وطن للأنباء: في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل، وتتصاعد فيه القيود المفروضة على الاستثمار والبناء، يسعى قطاع التطوير العقاري إلى الحفاظ على استمرارية عمله وتحريك عجلة السوق، عبر إطلاق فعاليات المعرض العقاري الإنشائي الفلسطيني 2026، في محاولة لفتح نافذة جديدة أمام الاستثمار وتعزيز فرص البيع والشراء.
وأعلن اتحاد المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري، بالشراكة مع شركة UTC للمعارض والمؤتمرات، إطلاق المعرض خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، على أن تقام فعالياته في الفترة من 11 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في مركز رام الله للمعارض (إكسبو رام الله)، بمشاركة شركات التطوير العقاري والإنشاءات والبنوك والمؤسسات التمويلية.
رئيس اتحاد المطورين العقاريين في فلسطين، م. علاء أبو عين، يقول إن المعرض يحمل رسالة صمود واستمرار في البناء، رغم الظروف السياسية والاقتصادية الاستثنائية، مؤكداً أن "الاحتلال يهدم ونحن سنبني ونعمر"، انطلاقاً من أن المسكن حاجة أساسية لكل مواطن.
- بين غلاء أسعار الأراضي وتراجع القدرة الشرائية.. العقار الفلسطيني في مواجهة أزمة مُرَكبة
ويوضح أبو عين في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، ويُبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن المعرض يشكل منصة متكاملة تجمع ثلاثة مستويات رئيسية، تشمل شركات التطوير العقاري والمستثمرين، والشركات الإنشائية ومستلزمات البناء والتجهيزات والديكورات والأثاث، إلى جانب القطاع المصرفي والبنوك والمصارف الإسلامية، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات أعد عروضاً وخصومات وحملات تسويقية خاصة، بهدف تشجيع المواطنين وتحفيز حركة السوق.
ويواجه قطاع العقارات تحديات متراكمة، في مقدمتها تداعيات الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية على المناطق المصنفة (ج)، وما رافقها من هدم وإخطارات للمباني والمنشآت، الأمر الذي دفع باتجاه تراجع الاستثمار في هذه المناطق، وزيادة الطلب على الأراضي في المناطق المصنفة (أ) و(ب)، وارتفاع أسعارها لا سيّما في المناطق المصنفة (أ).
- أكثر من 60% من أراضي الضفة مصنفة ضمن المناطق "ج".. الاستيطان يضيّق مساحة البناء ويخنق الاستثمار في القطاع العقاري
وبحسب أبو عين، فإن نحو 62% من مساحة الضفة الغربية تقع ضمن المناطق المصنفة (ج)، فيما يتركز البناء الفلسطيني في مساحة محدودة، ما يفاقم الضغوط على الأراضي المتاحة للتطوير العقاري.
ويُشير إلى أن الطلب على العقارات لا يزال قائماً، لكنه أصبح أكثر حذراً وانتقائية وأضعف من السابق، في ظل تراجع القدرة الشرائية خلال العامين الأخيرين، وتأثر موظفي القطاع العام وعمال الداخل وموظفي المؤسسات الأهلية، إلى جانب تشدد البنوك في سياسات الإقراض والتمويل العقاري.
ويلفت إلى أن الأهالي في الداخل الفلسطيني والقدس يشكلون شريحة مهمة من المشترين، إذ يعتمد السوق العقاري، بنسبة تتراوح بين 30 و40% من مبيعاته على هذه الفئة، التي تتجه في جانب منها إلى شراء العقارات وتأجيرها.
- شركات التطوير العقاري تعمل بوتيرة أقل وسط ضغوط مالية متزايدة
وفي مواجهة هذه الظروف، تعمل الشركات العقارية بوتيرة أقل، وسط ضغوط مالية متزايدة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الشحن والطاقة، ومحدودية الأراضي، وتقلبات أسعار صرف العملات، إذ تُباع العقارات غالباً بالدولار أو الدينار، بينما يتمُ شراء مدخلات الإنتاج بالشيكل.
ويؤكد أبو عين أن التحدي الأكبر أمام الشركات يتمثل في ضمان التدفقات النقدية والاستمرار في العمل والوفاء بالتزاماتها وتسليم المشاريع للمشترين، حتى في ظل تراجع رأس المال.
- اتساع الفجوة بين أسعار العقارات وبين القدرة الشرائية يتطلب تدخلات حكومية عاجلة وفعّالة
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار العقارات واتساع الفجوة بينها وبين القدرة الشرائية للمواطنين، يُشدد على ضرورة تدخل الحكومة وتطوير سياسات الإسكان الملائم، وتحديث المخططات الهيكلية، وإعادة النظر في الأنظمة والقوانين المتعلقة بالبناء، بما يشمل المساحات وعدد الطوابق والشقق، لزيادة المعروض السكني وتخفيف كلفة امتلاك المسكن.
وبين رسالة الصمود التي يرفعها المطورون العقاريون، والتحديات التي تضغط على قدرتهم على الاستمرار، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى قدرة المعرض على تحويل فرص العرض والتسويق إلى استثمارات فعلية، والمساهمة في تحريك سوق عقاري يواجه تداعيات أزمة اقتصادية وسياسية متشابكة.
اقرأ أيضاً: بنك فلسطين شريك استراتيجي.. الإعلان عن موعد المعرض العقاري الإنشائي 2026