وطن للأنباء: وقّعت سلطة الأراضي ومركز أبحاث الأراضي، في مقر المركز بمدينة بيت لحم، اتفاقيات تعاون مع عدد من الهيئات المحلية، وذلك ضمن مشروع ينفذه مركز أبحاث الأراضي بهدف دعم المواطنين في استكمال إجراءات تسوية وتسجيل أراضيهم، والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم.
وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، ومدير عام مركز أبحاث الأراضي الدكتور محمد حساسنة، ونائب مدير مركز أبحاث الأراضي الدكتور محمد سليمية، ومدير عام التسوية الأستاذ قاسم كنعان، ومدير عام مديرية القدس الأستاذة منى بعيرات، إلى جانب رئيس بلدية بني نعيم يوسف مناصرة، ورئيس مجلس الخدمات المشترك أشرف دودين، ورئيس مجلس قروي جينصافوط شاهر عايش.
ويتضمن المشروع المساهمة في تغطية نفقات رسوم المسح اللازمة لأعمال التسوية والتسجيل في التجمعات المستهدفة، بما يساعد المواطنين على استكمال الإجراءات المتعلقة بأراضيهم، ويسهم في تثبيت الحقوق والملكيات وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وأكد الوزير علاء التميمي أهمية المشروع في دعم جهود تسوية الأراضي وتسجيلها، مشيرًا إلى أن التعاون مع مركز أبحاث الأراضي والهيئات المحلية يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتمكينهم من استكمال الإجراءات اللازمة لتثبيت حقوقهم وملكياتهم.
وأضاف التميمي أن تسوية الأراضي وتسجيلها تشكلان ركيزة أساسية في حماية الحقوق العقارية وتنظيم الملكيات، مؤكدًا حرص سلطة الأراضي على دعم المبادرات التي تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات والهيئات المحلية بما يسهم في حماية الأرض وتعزيز صمود المواطنين عليها.
من جانبه، أكد مدير عام مركز أبحاث الأراضي الدكتور محمد حساسنة أن المشروع يأتي ضمن جهود المركز لدعم المواطنين وتمكينهم من استكمال إجراءات المسح والتسوية والتسجيل، مشيرًا إلى أن التعاون مع سلطة الأراضي والهيئات المحلية يشكل عاملًا أساسيًا في إنجاح المشروع والوصول إلى المواطنين المستفيدين، بما يسهم في تثبيت الحقوق وتعزيز حماية الملكيات.
بدورهم، ثمّن ممثلو الهيئات المحلية هذه المبادرة، مؤكدين أهميتها في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ودعمهم في استكمال إجراءات تسوية وتسجيل أراضيهم، ومشيرين إلى أن مثل هذه المشاريع تسهم بصورة مباشرة في تثبيت الملكيات وحماية الحقوق وتعزيز استقرار التجمعات المحلية.
