رام الله – وطن للأنباء: طالبت محكمة الاحتلال العليا جيش الاحتلال بتقديم معلومات محدثة وجدول زمني للخطوات التي يمكن أن تتيح عودة النازحين إلى منازلهم في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، في ظل استمرار تهجيرهم منذ بدء العدوان العسكري الواسع على مخيمات شمال الضفة الغربية في كانون الثاني/يناير 2025.
وجاء القرار، الصادر أمس الأحد، استجابة لالتماس قدمه سكان من المخيمات الثلاثة ضد قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية ووزير الجيش ورئيس "الإدارة المدنية"، على خلفية تداعيات العملية العسكرية التي أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "الجدار الحديدي"، وما رافقها من تهجير واسع للسكان وتدمير للمنازل والبنية التحتية.
وأشار قضاة المحكمة، يتسحاق عميت وأليكس شتاين وخالد كبوب، إلى أنه رغم مرور نحو عام وتسعة أشهر على بدء العملية العسكرية، فإن الظروف الأمنية التي تسمح بعودة السكان إلى مخيمات اللاجئين لم تتوفر بعد، داعين إلى دفع سلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تتيح العودة مستقبلا، من بينها وضع جدول زمني واضح وتسريع خطوات لا تزال في مراحلها الأولية.
وطلبت المحكمة من النيابة تقديم إفادة محدثة بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تتضمن ردا على ادعاءات الملتمسين بشأن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للسكان المحليين.
وأكدت المحكمة أن قرارها لا يتضمن في هذه المرحلة أمرا ملزما لجيش الاحتلال بإعادة السكان فورا إلى المخيمات، وإنما يقتصر على طلب المعلومات المتعلقة بالإجراءات المحتملة والجداول الزمنية المرتبطة بها.
وكان جيش الاحتلال قد بدأ عدوانه الواسع على مدينة ومخيم جنين في 21 كانون الثاني/يناير 2025، قبل أن يوسعه لاحقا ليشمل مخيمي طولكرم ونور شمس، وسط اقتحامات وتجريف وهدم للمنازل والبنية التحتية، وتهجير قسري لآلاف الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى منازلهم.