وطن للأنباء: قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، إن أزمة المفقودين في قطاع غزة دخلت عامها الثالث، فيما لا تزال آلاف العائلات تجهل مصير أبنائها، وسط استمرار غياب المعلومات بشأن المفقودين والمعتقلين.
وأوضح المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أعداد المفقودين تجاوزت 7 آلاف شخص، بينهم نحو 4 آلاف شخص يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض، وأكثر من 2500 شخص تقول إنه تم إخفاؤهم قسريًا.
وأشار إلى أن مئات الأشخاص فقدوا قرب الحدود في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم قاصرون توجهوا إلى المنطقة لمشاهدة الأحداث، مضيفًا أن حالات الإخفاء القسري استمرت، وفقًا للمركز، حتى بعد وقف إطلاق النار المعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأكد المركز أن السلطات الإسرائيلية تستخدم الإخفاء القسري كـ"سياسة ممنهجة" ووسيلة للعقاب الجماعي والضغط على الفلسطينيين، مشيرًا إلى استمرار رفض الكشف عن أسماء المعتقلين، وإعادة مئات الجثامين مجهولة الهوية من دون معلومات عن ظروف وفاتها.
ولفت إلى أن القيود المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة تعرقل عمليات البحث وانتشال جثامين المفقودين، وتحول دون تمكين عائلاتهم من دفنهم بكرامة.
وأكد المركز أن القوانين الدولية واتفاقيات جنيف تكفل للعائلات حق معرفة مصير أبنائها المفقودين، محذرًا من تفاقم الآثار النفسية والجسدية على أسر المفقودين جراء استمرار حجب المعلومات وعيشهم في حالة من القلق والانتظار.
وطالب المركز سلطات الاحتلال بالكشف الفوري عن مصير المفقودين والإعلان عن أسماء المعتقلين، والسماح بزيارتهم من جهات دولية، كما دعا المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة لجمع الأدلة وتحديد مصير المفقودين والمخفيين قسرًا.