وطن للأنباء: رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما ورد في بيان مجلس السلام بشأن تحميل الحركة مسؤولية تعطيل تنفيذ خارطة الطريق، مؤكدة أن بيانات الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، حمّلت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تقويض تنفيذ المرحلة الثانية، رغم موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على الخارطة.
وأكدت الحركة، في بيان لها، رفضها تحويل الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى ورقة ضغط سياسية، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل منع إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي، رغم تضرر عشرات الآلاف من الأسر جراء الفيضانات.
وشددت حماس على استعدادها لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها، ورفضها إعادة تفسيرها أو فرض شروط جديدة من شأنها عرقلة الانسحاب الإسرائيلي وإطالة أمد معاناة الشعب الفلسطيني، مطالبة مجلس السلام بتوضيح مسؤوليته عن تعطيل تنفيذ الخطة.
وطالبت الحركة مجلس السلام بإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وفتح المعابر دون شروط، والإعلان عن جدول زمني واضح لتنفيذ خارطة الطريق، إلى جانب تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من أداء مهامها.
كما دعت إلى حشد التمويل الدولي والبدء بجهود التعافي وإعادة الإعمار، ونشر تقرير واضح يبيّن التزامات جميع الأطراف ومدى تنفيذها.
وأكدت الحركة ضرورة ضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، وعدم فرض إجراءات أو شروط إضافية من شأنها إعاقة الانتقال إلى المرحلة الثانية واستمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.