات التي تتعاقب عليها الحكومات الإسرائيلية.
إن الإفراج عن أموال الفلسطينيين، ووقف اعتداءات المستوطنين، وتخفيف الحصار، وعودة العمال، ليست امتيازات تمنحها حكومة إسرائيلية لأخرى، بل حقوق ومطالب لا يجوز أن تتحول إلى سقف للطموح السياسي الفلسطيني أو إلى ثمن مقابل استعادة علاقات طبيعية مع سلطة الاحتلال.
أما قطاع غزة، فقد كشف بوضوح حدود الرهان على التغييرات السياسية داخل إسرائيل، فالمأساة الإنسانية والدمار والقتل والتهجير لا يمكن اختزالها في هوية رئيس الحكومة أو طبيعة الائتلاف الحاكم، بل تستدعي موقفاً دولياً وسياسياً يضع حداً للسياسات العسكرية الإسرائيلية ويضمن حقوق الفلسطينيين وحمايتهم.
إن الرهان على آيزنكوت باعتباره مدخلاً تلقائياً لمرحلة جديدة قد لا يكون سوى إعادة إنتاج للأوهام السياسية ذاتها، إذا لم يستند إلى ضمانات وتغييرات ملموسة في السياسات والممارسات على الأرض، فالفلسطينيون لا يحتاجون إلى حكومة احتلال أقل تشدداً في خطابها، بل إلى نهاية الاحتلال، ووقف الاستيطان، واستعادة حقوقهم الوطنية.
إن إسرائيل قد تغيّر رئيس حكومتها، وقد تستبدل ائتلافاً بآخر، لكن ذلك لا يعني أن الفلسطينيين أمام واقع جديد، فالمعيار ليس من يجلس في مكتب رئيس الحكومة في تل أبيب، بل ما الذي يتغير فعلياً على الأرض الفلسطينية، أما السلطة التي تواصل انتظار الاعتدال من حكومات الاحتلال، فعليها أن تدرك أن الأوطان لا تُستعاد بالرهان على تبدّل وجوه من يحتلونها، وأن من يعلّق آماله على سراب سياسي ، فالواقع على الأرض مختلف حيث الأرض تضيق، والحقوق تتآكل، والاحتلال يزداد رسوخاً.