وزارة الداخلية تعقد ورشة عمل للتعريف بالنظام الإلكتروني للإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة

وطن للأنباء: حضر وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم، جانباً من ورشة العمل التي عقدتها الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة للتعريف بالنظام الإلكتروني للإدارة، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المحلية والجمعيات والمنظمات الأجنبية، وذلك في إطار مشروع تطوير وأتمتة نظام الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة، وبما ينسجم مع جهود الوزارة في تطوير الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.

وأكد وزير الداخلية، خلال كلمته أمام المشاركين، أهمية مواصلة العمل على تطوير وأتمتة نظام الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمعيات والمنظمات، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويسهم في تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، مشدداً على أهمية الشراكة والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف مراحل تطوير الخدمات.

وعقدت الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة، ممثلة بمديرها العام إصرار هيلانة، الورشة بهدف التعريف بالنظام الإلكتروني واستعراض مكوناته وخصائصه والخدمات التي يتيحها وآليات الاستفادة منه، وتعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات المستفيدة، بما يدعم الشراكة والتعاون معها ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة لها.

وبدأت أعمال الورشة بكلمة لوكيل وزارة الداخلية مالك طه، رحب فيها بالمشاركين، مشيراً إلى أهمية المشروع في تطوير آليات العمل والخدمات المقدمة للمنظمات غير الحكومية والجمعيات، والانتقال إلى منظومة إلكترونية أكثر كفاءة، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويسهل وصول المستفيدين إلى الخدمات.

وقدمت الشركة المنفذة للمشروع عرضاً تعريفياً تناول أبرز مكونات النظام الإلكتروني وخصائصه والخدمات التي يتيحها وآليات استخدامه، إلى جانب توضيح أهداف التحول الرقمي ودوره في تطوير الخدمات، وتعزيز دقة البيانات وتكاملها، ورفع كفاءة الإجراءات وتقليل الحاجة إلى المراجعات الحضورية.

وينفذ مشروع تطوير وأتمتة نظام الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتتولى الإدارة العامة للحاسوب في وزارة الداخلية إدارته فنياً والإشراف على تنفيذه،  وكذلك بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون القانونية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة وجهودها نحو التحول الرقمي.

وتأتي هذه الورشة في سياق تعزيز الشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني، والتعريف بالنظام الإلكتروني وخدماته وآليات الاستفادة منه، على أن تتبعها مجموعة من الورش التدريبية والتوعوية التي تستهدف مختلف الجمعيات والمؤسسات والمنظمات، إلى جانب حملة إعلامية تواكب إطلاق النظام وتفعيله، بهدف توسيع نطاق التعريف به وضمان الاستخدام الفاعل للخدمات التي يتيحها.

وشهدت الورشة نقاشاً وتفاعلاً من المشاركين، الذين طرحوا عدداً من الملاحظات والاستفسارات حول النظام الإلكتروني والخدمات التي يوفرها، بما يسهم في تعزيز مواءمته مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسات المستفيدة.