وطن للأنباء: أكدت الهيئة الوطنية للسلم الأهلي موقفها الثابت والرافض لأي ممارسة من شأنها تجاوز القانون أو الحلول محل مؤسساته، أيا كان مصدرها أو الجهة التي تقوم بها، انطلاقا من إيمانها بأن سيادة القانون هي الأساس الذي يجب أن يحتكم إليه الجميع دون استثناء.
وقالت الهيئة في بيان وصل وطن نسخة منه إنها تابعت باهتمام الأحداث المتعلقة ببلدية بيرزيت، انطلاقا من حرصها على ترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على السلم الأهلي، وتعزيز احترام المؤسسات الرسمية، بما يصون مكانتها ودورها في خدمة المواطنين.
وشددت الهيئة على أهمية التعامل مع أي إشكال أو قضية تتعلق بالشأن العام، من خلال الأطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة، والرجوع إلى الجهات القانونية المختصة، بما يضمن احترام القانون، ويحفظ الحقوق، ويحول دون أي ممارسات قد تؤثر على السلم الأهلي أو النسيج الاجتماعي.
ودعت الجهات القانونية المختصة إلى متابعة القضية، والنظر في مختلف جوانبها وفق الأصول القانونية، وبما يكفل العدالة والإنصاف ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما دعت الهيئة الجميع، وخاصة أهالي بلدة بيرزيت، إلى تغليب لغة الحوار والحكمة والمسؤولية، والاحتكام إلى القانون ومؤسساته، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويحافظ على النسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع.
وجاء ذلك في أعقاب حادثة الاعتداء التي شهدها مبنى بلدية بيرزيت، صباح السبت، على خلفية خلافات تتعلق برئاسة البلدية، وما تبعها من تبادل للبيانات والتصريحات بين الأطراف المعنية، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين والاحتكام إلى القانون.