وطن للأنباء: طالب المحامي الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون في جامعة الخليل ومؤسس تجمع الكل الفلسطيني، الحكومة بخفض أسعار السولار والغاز بشكل فوري، بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال القواسمي، إن الحكومة استجابت جزئياً لمطالب التجمع المتعلقة بخفض الأسعار، من خلال تخفيض سعر البنزين، معتبراً أن الخطوة المطلوبة حالياً والضرورية تتمثل في خفض سعر السولار، نظراً لارتباطه المباشر بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن استهلاك السولار يفوق استهلاك البنزين بنحو ثلاثة أضعاف، كما أنه يمثل مكوناً أساسياً في عمل المصانع والصناعة الفلسطينية، إلى جانب قطاع النقل والمواصلات، بما يشمل سيارات الأجرة والشاحنات والحافلات.
وأضاف القواسمي، أن استمرار ارتفاع سعر السولار ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج والنقل، وبالتالي على حياة المواطنين، من الطلاب والمعلمين والموظفين والعمال، وصولاً إلى الصناع والسائقين وأصحاب المنشآت الاقتصادية.
وأكد أن خفض أسعار السولار من شأنه أن يساهم في دعم الصناعة الفلسطينية والحفاظ على استمرار عمل المصانع والشركات وقطاع النقل، مشدداً على أن السعر الحالي للسولار لا يتناسب، بحسب تقديره، مع دخل المواطن الفلسطيني وقدرته الشرائية.
وطالب القواسمي الحكومة باتخاذ قرار سريع بخفض أسعار السولار والغاز، قائلاً: "إن الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي إجراءات مباشرة تراعي أوضاع المواطنين والمصانع ووسائل النقل".
وأضاف: "تجمع الكل الفلسطيني يأمل باستجابة الحكومة لمطلب خفض الأسعار في أسرع وقت". محذراً من أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد من صعوبة أوضاع المصانع وقطاع النقل، في وقت تعاني فيه الأسر والقطاعات الاقتصادية من ضغوط معيشية واقتصادية متزايدة وفي حالة عدم استجابة الحكومة بتخفيض سعر السولار والغاز قد يؤدي الى الحاق اشد الضرر وانهيار قطاعي الصناعة والنقل في الوطن.
[video]https://vimeo.com/1233975853[/video]