رام الله – وطن للأنباء: كشفت مصادر خاصة لوطن أن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية اتُّخذ، وبات ينتظر الإعلان النهائي عنه يوم الأحد المقبل على أبعد تقدير.
وقالت المصادر أن المرسوم الرئاسي الذي سيصدر سيتضمن تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية في شهر أيلول 2027، يترافق ذلك مع حزمة من الإصلاحات الوطنية التي جرى التوافق عليها، وتمهد لإجراء الانتخابات المقبلة.
وأوضحت المصادر أن الإعلان المرتقب سيتضمن تحديد موعد الانتخابات التشريعية في أيلول، بعد حوار وطني يسبق الاستحقاق الانتخابي، للتفاهم على "رزمة إصلاح وطني كبيرة"، من شأنها أن تشكل أرضية سياسية ومؤسساتية لإجراء الانتخابات في أيلول 2027.
وقالت المصادر لوطن أن نائب الرئيس حسين الشيخ أبلغ الاتحاد الاوروبي بقرار تأجيل الانتخابات من خلال فرنسا، كما أبلغ المملكة العربية السعودية، والأردن، ومصر بذلك .
وفي هذا السياق، أظهرت رسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن حسين الشيخ، نائب الرئيس محمود عباس، أبلغ فرنسا بأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 ستؤجل عدة أشهر، بسبب تدهور الأوضاع في أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وجاء في الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمؤرخة في 8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أن "التقييم خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة، التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026، لم تتحقق".
وأضافت الرسالة أن "إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية".