وطن للأنباء: وقعت وزارة العدل وجامعة الاستقلال مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال العيادة القانونية، في مقر وزارة العدل بمدينة رام الله.
حيث وقع مذكرة التفاهم وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، ورئيس جامعة الاستقلال أ.د. نور الدين ابو الرب، بحضور نائب رئيس جامعة الاستقلال للشؤون الاكاديمية د.نور الاقرع، وعميد كلية القانون د.محمد اشتيه، ومدير ديوان رئيس الجامعة اياد مسعود، ورئيس وحدة العيادة القانونية في وزارة العدل الاستاذة سعاد ابو مشايخ وطاقم العمل من الجانبين.
وتحدث المستشار الزعيم ان توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة العدل وجامعة الاستقلال، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية، وتطوير التعاون في مجال العيادات القانونية، بما يخدم المجتمع الفلسطيني ويعزز الوصول إلى العدالة.
وأكد وزير العدل على أهمية هذه المذكرة التي نطمح من خلالها إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات، وتوفير فرص تدريبية عملية لطلبة القانون، تمكنهم من توظيف معارفهم الأكاديمية في خدمة المجتمع، وتؤهلهم للقيام بدور فاعل في منظومة العدالة مستقبلًا، خصوصا ان العيادة القانونية تعتبر مساحة تجمع بين التعليم القانوني التطبيقي والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في نشر الثقافة القانونية، وتقديم الدعم والمساعدة القانونية للفئات التي تحتاج إليها، بما يعزز مبدأ الوصول إلى العدالة للجميع.
بدوره، أكد الأستاذ الدكتور نور الدين أبو الرب أهمية هذه الشراكة في تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية، مشيرا إلى دورها في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاكتساب الخبرات والمهارات القانونية والمهنية، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويسهم في تطوير قدراتهم البحثية والتطبيقية.
جدير بالذكر ان مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير المهارات البحثية والتطبيقية للطلبة في المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التدريب القانوني والأنشطة الأكاديمية والبحثية، إلى جانب دعم البرامج والمبادرات المشتركة التي تعزز الثقافة القانونية وتسهم في رفع الكفاءة المهنية للطلبة وخدمة المجتمع الفلسطيني.
كما تتضمن المذكرة تمكين الطلبة من الانتقال من الدراسة النظرية إلى التطبيق العملي من خلال التدريب والبحث والتحليل القانوني، وتعزيز وعيهم بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان وقيم المساواة، فضلا عن تنظيم برامج تدريبية تمهيدية لتعريفهم بالقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في وزارة العدل، والقواعد الأخلاقية الناظمة للعمل، بالاضافة ان مجالات التعاون تشمل متابعة أداء الطلبة المشاركين وتقييم مهاراتهم من خلال الملاحظات والتقارير الدورية، وتعريفهم بالبرامج والأنشطة المعتمدة في العيادة القانونية.
.jpeg)
