وطن للأنباء: قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تلقت اليوم الأحد القرار بقانون الصادر عن الرئيس، والمتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة وزيادة مدة الترشح للانتخابات التشريعية 2026 من 12 يوماً إلى 18 يوماً و بذلك تصبح الفترة القانونية للترشح من تاريخ 26-9 و حتى 13/10
وأوضحت اللجنة أنها ستعمل، في ضوء التعديل الجديد، على إعادة مواءمة جدول المدد القانونية للعملية الانتخابية بما يتوافق مع أحكام القانون المعدل، وبما يضمن استكمال جميع المراحل والإجراءات المترتبة على تمديد فترة الترشح.
وأكدت اللجنة أن تعديل المدد القانونية لن يؤثر على موعد الاقتراع العام المحدد يوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني المقبل، وأنها ماضية في تنفيذ الانتخابات وفق الموعد المحدد في المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن الجدول الزمني المعدل والمواعيد الجديدة المرتبطة بمرحلة الترشح وما يليها من مراحل فور استكمال الترتيبات القانونية والفنية اللازمة.
وكان الرئيس قد اصدر قرارا بقانون مساء اليوم الاحد، معدّلًا للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، يقضي بتمديد فترة الترشح للانتخابات التشريعية من 12 يومًا إلى 18 يومًا.
وبموجب القرار الجديد، تمتد فترة استقبال طلبات الترشح، التي بدأت أمس السبت، حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
للاطلاع على القرار بقانون (اضغط هنا)