رام الله – وطن للأنباء: أعلنت سلطة الأراضي بدء اعتماد وتنفيذ معاملات التأجير التمويلي العقاري في جميع دوائر تسجيل الأراضي التابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا النوع من المعاملات وتوحيد إجراءات تسجيل العقارات المؤجرة تمويليا، وضمان حقوق الأطراف المرتبطة بها.
وأوضحت سلطة الأراضي أن تنفيذ هذه المعاملات يستند إلى قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي، وتعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيرا تمويليا رقم (1) لسنة 2026، التي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتنظم التعليمات إجراءات تسجيل معاملات التأجير التمويلي التي يكون محلها عقار مسجل لدى دوائر تسجيل الأراضي، وتحدد آليات توثيق العقود وحفظ الحقوق القانونية للمؤجر والمستأجر.
ويتيح التأجير التمويلي للمستأجر حيازة العقار واستخدامه مدة محددة مقابل دفعات مالية متفق عليها بموجب عقد تأجير تمويلي، ويشمل ذلك العقود المنتهية بالتملك، أو التي تتضمن خيار شراء العقار عند انتهاء مدة العقد، وفقا للشروط والأحكام المتفق عليها.
وبموجب التعليمات الجديدة، اعتمدت دوائر تسجيل الأراضي معاملة خاصة تحت مسمى "معاملة البيع لغايات التأجير التمويلي"، يجري من خلالها نقل ملكية العقار من المورد إلى المؤجر، وإصدار سند تسجيل باسمه، مع تدوين إشارة التأجير التمويلي على الصحيفة العقارية، بما يضمن توثيق طبيعة المعاملة وحفظ حقوق المستأجر.
وتتطلب إجراءات التسجيل تقديم مجموعة من الوثائق، تشمل سند التسجيل، وعقد التأجير التمويلي المسجل حسب الأصول، وبراءة ذمة من ضريبة الأملاك، وبراءة ذمة من الهيئة المحلية، إضافة إلى الوثائق الثبوتية الخاصة بأطراف المعاملة والمستندات الأخرى المطلوبة بحسب طبيعة كل حالة.
وعند انتهاء عقد التأجير التمويلي واستكمال الالتزامات المترتبة عليه، تتيح التعليمات نقل ملكية العقار من المؤجر إلى المستأجر، وتسجيله باسمه وإصدار سند تسجيل جديد، مع شطب إشارة التأجير التمويلي والوقوعات المرتبطة بها عن الصحيفة العقارية.
كما نصت التعليمات على إعفاء معاملة نقل ملكية العقار من المؤجر إلى المستأجر عند انتهاء عقد التأجير التمويلي من الرسوم المقررة، شريطة أن تكون المعاملة ناتجة عن تنفيذ عقد تأجير تمويلي مسجل وفق أحكام القانون.
وأكدت سلطة الأراضي أن اعتماد هذه المعاملات في جميع دوائر التسجيل يهدف إلى توحيد إجراءات العمل، وتعزيز توثيق الحقوق المرتبطة بالعقارات المشمولة بعقود التأجير التمويلي، وتسهيل المعاملات وفق الأصول القانونية المعتمدة.
يذكر أن تعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيرا تمويليا رقم (1) لسنة 2026 نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ونصت على العمل بها من تاريخ نشرها.