وطن للأنباء: أظهر استطلاع جديد للرأي العامّ في "إسرائيل"، الأحد، تقدّم المعسكر الصهيوني برئاسة رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بمقعد واحد فقط عن معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من دون حسم لأيّ منهما، فيما تحصل القائمة المشتركة على 8 مقاعد.
ووفق استطلاع نشرت نتائجه هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، فإن معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو يحصل على 52 مقعدا، مقابل 51 مقعدا لمعسكر رئيس الحكومة، بالإضافة إلى 4 مقاعد يتحصل عليها تحالف هندل - زليخا (الاحتياطيون - الاقتصاد)، الذي لم يعلن بعد لأي المعسكرين سينضم.
أما بالنسبة إلى التمثيل العربي، المتمثل بالقائمتين العربيتين؛ فتحصلان على 13 مقعدا، بواقع 8 مقاعد للمشتركة و5 للموحدة.
وفي ما يتعلّق بالمقاعد، يظلّ رئيس حزب "يَشار" ورئيس أركان الجيش الأسبق، غادي آيزنكوت، متفوقا على نتنياهو، إذ يحصل على 23 مقعدا في انتخابات تُجرى اليوم، متفوقا بذلك بمقعدين على الليكود، فيما يحصل رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وتحالفه "بِياحد" الذي يضمّ رئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، على 12 مقعدا.
وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:
"يَشار": 23 مقعدا.
"الليكود": 21 مقعدا.
"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 12 مقعدا.
"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 9 مقاعد.
"عوتسما يهوديت": 8 مقاعد.
القائمة المشتركة: 8 مقاعد.
"يسرائيل بيتينو": 8 مقاعد.
"شاس": 8 مقاعد.
"الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش: 7 مقاعد.
"يهدوت هتوراه": 7 مقاعد.
القائمة الموحدة: 5 مقاعد.
تحالُف هندل - زليخا: 4 مقاعد.
الأنسب لرئاسة الحكومة
وفي ما يتعلّق بالأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، تصدّر آيزنكوت المرشّحين للمنصب ووسّع تفوّقه على نتنياهو، فيما تفوّق الأخير على بينيت.
وفي مقارنة بين آيزنكوت ونتنياهو، يتحصّل الأول على 43% من تأييد المشاركين في الاستطلاع، فيما يحصل رئيس الحكومة الحالي على 35%، في حين قال 22% إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.
وحصل نتنياهو على تأييد 38% من المؤيدين، متفوقا على بينيت الذي حظي على 34%، فيما قال 28% إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.
وفي السؤال ذاته حينما وُجّه لناخبي المعارضة حصرا، تقدم رئيس حزب "يشار" متحصّلا على نسبة 51%، مقابل 28% لبينيت، فيما قال 21% من المستطلعة آراؤهم إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.
تباين بين ناخبي الائتلاف والمعارضة بشأن الأولويات
وعند سؤال المشاركين في الاستطلاع عن أهم قضية بالنسبة لهم في الانتخابات المقبلة، أجاب 34% بأن الاقتصاد وتكاليف المعيشة هما الأهم، بينما أجاب 32% بأن الأمن هو الأهم.
واختار 14% قضايا الدستور والقانون، بما في ذلك "الإصلاح القانوني"، وحصل كل من نظام التعليم، ونظام الرعاية الصحية على 6%.
ويُظهر تحليل النتائج بحسب الانتماءات السياسية تباينا واضحا؛ فبين ناخبي الائتلاف الحكومي، قال 45% إن الأمن هو أهم قضية بالنسبة لهم، مقارنة بـ19% اختاروا الاقتصاد وتكاليف المعيشة.
أما بين ناخبي المعارضة، فالوضع مختلف، إذ قال 41% إن الاقتصاد وتكاليف المعيشة هو الأهم، بينما اختار 28% الأمن.
وتُعدّ قضايا الدستور والقانون الأكثر أهمية بالنسبة لـ22% من ناخبي الائتلاف، مقارنة بـ12% من ناخبي المعارضة.
ما الأمر الذي قد يغيّر توجّه الناخبين عشية الانتخابات؟
وعند سؤال المشاركين عن أهم عامل قد يُغيّر تصويتهم في الأيام القليلة المقبلة، أجاب 39% من المستطلعة آراؤهم بأن موقفهم ولمن سيصوّتون لن يتغير.
وقال 19% إن تغيُّر الوضع الأمني قد يؤثر على اختيارهم، وقالت نسبة مماثلة إن تغيّر تكاليف المعيشة قد يؤثر. واختار 7% فضيحة سياسية جديدة، بينما أجاب 16% بـ"لا أعلم".
وحينما سُئل المشاركون عمّا يفضّلونه في حال فشل كلا المعسكرين على تحقيق أغلبية، أجاب نحو ثلث المستطلعة آراؤهم (33%)، بأنهم يُفضلون تشكيل حكومة وحدة وطنية من الكتلتين.
وأيّد 27% إعادة الانتخابات في هذه الحالة، بينما يؤيد 20% تشكيل حكومة أقلية.
المصدر: "عرب ٤٨"