رام الله – وطن للأنباء: كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران أن واشنطن عرضت، ضمن ورقة مرفقة بالمقترح القطري، تخفيفا جزئيا للحصار البحري مقابل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، على أن تتبع ذلك مفاوضات نووية متدرجة تشمل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة على مراحل.
وذكرت المصادر أن المقترح الأمريكي يتضمن مسارا تفاوضيا يبدأ بإعادة فتح المضيق، ثم الانتقال إلى مفاوضات بشأن الملف النووي، وصولا إلى رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بنسب قد تصل إلى 30% عند توقيع اتفاق نووي شامل.
وبحسب المصادر، لم تقدم طهران ردا على المقترح للوسطاء حتى الآن، وتتمسك بالحصول على تعهدات أمريكية واضحة بشأن رفع الحصار البحري، ضمن معادلة تربط إعادة فتح مضيق هرمز بإنهاء الحصار، قبل الانتقال إلى بحث الملفات الأخرى.
وأكد نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني أن طهران لا تقبل "الالتزامات النظرية"، مشددا على ضرورة اتخاذ واشنطن خطوات عملية تثبت جدية التوجه الدبلوماسي قبل استئناف المفاوضات.
وتتمحور المطالب الإيرانية، وفق المصادر، حول ثلاثة مستويات مترابطة؛ أولها اقتصادي، ويشمل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال والأصول المجمدة، وثانيها عسكري، ويتعلق بوقف العمليات والتهديدات الهجومية ورفع الحصار البحري والحصول على ضمانات أمنية، فيما يتعلق المستوى الثالث بوضع جدول زمني وآليات واضحة لمتابعة تنفيذ الالتزامات والتحقق منها.
وفي هذا السياق، ذكر دبلوماسي مطلع على الوساطة أن واشنطن ترفض تقديم تعهد صريح برفع الحصار ضمن اتفاق يقتصر على إعادة فتح مضيق هرمز، الأمر الذي يعقد فرص استئناف المباحثات المباشرة، في ظل تمسك إيران أيضا بانسحاب الحشود العسكرية الأمريكية من محيطها في بحر العرب وخليج عُمان.
وأضاف الدبلوماسي أن طهران تطالب بتعهدات أمريكية مكتوبة، فيما تعتبر إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا المسار غير مقبول، وترى أن الالتزامات ينبغي أن تصدر عن الجانب الإيراني، على اعتبار أن طهران هي التي أخلت بمذكرة التفاهم.
وتعكس هذه المواقف خلافا يتجاوز مضمون الاتفاق المحتمل إلى ترتيب تنفيذ الالتزامات، والجهة التي يتعين عليها تقديم التنازل الأول، إذ تسعى إيران إلى الحصول على إجراءات أمريكية مسبقة، بينما تريد واشنطن ربط أي تخفيف للضغوط بتنازلات إيرانية في الملفين النووي والأمني.
ويرى الباحث في الشؤون الاستراتيجية هشام معتضد أن طهران تسعى إلى اختبار مدى قدرة واشنطن على جعل تعهداتها قابلة للتنفيذ والاستمرار، في ضوء تجربتها مع الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2018، والمواجهة العسكرية خلال العام الجاري.
وأوضح معتضد أن إيران تريد خطوات أمريكية مسبقة تثبت جدية المسار الدبلوماسي، في حين تسعى واشنطن إلى ربط تخفيف الضغوط بالتزامات إيرانية، ما يجعل الخلاف متمحورا حول آليات تنفيذ الاتفاق وتسلسل الالتزامات المتبادلة.
وأشار إلى أن الضمانات المكتوبة لا تكفي وحدها لتقييد قرارات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بسبب القيود التشريعية والحسابات السياسية الداخلية، ولذلك تفضل طهران إجراءات عملية يصعب التراجع عنها دون تحمل كلفة، من بينها الإفراج الفعلي عن الأموال المجمدة ورفع قيود اقتصادية محددة وإقرار ترتيبات أمنية قابلة للتحقق.
واعتبر أن استمرار التوتر في مضيق هرمز يجعل الضمانات الاقتصادية والعسكرية جزءا من معادلة إقليمية أوسع ترتبط بأمن الملاحة ومصالح دول المنطقة، مشددا على أن تجاوز الخلاف يتطلب صيغة متزامنة ومتبادلة تتيح لكل طرف اختبار التزام الآخر دون تقديم تنازلات استراتيجية يصعب استردادها.
المصدر: إرم نيوز