وطن للأنباء: رفضت حركة حماس التعيينات والإجراءات الانفرادية لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة أنها تخالف تفاهمات القاهرة الأخيرة، وتمس بمبدأ الشراكة الوطنية، وتفرض وقائع سياسية مسبقة على الحوار الوطني، وتتعدى على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه.
وأكدت الحركة، في بيان لها مساء اليوم الخميس، أن المجلس الوطني مؤسسة جامعة لا يجوز الانفراد بتشكيلها، بل يجب أن تعكس إرادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وتضمن مشاركة جميع مكوناته وقواه الوطنية على أسس ديمقراطية.
وطالبت بوقف الإجراءات الانفرادية فورا، واستئناف الحوار الوطني بمشاركة جميع القوى والفصائل دون إقصاء، للتوافق على إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتحديد مواعيد وآليات واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، بمشاركة الفلسطينيين في الداخل والخارج.
وشددت حماس على أن الحوار يشكل المدخل الأساسي لوحدة الصف الوطني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، والتوافق على استراتيجية وبرنامج وطني لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.