وطن للأنباء: أعربت شبكة المنظمات الأهلية عن استنكارها الشديد لما قامت به دولة الاحتلال بحق الممثلية الهولندية في رام الله وتمثلت بقرار ما يسمى وزير خارجية الاحتلال "جدعون ساعر" القاضي بسحب الصفة الدبلوماسية عن الموظفين فيها، وإمهالهم أسبوعاً واحداً لإغلاق المكتب رداً كما جاء في قرار سلطات الاحتلال على قرار المحكمة الهولندية بمنع منتجات وبضائع المستوطنات من الدخول للأسواق الهولندية بسبب جرائم الإبادة التي ارتكبتها دولة الإحتلال بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة، والممارسات الإسرائيلية التي ترتقي لجرائم حرب بما فيها التطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس.
وقالت الشبكة في بيان وصل لوطن نسخة عنه انها تنظر لهذه القرارات الإحتلالية باعتبارها جزء من حالة هستيرية في أعقاب العزلة الدولية في الأمم المتحدة أو اتساع نطاق حملات المقاطعة، والخطوات بالغة الأهمية لعدد من الدول بما فيها وسم منتجات المستوطنات ومنع دخولها وحظر دخول أسماء لمستوطنين متطرفين للأراضي الهولندية من ضمنهم "بن غفير وسموترتيش"، وتأتي انسجاماً مع السياسات التي نوقشت في العديد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي مؤخرا وردود الفعل الإسرائيلية عليها منها إجراءات بحق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة قبل عدة أسابيع، وطرد الممثل الإسباني والإيرلندي من مركز العمليات الإنسانية الخاص في قطاع غزة رداً على مواقف بلديهما.
واكدت الشبكة صحة الحراك الدولي المناهض لدولة الاحتلال ونجاح حملات المقاطعة الدولية على ضوء ما يجري من جرائم وانتهاكات جسيمة لأبسط قواعد القانون الدولي، والدولي الإنساني وهو ما يتطلب العمل على ترجمة التوجهات والأنشطة الشعبية الواسعة لهذه الدول لقرارات وصولاً لفرض المقاطعة الدولية الشاملة، ووقف العمل بإتفاقيات التبادل التجاري مع دولة الإحتلال خصوصاً تلك التي لها علاقة بالنواحي العسكرية والأمنية الى جانب سحب الإستثمارات منها واعتبارها تمثل خطراً على الأمن والسلم الدوليين.
وثمنت الشبكة هذه القرارات وتؤكد وقوفها مع مكتب التمثيل الهولندي رفضاً لاإستهدافه، وتطالب بموقف موحد من دول الاتحاد الأوروبي للضغط على دولة الإحتلال للتراجع عنها لمخالفتها للأعراف الدبلوماسية المعمول بها في إطار سعيها لمحاصرة تنامي الحملات المساندة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة التي تكفلها كافة القرارات الدولية.