وطن للأنباء: بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، خلال لقائه وفداً من الاتحاد العام للمرأة وممثلات عن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، برئاسة السيدة انتصار الوزير، رئيسة الاتحاد، سبل تعزيز الحماية القانونية للنساء، والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالتهديد والتشهير والعنف الإلكتروني، وفقاً لأحكام القانون.
و أكد النائب العام أن النيابة العامة تضطلع بمسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات العامة، والتعامل مع الشكاوى والبلاغات وفقاً لاختصاصاتها القانونية، وبما يكفل احترام حرية الرأي والتعبير، والتمييز بينها وبين الأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز الوعي بالحقوق والإجراءات القانونية، وتيسير وصول المواطنين والمواطنات إلى العدالة، مع ضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
بدورها، ثمّنت السيدة انتصار الوزير التعاون مع النيابة العامة، مؤكدة أهمية استمرار التواصل المؤسسي وتعزيز الجهود المشتركة لحماية حقوق النساء، ومتابعة الشكاوى ذات الصلة من خلال القنوات القانونية المختصة.