"عزيزا" في معرض طولكرم للصناعات الوطنية.. حضور يعزز المنتج الفلسطيني

وطن للأنباء: بشعار "بدنا نعمرها" احتضنت جامعة فلسطين التقنية – خضوري فعاليات معرض طولكرم الرابع للصناعات الوطنية، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة طولكرم، بمشاركة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، وحضور رسمي واسع، إلى جانب شركات ومصانع فلسطينية تستعرض منتجاتها وقدراتها الإنتاجية، في مشهد يعكس تنوع الصناعة الوطنية وإصرارها على مواصلة العمل والنمو.

وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال كلمته في افتتاح المعرض، أن تنظيم مهرجان الصناعات الوطنية في طولكرم، وفي هذا التوقيت تحديداً، يحمل رسالة تتجاوز حدود المعرض، ويعكس إصرار المحافظة على مواصلة العمل والإنتاج والبناء، رغم ما تواجهه من حصار وقيود وضغوط.

من جهته، قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في طولكرم، قيس عوض، في حديثه لـوطن للأنباء، إن المعرض يضم أكثر من 110 شركات ومطاعم ومحال للحلويات، موضحاً أن حجمه تجاوز حجم المهرجان السابق بنحو مرة ونصف، مع تنوع المشاركين والفعاليات بهدف استقطاب المتسوقين وإنعاش الحركة الاقتصادية في المحافظة.

وأضاف عوض أن طولكرم تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وإغلاق الحواجز، وما يترتب على ذلك من تراجع أعداد الزوار، مشيراً إلى أن تنظيم المهرجان يأتي ضمن الجهود الرامية إلى استقطاب الزوار وإعادة تنشيط الحركة التجارية في المدينة.

وتأتي مشاركة شركة دواجن فلسطين "عزيزا" في المعرض، لتؤكد حضور الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، ودورها في توفير المنتجات المحلية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج الفلسطيني، بما يسهم في دعم السوق المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين.

وعلى صعيد القطاع الخاص، أكد المدير العام لمسلخ ودواجن عزيزا، نهاد صبح لوطن للأنباء، "أن طولكرم، رغم الحصار وتهجير سكان مخيماتها، قادرة على مواصلة النهوض بفضل جهود أبنائها وشركاتها ومؤسساتها، وتعاون القطاعين العام والخاص، مشدداً على التمسك بالمدينة والعمل من أجل إعمارها وتعزيز صمود أهلها".

ولم تقتصر أهمية المهرجان على الشركات المشاركة، بل امتدت إلى الزوار الذين وجدوا فيه مساحة للتسوق والتعرف إلى منتجات ومشاريع محلية جديدة، إلى جانب ما وفره من أجواء ترفيهية أسهمت في تغيير الأجواء العامة في المدينة.

ومن خلال مشاركتها، تجدد "عزيزا" حضورها في المشهد الاقتصادي الوطني، وتؤكد أهمية دعم المنتج المحلي وتعزيز ثقة المستهلك به، في وقت يشكل فيه إسناد الشركات والمصانع الفلسطينية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الاستمرار والتطور.