وطن للأنباء: في ظل الأزمة المالية التي تواجهها فلسطين، تتزايد أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات العامة وضمان كفاءة إدارة المال العام، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقلالية المؤسسات. وفي هذا السياق، كشف تقرير لائتلاف أمان عن تحديات في منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، تتعلق بتداخل المرجعيات، وغياب مجالس الحوكمة، وضعف الإفصاح، وتفاوت أولويات الإنفاق.
وخلال مؤتمر الموازنة العامة لعام 2026، ناقش ائتلاف أمان واقع الحوكمة في الهيئة، باعتبارها مؤسسة عامة تمول من الموازنة العامة، فيما تقول مديرة العمليات في الائتلاف، هامة زيدان، إن أجندة الإصلاح الحكومي تركز على المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس الوزراء، رغم وجود مؤسسات أخرى ذات موازنات مرتفعة لا تشملها خطة الإصلاح.
وتوضح زيدان، في حديث لـ"برنامج شد حيلك يا وطن"، ويُبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن التقرير كشف عن فجوة واضحة بين الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئة وواقعها الإداري، إلى جانب عدم استكمال هياكل الحوكمة، وعدم وضوح المسؤوليات، ومحدودية الإفصاح وتقييم الأداء وكفاءة استخدام المال العام.
وتُضيف: "اللافت أن عدداً من هذه الإشكاليات سبق وأن كشف عنها تقرير أعده ائتلاف "أمان" في العام 2013، ولا تزال قائمة حتى اليوم"، مشيرة إلى أن تحويل مرجعية الهيئة إلى الرئاسة عقب الانقسام الفلسطيني عام 2006، مع بقاء موازنتها ضمن الموازنة العامة ورقابتها لدى مكتب الرئاسة، يعكس إشكالية أوسع في إدارة المؤسسات العامة.
- الرواتب تستحوذ على نحو 57% من إجمالي إنفاق الهيئة، وغيابٌ كاملٌ لمجالس الحوكمة والقرار فقط بيد الإدارة التنفيذية
وتؤكد زيدان أن عدم تفعيل مجلسي الأمناء والإدارة خلال السنوات الأخيرة أضعف منظومة الرقابة والمساءلة داخل الهيئة، وجعل القرار بيد الإدارة التنفيذية، داعية إلى تفعيل هذه المجالس أو إعادة النظر في تبعية الهيئة بما يضمن سلامة الإنفاق العام.
وأظهرت البيانات المالية أن الرواتب والأجور استحوذت على نحو 57% من إجمالي إنفاق الهيئة عام 2025، مقابل 4.4% فقط للنفقات الرأسمالية والتطويرية. ولفتت زيدان إلى أن الهيئة تضم 1035 موظفاً رسمياً، من بينهم نحو 250 مديراً عاماً أو مدير دائرة، ما يستدعي مراجعة هيكل الموارد البشرية، وإعداد خطة متوسطة الأجل لتحديث البنية التحتية وربط الإنفاق بالأولويات.
- تداخل المرجعيات يُضعف المساءلة ويهدد استقلالية القرار الإعلامي
وفيما يتعلق بالمرجعية الإدارية، تُشير زيدان إلى أن الهيئة تتبع مباشرة لرئيس دولة فلسطين بموجب مرسوم رئاسي صدر في العام 2010، رغم كونها مؤسسة عامة ممولة من الموازنة العامة وخاضعة للرقابة المالية والإدارية الحكومية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن اتساق الصلاحيات مع أحكام القانون الأساسي واختصاصات مجلس الوزراء.
وتدعو إلى توضيح العلاقة المؤسسية بين الهيئة ومجلس الوزراء، واعتماد أنظمة مالية وإدارية وفق أحكام القانون، وتعزيز النزاهة وتفعيل الرقابة.
وتشدد زيدان على ضرورة ضمان استقلالية الهيئة الإعلامية، محذرة من أن التبعية لجهة سياسية قد تحد من قدرتها على اتخاذ قرار إعلامي مستقل، وتقديم محتوى يعكس المصلحة العامة وصوت المواطنين.