كتب اسماعيل الريماوي: لم يعد الاستيطان في الضفة الغربية مجرد بؤر متناثرة على قمم الجبال أو مستوطنات تحيط بالقرى الفلسطينية، بل أصبح مشروعاً متكاملاً يعيد رسم الجغرافيا الفلسطينية عبر الأرض والطرق والحواجز والوجود العسكري ، وما يجري اليوم في منطقة رام الله قد يكون نموذجاً واضحاً لهذه السياسة؛ فالمسألة لم تعد فقط السيطرة على قطعة أرض، وإنما إعادة تشكيل حركة الفلسطينيين وفصل تجمعاتهم عن بعضها بعضاً، مقابل فتح مسارات أكثر سهولة أمام المستوطنين.
التقرير الذي نشرته صحيفة «هآرتس» حول الطريق رقم 463 يكشف جانباً مهماً من هذا التحول ، فالطريق الذي يمتد لنحو عشرة كيلومترات داخل منطقة رام الله–البيرة، ويمر بالقرب من تجمعات فلسطينية ومرافق حيوية، يجري الدفع باتجاه فتحه أمام حركة المستوطنين، بعد سنوات من إغلاق أجزاء منه أمامهم ، واللافت أن التحرك لا يأتي منفصلاً عن نشاط استيطاني أوسع على امتداد المنطقة، بل يترافق مع محاولات للسيطرة على أراضٍ وطرق أخرى، الأمر الذي يطرح سؤالاً أكبر من مجرد إعادة فتح طريق.
فإذا كان الهدف المعلن هو تسهيل حركة المستوطنين، فإن السؤال المقابل هو: ماذا سيحدث لحركة الفلسطينيين؟
هنا تكمن خطورة المسألة ، فالطريق يمر في منطقة حضرية مكتظة، ويقترب من أحياء وقرى فلسطينية ومرافق أساسية، بينها المستشفى الاستشاري والجامعة العربية الأميركية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي ، وإذا تطلب فتح الطريق أمام المستوطنين إقامة حواجز ونقاط عسكرية وإجراءات أمنية جديدة، فإن هذه الإجراءات قد تتحول عملياً إلى جدار جديد داخل الجغرافيا الفلسطينية، يفصل مناطق عن أخرى ويجعل الوصول إليها أكثر صعوبة.
وهكذا تصبح الطريق، التي يفترض أن تكون وسيلة للربط والحركة، أداة لإعادة توزيع الحركة وفقاً لمصلحة المستوطنين.
المشكلة الأكبر أن محافظة رام الله ليست مساحة جغرافية متصلة أصلاً ، فالمستوطنات والطرق الالتفافية ومناطق السيطرة المختلفة والحواجز والبوابات العسكرية قسمت المجال الفلسطيني إلى جيوب متجاورة جغرافياً لكنها منفصلة عملياً، ومع كل طريق جديد مخصص لخدمة المستوطنات، وكل حاجز جديد، وكل إجراء عسكري يفرض على الفلسطينيين مساراً أطول، تتراجع إمكانية التواصل الطبيعي بين القرى والمدن والأحياء.
وهذا هو جوهر التحول الخطير: الاحتلال لا يحتاج دائماً إلى إعلان ضم الأرض حتى يغير واقعها، أحياناً يكفي أن يعيد تنظيم الطرق، وأن يفرض نقاط التفتيش، وأن يوسع المستوطنات، وأن يمنح المستوطنين طرقاً مختصرة، بينما يدفع الفلسطينيين إلى طرق أطول وأكثر ازدحاماً.
وفي حالة الطريق 463، تبدو المفارقة أكثر وضوحاً؛ فالطريق الذي أنشئ في الأصل لخدمة المستوطنات يمر اليوم في قلب منطقة حضرية فلسطينية، ومع ذلك يجري التعامل معه باعتباره ممراً يمكن إعادة توظيفه لمصلحة حركة المستوطنين، حتى لو انعكس ذلك على حياة عشرات آلاف الفلسطينيين.
والأخطر أن الأمر لا يبدو مبادرة منفردة ، فالتقرير يشير إلى تحركات استيطانية أخرى في محافظة رام الله، وإلى محاولات للسيطرة على أراضٍ وطرق إضافية، وهذا يعيد إلى الواجهة حقيقة أثبتتها التجربة خلال العقود الماضية: المشروع الاستيطاني يتحرك أحياناً بمنطق تراكمي؛ خطوة صغيرة في الأرض، ثم طريق، ثم بوابة، ثم بؤرة، ثم وجود عسكري، وبعد سنوات يصبح الواقع الجديد أمراً مفروضاً يصعب التراجع عنه.
ومن هنا فإن التعامل مع كل خطوة باعتبارها حادثة منفصلة قد يؤدي إلى إغفال الصورة الأكبر.
الصورة الأكبر هي محاولة إعادة تشكيل المجال الفلسطيني نفسه.
فحين يصبح المستوطن قادراً على الانتقال بين المستوطنات عبر طرق أكثر مباشرة، بينما يضطر الفلسطيني إلى الالتفاف حول الحواجز والمناطق المغلقة والطرق العسكرية، فإن الجغرافيا تتحول تدريجياً إلى نظام حركة غير متساوٍ، الأرض واحدة، لكن الحقوق على الأرض ليست واحدة؛ والطريق واحد، لكن حرية استخدامه ليست واحدة.
وهذا ما يجعل قضية رام الله أبعد بكثير من طريق رقم 463 ، إنها تتعلق بمستقبل منطقة حضرية فلسطينية تشكل واحدة من أهم مراكز الحياة السياسية والاقتصادية والتعليمية في الضفة الغربية.
فإذا أدى فتح الطريق إلى فصل قرى وأحياء شمال رام الله عن أجزاء أخرى من المنطقة، فإن النتيجة لن تكون مجرد ازدحام مروري إضافي، وإنما تفكيك تدريجي للترابط الاجتماعي والاقتصادي والعمراني بين هذه التجمعات، وكلما زادت المسافات والحواجز بين الفلسطينيين، أصبح التواصل بينهم أكثر كلفة وصعوبة، وأصبح المجال الفلسطيني أكثر تجزئة.
وهنا يظهر دور الجيش الإسرائيلي في المعادلة ، فحين تتحول مطالب المستوطنين إلى إجراءات أمنية وعسكرية، يصبح الجيش عملياً جزءاً من عملية إعادة تنظيم الجغرافيا، حتى لو قُدمت الإجراءات تحت عنوان «الأمن» أو «تهيئة الظروف الأمنية» ، الأمن هنا لا يتعلق فقط بحماية المستوطنين، بل قد ينتج عنه واقع جديد على الأرض يؤثر بصورة مباشرة في حركة السكان الفلسطينيين وطرق وصولهم إلى مدنهم وقراهم ومؤسساتهم.
وهذه هي النقطة التي تستحق التوقف: ماذا يحدث عندما يصبح الأمن وسيلة لإعادة رسم الخريطة؟
في الضفة الغربية، لا تبدأ التغييرات الكبرى دائماً بقرار معلن عن ضم الأرض ، أحياناً تبدأ بطريق، أو حاجز، أو بؤرة استيطانية، أو بوابة زراعية، ثم تتراكم هذه الإجراءات حتى يصبح الواقع الجديد أكثر رسوخاً من الواقع السابق.
رام الله اليوم أمام اختبار جديد ، فالقضية ليست هل سيتمكن المستوطنون من اختصار طريقهم فقط، وإنما هل سيُسمح بأن يكون اختصار طريق المستوطنين على حساب حرية حركة الفلسطينيين، وعلى حساب وحدة منطقة حضرية تضم مئات آلاف الفلسطينيين؟
إن أخطر ما في المشروع الاستيطاني ليس فقط ما يأخذه من الأرض، بل ما يفعله بالمسافة بين الفلسطينيين ، فعندما تتحول الطرق إلى خطوط فصل، والحواجز إلى نقاط تقطيع، والمستوطنات إلى عقد تتحكم بالحركة، يصبح الهدف النهائي أوسع من السيطرة على الأرض: يصبح تفكيك المجال الفلسطيني إلى جزر منفصلة، لكل جزيرة طريقها وحاجزها وبوابتها وقيودها.
ومن هنا، فإن معركة الطريق 463 ليست معركة على عشرة كيلومترات من الإسفلت، بل على شكل رام الله ومستقبل جغرافيتها، فإما أن تبقى الطرق جسوراً تربط المدن والقرى الفلسطينية، أو تتحول إلى أدوات تفصل الفلسطينيين عن بعضهم بعضاً، بينما تفتح في الاتجاه الآخر ممرات أكثر أمناً وسرعة للمستوطنين.
والسؤال الذي يبقى مطروحاً: إذا كان الطريق يستطيع أن يقسم منطقة حضرية كاملة، فكم طريقاً آخر تحتاجه الخطة حتى تصبح رام الله نفسها مجموعة من الجيوب المنفصلة؟
هذه ليست مجرد معركة طرق، بل معركة على الجغرافيا الفلسطينية؛ ومن يسيطر على الجغرافيا، يملك قدرة هائلة على إعادة تشكيل المستقبل.