وطن للأنباء: وجّه قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، براد كوبر، بإنشاء قوة مهام جديدة تحت اسم "آيرون جيت" (البوابة الحديدية)، لدعم جهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى منع إيران من استخدام الطرق البرية لنقل الأسلحة المتطورة والمواد الأخرى، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الحصار المفروض على طهران ليشمل شبكات الإمداد والتجارة عبر الحدود وبحر قزوين.
وفي السياق، يكشف مصدر إعلامي مقرب من البيت الأبيض أن إنشاء قوة المهام الجديدة يأتي ضمن تحول في استراتيجية واشنطن للتعامل مع إيران.
ويتمثل هذا التحول في الانتقال من استهداف منافذها البحرية وعائداتها النفطية إلى ملاحقة شبكات الإمداد البديلة التي قد تستخدمها طهران للالتفاف على الحصار والعقوبات، خصوصا عبر خطوط التجارة البرية والممرات المرتبطة ببحر قزوين.
ويوضح المصدر أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها استكمالا للحصار البحري، بعدما باتت ترى أن استمرار تدفق المعدات والتقنيات عبر المعابر البرية قد يمنح إيران فرصة لإعادة بناء قدراتها العسكرية وتعويض ما فقدته خلال المواجهات.
ويشير إلى أن واشنطن تسعى إلى تنسيق أوسع بين المؤسسات العسكرية والاستخباراتية والمالية، لرصد حركة الأموال والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وملاحقة الجهات التي تسهم في تأمين هذه الإمدادات.
ويضيف المصدر أن الرسالة الأمريكية لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تمتد إلى الدول والشركات والوسطاء المتعاملين مع شبكات التوريد الإيرانية.
إذ تريد واشنطن إفهامهم بأن التعامل مع هذه المسارات قد يضعهم تحت طائلة إجراءات وعقوبات إضافية، بما يرفع تكلفة استمرار طهران في الاعتماد على قنوات الالتفاف على الحصار.
قوة مهام لملاحقة شبكات الإمداد
وأصدر كوبر توجيهاته بتشكيل قوة مهام "آيرون جيت"، وهي فريق داخلي يضم نحو 20 موظفا مدنيا وعسكريا، ويتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقرا له.
وسيتولى الفريق التنسيق مع وكالات حكومية أمريكية أخرى لمنع انتقال منظومات الأسلحة المتطورة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلا عن تدفقات الإيرادات غير المشروعة، عبر الحدود البرية لإيران ومنطقة بحر قزوين.
وقال كوبر إن إنشاء فريق العمل يعزز نتائج الحصار البحري المفروض على إيران، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون بين القيادة المركزية والوكالات الحكومية الأمريكية من شأنه زيادة القيود على قدرة طهران على تمويل ما تصفه واشنطن بالإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وإمداد قواتها العسكرية.
من جانبه، يقول المحلل العسكري الأمريكي الدكتور آرثر ميلر، إن الإعلان عن قوة المهام "آيرون جيت" يمثل انتقالا من الاعتماد على أدوات الردع التقليدية إلى استراتيجية تستهدف شبكات الإمداد والتمويل المرتبطة بالقدرات العسكرية الإيرانية.
ويوضح ميلر أن طبيعة القوة الجديدة، التي تضم نحو 20 عضوا مدنيا وعسكريا في تامبا، لا تعني نشر قوات ميدانية على طول الحدود الإيرانية، وإنما إنشاء غرفة تنسيق وتبادل للمعلومات الاستخباراتية بين المؤسسات الأمريكية المعنية، بما يتيح ربط البيانات العسكرية بمعلومات وزارة الخزانة والوكالات الأمنية الأخرى.
ويشير إلى أن التركيز ينصب على تحليل شبكات التوريد المعقدة، خصوصًا تلك المرتبطة بالتقنيات ثنائية الاستخدام والمنتجات التكنولوجية التي يمكن نقلها عبر بحر قزوين أو خطوط السكك الحديدية والطرق البرية الممتدة من آسيا الوسطى والدول المجاورة لإيران.
ويهدف ذلك إلى منع طهران من ترميم ترسانتها الصاروخية ومصانع الطائرات المسيّرة التي تضررت خلال المواجهات.
ومن زاوية المفاوضات، يضيف ميلر أن "آيرون جيت" لا تمثل مجرد إجراء لوجستي أو أمني، بل تحمل رسالة سياسية إلى طهران مفادها أن واشنطن لا تنوي منحها فرصة لكسب الوقت أو إعادة ترتيب قدراتها خلال المفاوضات، وأن الضغوط ستتوسع لتشمل شرايين الإمداد التجاري والتكنولوجي والعسكري، وليس فقط صادرات النفط.
استهداف مسارات بحر قزوين
وفي قراءة للتحركات الأمريكية، تقول الدكتورة نهال الشافعي، الباحثة في الشؤون الاستراتيجية، إن واشنطن تدرك أن الحصار البحري، رغم تأثيره على عائدات النفط الإيرانية، قد يدفع طهران إلى الاعتماد بصورة أكبر على البدائل البرية وشبكات التجارة الإقليمية.
وتأتي في مقدمة هذه البدائل المسارات المرتبطة بروسيا عبر بحر قزوين وممر الشمال–الجنوب والمعابر الحدودية مع دول الجوار.
وتؤكد الشافعي أن أهمية "آيرون جيت" تكمن في محاولة إغلاق منافذ الإمداد التكنولوجي والمالي التي قد تستخدمها إيران لتعويض القيود البحرية، مشيرة إلى أن الخطة تتجاوز مراقبة حركة البضائع إلى بناء شبكة تنسيق دبلوماسية وأمنية مع الدول المجاورة، للحد من انتقال المعدات والمواد الخاضعة للعقوبات.
وتضيف أن واشنطن قد تستخدم أدوات العقوبات والضغط الاقتصادي لدفع الدول التي تمر عبر أراضيها هذه التدفقات إلى تشديد الرقابة على المعابر والشركات والوسطاء؛، بما يرفع تكلفة أي تساهل مع شبكات التوريد الإيرانية، ويضع الحكومات المعنية أمام حسابات أكثر تعقيدا بشأن علاقاتها التجارية والأمنية مع طهران.
وترى الشافعي أن هذه التحركات ترتبط أيضا بمسار التفاوض؛ إذ تسعى الإدارة الأمريكية إلى توسيع نطاق المطالب المطروحة على إيران، بحيث لا تقتصر على الملف النووي أو أنشطتها الإقليمية، بل تمتد إلى شبكات نقل الأسلحة والتقنيات التي تتيح لها إعادة بناء قدراتها العسكرية، مع تقليص فرص الالتفاف على العقوبات من خلال المسارات البرية.
وفي موازاة التحرك البري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إعادة توجيه 147 سفينة تجارية، وتعطيل خمس سفن أخرى، منذ استئناف الحصار البحري المفروض على إيران، داعية البحارة الذين يبحرون بالقرب من السواحل الإيرانية أو في المياه المحيطة بها إلى الالتزام بتحذيرات قواتها المتعلقة بالحصار.
وكانت القوات الأمريكية أعلنت تعطيل سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وقالت "سنتكوم" إن إحدى طائراتها أطلقت النار على مؤخرة السفينة؛ ما أدى إلى تعطيلها بعد محاولتها خرق القيود البحرية.
وتعكس هذه الإجراءات اتساع نطاق الضغط الأمريكي على طرق التجارة والإمداد الإيرانية، بين الموانئ والممرات البحرية من جهة، وشبكات النقل البرية وبحر قزوين من جهة أخرى، في مسعى لمنع طهران من إيجاد بدائل للموارد والتقنيات التي تستهدف واشنطن تقييد وصولها إليها.
المصدر: موقع "إرم نيوز"